شکایت مستقیم به دستگاه قضایی درمورد بحران آب خلاف قانون است/ بحران آب کشاورزی با اجرای قانون مصوب سال 89 رفع می‌شود
خبرگزاری میزان: پورمختار با بیان اینکه موضوع بحران آب کشاورزی ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد، وجود این مشکل را ناشی از عدم اجرای قانون مصوب سال 89 مجلس از سوی وزارت نیرو دانست و تاکید کرد: شکایت مستقیم در مورد وضعیت چاه‌های آب کشاورزی به مراجع قضایی خلاف قانون است.
محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت وگو با خبرنگار سیاسی میزان در مورد اظهارنظر توهین‌آمیز یکی از مسئولان مبنی بر اینکه در مورد بحران آب دچار پوپولیسم قضایی شده‌ایم، اظهارکرد: موضوع بحران آب ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد، برای این امر درسال 89 قانونی تحت عنوان تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی فاقد پروانه در مجلس برای نحوه مدیریت مصرف آب و تعیین سهمیه‌های دشت‌های مرتبط در استان‌ها تصویب شد این قانون یک ماده واحده است با چند تبصره و متعاقب آن آیین‌نامه اجرایی نیز تعیین و ابلاغ شد.عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس تصریح کرد: ما در کمیسیون اصل 90 دوهفته قبل جلسه‌ای در این خصوص با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان بازرسی و وزارت نیرو داشتیم و دراین جلسه از آنها گزارشی از نحوه اجرای این قانون خواسته شد ضمن اینکه که مهلت اجرای این قانون 2 سال یعنی تا پایان سال 91 بود و این در حالی است که وزارت نیرو که متولی اصلی این قانون است تنها به ایجاد سایت و ثبت‌نام متقاضیان صدور پروانه در آن اکتفا کرد و اقدام دیگری در جهت اجرای این قانون انجام نداد.
وی افزود: این ایرادای است که در مورد عدم اجرای این قانون به وزارت نیرو وارد است، ضمن اینکه اقداماتی که صورت گرفته است خارج از آن تشریفات قانونی بوده که در آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت طی و ابلاغ شد، بنابراین در این مورد باید هرچه زودتر دستگاهاي مرتبط این قانون را اجرایی کنند و کمیسیون اصل 90مجلس نیز منتظر گزارش وزیر نیرو است.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در مورد موضوع بحران آب در جایی می‌تواند ورود کند که بعد از اینکه در کمیسیون به شکایات واصله از سوی صاحبان چاه که برای آنها مجوز صادر نشده، رسیدگی شد؛ ابتدا در دیوان عدالت شکایت کنند بعد از آن اگر رای کمیسیون به ضرر شد و چاه را نبستند وزارت نیرو می‌تواند مدعی شود و در مراجع قضایی پرونده تشکیل دهد.
پورمختار تاکید کرد: متاسفانه مراحل فوق‌الذکر توسط شاکیان طی نمی‌شود و آنها مستقیم به مراجع قضایی مراجعه کرده و طرح شکایت می‌کنند که این خلاف قانون است، بنابراین افرادی که بدون طی این مراحل از طریق قوه قضاییه اقدام می‌کنند باید در این مورد پاسخگو باشند.
انتهاي پيام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
