امتیازات قانون جدید آیین دادرسی کیفری/ امکان استفاده از ویدئو کنفراس برای شهود و اصحاب دعوا
خبرگزاری میزان: معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید کسانی که از طریق الکترونیکی طرح دعاوی کنند، تا 5 درصد از هزینه دادرسی معاف هستند
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ذبیح الله خدائیان در نشست خبری در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران است که این وظیفه را معاونت حقوقی قوه قضاییه تحت نظارت رئیس قوه بر عهده دارد.وی تصریح کرد: در طی سالهای اخیر با کمک معاونت حقوقی قوه قضاییه لوایح مهمی تهیه و به مجلس ارسال شده که بسیاری از آنها تبدیل به قانون شدند که از جمله می توان به قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
خدائیان با بیان اینکه لوایح دیگری هم تهیه و به مجلس ارسال شده است، افزود: لایحه پلیس قضایی، لایحه جامع وکالت، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه مالکیت صنعتی، لایحه جرم زدایی و قضا زدایی و همچنین لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه کمک به طرح شورای حل اختلاف به مجلس ارسال شده است.
وی با اشاره به اینکه لوایح دیگری در دست تدوین است که این لوایح به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: لوایح قانون تعزیرات کیفری، جامع داوری، اصلاح اجرای قانون احکام مدنی، لایحه اصلاح تملک آپارتمانها، لایحه همکاریهای قضایی بین المللی، قانون موجر و مستاجر و لوایح متعدد دیگری در دست تدوین است.
معاون حقوقی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در حال حاضر در حال بررسی و آسیب شناسی قوانینی هستیم که به مرحله اجرا گذاشته شده است. از جمله قانون مجازات اسلامی است که از سال 92 به اجرا گذاشته شده است. این قانون آسیب شناسی شده و نواقص آن بر طرف خواهد شد.
سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی تشکیل می شود
این مقام قضایی افزود: از جمله لوایحی که با مجلس شورای اسلامی در حال تدوین آن هستیم موضوع تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی است که با کمک نمایندگان مجلس در حال تهیه و تدوین طرح تشکیل این سازمان هستیم.
وی اذعان داشت: پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و سایر مراجع از وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه است و کسانی که در رابطه با اجمال، ابهام و یا تناقص قوانین سوالی داشته باشد از طریق معاونت حقوقی به سوالات آنها پاسخ داده می شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در سال 1393 حدود 2هزار و 350 سوال پاسخ داده شد که این یکی از اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه به شمار می رود .
وی ادامه داد: نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه لازم لاجرا نیست اما این نظریه ها ایجاد وحدت رویه می کند.
خدائیان با بیان اینکه در سال 93 به 43 فقره از دعاوی علیه قوه قضاییه پاسخ داده شد گفت: اقامه دعاوی داخلی به نمایندگی از قوه قضاییه و دفاع از دعاوی که علیه قوه قضاییه مطرح می شود نیز از موارد رسیدگی شده هستند.
قوانین به تصویب رسیده در اختیار همه قرار می گیرد
وی با اشاره به اینکه در معاونت حقوقی قوه قضاییه سعی می کنیم قوانین و مقررات را تنقیح کنیم خاطر نشان کرد: مجموعه قوانینی که به تصویب می رسد ، منتشر شده و بعد از انتشار در دسترس همه مردم قرار می گیرد؛ زیرا این قوانین توام با وحدت رویه و نظریه مشورتی قوه قضاییه هستند که از اعتبار خاصی در جامعه حقوقی کشور برخوردار است.
معاون حقوقی قوه قضاییه اذعان داشت: اصلاحیه‌های قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده ، قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری در دست تدوین قرار دارد.
وی افزود: از وظایف دیگر معاونت حقوقی قوه قضاییه تبدیل اسناد قضایی به الکترونیکی است که موجب ساماندهی پرونده ها در دادگستریها می شود .
خدائیان گفت: سرمایه عظیمی از اطلاعات در درون پرونده ها وجود دارد که کسی به آنها دسترسی ندارد و در یک اقدام منسجم پالایش پرونده ها در حال انجام است و این کار به شکل رایانه ای انجام می گیرد که با این اقدام اطلاعات پرونده‌ها حفظ شده و در دسترس قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه در سال 93 حدود یک میلیون و 316 هزار و 523 پرونده ضروری را پالایش کردیم گفت: 7 میلیون و 905 هزارو 315 پرونده غیر ضروری نیز پالایش شد که از این تعداد 7میلیون و 564 هزارو 253 پرونده ثبت سیستمی شدند.
بیش از 6 میلیون پرونده امحاء شد
خدائیان با بیان اینکه اوراق مهم و اسناد موجود در پرونده ها اسکن می شود افزود: در سال گذشته 734 هزارو 459 پرونده اسکن شد و حدود 6 میلیون و 469 پرونده نیز امحاء شدند و بایگانیها تخلیه شد.
اجرای قانون آیین دادرسی کیفری تحولی مهم در سیستم قضایی است
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری تحولی مهم در سیستم قضایی است گفت: با اجرای قانون آیین دادرسی، دادگاههای کیفری یک و دو تشکیل می شود و دادگاههای انقلاب که در حال حاضر با یک قاضی تشکیل می شوند در جرایم مهم با حضور سه قاضی تشکیل خواهد شد.
دادگاههای ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل می شود
خدائیان گفت: دادگاههای ویژه اطفال و نوجوانان و همچنین پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل می شود و همچنین در کنار دادگاهها، دادسرای استانی نیز ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه واحد مددکاری اجتماعی در قوه قضاییه ایجاد خواهد شد گفت: ایجاد واحد مددکاری اجتماعی،باعث توجه به شخصیت متهمان و همچنین رعایت حقوق اطفال و نوجوانان خواهد شد.
شبکه ملی عدالت ایجاد می شود
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه تا کنون دادرسی الکترونیکی وجود نداشت، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری قوه قضاییه مکلف می شود به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان دستگاههای تابعه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات نیاز دارند، شبکه ملی عدالت را ایجاد می کند.
وی خاطر نشان کرد: قضات از طریق سامانه ایجاد شده استعلامات خود را انجام می دهند و همه مراجع نیز موظف هستند که پاسخ خود را از طریق الکترونیکی دریافت کنند؛ زیرا این نوع اقدام موجب تسریع در رسیدگیها می شود.
خدائیان خاطرنشان کرد: در این روش، ابلاغ اوراق قضایی از طریق الکترونیکی صورت می گیرد و طرح دعاوی به شکل الکترونیکی انجام می شود.
وی با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیکی در استانها ایجاد شده اند و ما بستر لازم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید را فراهم می کنیم گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید کسانی که از طریق الکترونیکی طرح دعاوی کنند تا 5 درصد از هزینه دادرسی معاف هستند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه زیر ساختهای استفاده از ویدئو کنفرانس فراهم شده است گفت: امکان استفاده از ویدئو کنفرانس جهت تحقیق از شهود و اصحاب دعوا و همچنین کارشناسان ایجاد می شود تا کارها با سرعت بیشتری انجام گیرد.
وی ادامه داد: اطلاع رسانی عمومی قوه قضاییه مکلف است تا تمام قوانین و مقررات، شرح وظایف و وحدت رویه و همچنین نظرات مشورتی را در سامانه قرار دهد و همچنین احکامی که منافی عفت نباشد و ایجاد بی نظمی و ناامنی نکند نیز مورد نقد و تحلیل قرار گیرد.
امکان جبران خسارت برای متهمان بی گناه در قانون آیین دادرسی کیفری
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: در آیین دادرسی کیفری جدید افرادی که بازداشت شوند و بی گناهی آنها به اثبات برسد امکان جبران خسارت برای آنها وجود دارد و دولت مکلف است تا جبران خسارت کند.
وی خاطر نشان کرد: بزه دیده و شهود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مورد توجه قرار گرفته و در برخی از پرونده ها که شهود مورد تهدید قرار می گیرند در قانون جدید حتی حفاظت از آنها نیز وجود دارد.
خدائیان با بیان اینکه در قانون،حقوق متهم تضمین شده و حضور وکلا نیز پیش بینی شده است گفت: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری جدید که به مجلس ارسال شده مشکلات اجرایی و عملی قانون را برطرف کرده و پیش بینی شده تا دادگاهها با سه قاضی تشکیل شوند و با سه قاضی هم رسمیت پیدا کنند.
وی با بیان اینکه با اجرای قانون جدید باید بانک اطلاعاتی ایجاد و به روز شوند گفت: از طریق فناوری اطلاعات بسیاری از قوانین به صورت لوح فشرده در اختیار همه قرار می گیرد.
خدائیان گفت: علی رغم بار سنگینی که بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده اما بودجه واعتبار کافی در اختیار قوه قضاییه قرار نگرفته و با کمبود قاضی مواجه هستیم.
وی خاطر نشان کرد: با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری جدید دادیارها از سیستم قضایی حذف نمی شوند و برخی از تحقیقات توسط دادیارها انجام می گیرد.
خدائیان گفت: بیش از یک سوم بودجه قوه قضاییه پرداخت نشده است و حتی بودجه ای که توسط معاونت راهبردی پیش بینی شده بود کاهش یافته است.
سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می شود
خدائیان با بیان اینکه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می شود گفت: این سازمان متشکل از دادسراها و دادگاههای ویژه اقتصادی است که در سراسر کشور تشکیل خواهد شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: مرکز کشف اموال مجرمین و همچنین ضابطین خاص جرایم خاص اقتصادی ایجاد می شود و در این مراکز از افرادی که تبحر در مبارزه با جرایم اقتصادی دارند استفاده می شود و با این اقدام با مرتکبین و متخلفین جرایم اقتصادی برخورد قاطعانه صورت می گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
