کد خبر: 5255
تاریخ انتشار: 12:15 - 14 شهريور 1393 - 2014 September 05
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: سیف با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 و لزوم روزآمدی و تدوین نسخه کامل‌تری از آن گفت: در آن زمان، مقرر شد این قانون به اجرا درآید و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن، بعد از 5 سال بازنگری شود.

خبرگزاری میزان: سیف با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 و لزوم روزآمدی و تدوین نسخه کامل‌تری از آن گفت: در آن زمان، مقرر شد این قانون به اجرا درآید و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن، بعد از 5 سال بازنگری شود.

به گزارش خبرگزاری میزان، ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، در برنامه تلویزیونی «صبح با خبر» در خصوص بازنگری قوانین بانکداری اسلامی اظهار داشت: در این مدت و در غالب آیین‌نامه‌های اجرایی، اصلاحاتی انجام شد و بر مبنای واقعیات ارتقاء یافت اما با توجه به کسب تجریبات حاصله در سایر کشورهای اسلامی و همچنین رسیدن نظام بانکی به جایگاه مطلوب به نظر می رسد اکنون زمان مناسبی برای تدوین نسخه کامل تر این قانون باشد.

وی با تاکید بر جایگاه مجلس و همکاری نمایندگان در برقراری تعامل و بازنگری قوانین بانکداری بدون ربا افزود: یکی از جفا‌هایی که به بانکداری اسلامی در ایران شد، همزمانی اجرای آن با شرایط سخت تورمی و عدم تعادل اقتصادی در کشور بود. دفاع مقدس موجبات شرایط عدم‌ تعادل اقتصادی را پدید آورد و پس از آن نیز شرایط ثبات اقتصادی را تجربه نکردیم. این واقعیت‌ها در نحوه اجرای بانکداری بدون ربا اثر ‌گذاشت.

سیف یکی از برکات انقلاب اسلامی را ایجاد تحول در نظام بانکداری برشمرد و تصریح کرد: از سال 63 که قانون بانکداری بدون ربا به اجرا درآمد، کارکنان بانک‌ها در حداقل زمان و با کمترین هزینه مشکلات پیاده سازی ضوابط جدید را برطرف کردند، همچنین با وجود این که پیش‌بینی می‌شد منابع بانکی با کاهش مواجه شود با استقبال و مقبولیت مردم روبرو شد و افزایش هم پیدا کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با معرفی شفافیت رابطه بین ذی‌نفعان به عنوان یکی از مهمترین ارکان بانکداری اسلامی، عنوان داشت:‌ سه ضلع اصلی ذی‌نفع در بانک‌ها عبارتند از سپرده گذار که انتظار یک سود متعارف، حداقل معادل تورم را دارد، سهام دار که با هدف بازدهی مناسب اقدام به سرمایه‌گذاری می کند و گیرنده تسهیلات که در ازای طرح و ایده از بانک درخواست تسهیلات می کند.

وی در خصوص فعالیت‌های عام المنفعه اجتماعی به عنوان یکی از وظایف بانکداری اسلامی، خاطر نشان کرد: یکی از این اقدامات عام المنفعه، قرض‌الحسنه است که به عنوان مسئولیت‌ اجتماعی انجام می‌شود و در آن منابعی را که افراد بدون اهداف اقتصادی در اختیارشان قرار داده شده در جهت رفع نیاز‌های نیازمندان مورد استفاده قرار می ‌گیرد که البته در این خصوص دستورالعمل‌های صریحی وجود دارد.

تعیین تکلیف بنگاه‌داری بانک‌ها ظرف 15 روز
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به عدول برخی بانک‌ها از حد نصاب تملک بنگاه‌های اقتصادی گفت: بانک ها ملزم شده اند برای یک دوره زمانی سه سال برای واگذاری این شرکت‌ها، حداکثر طی 15 روز آینده برنامه زمان بندی واگذاری و لیست بنگاه‌هایی که مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دارند را ارائه می کند.

سیف در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها با برشمردن موارد مجاز در تملک شرکت‌ها اظهار داشت: بانک‌ها در سه زمینه می‌توانند بنگاه‌داری کنند، نخست مجموعه شرکت‌هایی که تکمیل کننده زنجیره فعالیت‌های بانک باشد. مثل صرافی و کارگزاری که بانک حداکثر 49 درصد از سهام آنها را می‌تواند در اختیار داشته باشد.

وی زمینه دیگر فعالیت مجاز را موارد خاصی دانست که بنا به ضرورت حداکثر یک نفر عضو در هیئت مدیره می‌تواند داشته باشد و افزود: مورد سوم که بانک می‌تواند به عنوان خرده سهام در بازار خرید و فروش انجام دهد که البته مجموع این فعالیت‌ها نباید بیش از 40 درصد سرمایه پایه باشد.

وی اشاره کرد: با عنایت به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری، بانک مرکزی اجرای دقیق دستورالعمل های صادره را پیگیری کرده و در صورت عدم اقدام به موقع بانک ها با موارد تخلف احتمالی برخورد انضباطی خواهد کرد.

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه اقتصاد
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
فرهنگی-اقتصادی-داخلی
فرهنگی-اقتصادی-داخلی
فرهنگی-اقتصادی-داخلی
اقتصاد-زندانیان