حمایت قضایی از سرمایه گذاری در اولویت کار دادگستری استان است
خبرگزاری میزان: رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان در اولویت کار این دادگستری بوده و تلاش برای ایجاد امنیت فعالیت سرمایه گذاران در دستور کار قرار دارد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، علی جمادی در جمع فعالان صنعتی استان بوشهر گفت: حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان در اولویت کار این دادگستری بوده و تلاش برای ایجاد امنیت فعالیت سرمایه گذاران در دستور کار قرار دارد.وي افزود: حمایت از فعالان اقتصادی را نه تنها به عنوان یک مشروعیت قانونی بلکه به عنوان یک تکلیف دانسته و در همه بخش ها که نیاز به حمایت دارند، اقدام خواهد شد.
وی با اعلام اینکه صنعتگران دستگاه قضایی را امین خود بدانند اظهار کرد: از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تقاضا می شود که یک فرد آگاه را به منظور معرفی در کمیته صیانت از حمایت قضایی سرمایه گذاری استان معرفی کند تا با برنامه ریزی بتوانیم دوباره این کمیته را فعال کنیم.
جمادی بیان کرد: شعب ویژه بررسی مشکلات قضایی برای فعالان اقتصادی در مرکز استان و برخی از شهرستانها ایجاد خواهد شد.
وی بیان کرد: در برخی از شهرستانها که امکان ایجاد شعبه مستقل نیست در همان شعبه هایی که وجود دارد آموزش های لازم به قضات مستقر داده می شود.
جمادی با اعلام اینکه هر گونه حمایت قضایی از این فعالان صورت خواهد گرفت بیان کرد: هم اینک بیکاری یکی از معضلات بسیار بالا در سطح جامعه است که با روانسازی مشکلات قضایی واحدهای تولیدی سعی خواهد شد که این روند کاهش پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: مشکلات و موانع بخش سرمایه گذاری علاوه بر اینکه هزینه هایی بر دولت تحمیل می کند، قدرت کار، تلاش و سرمایه گذاری را نیز از جامعه خواهد گرفت.
وی افزود: باید به رونق و فعال تر شدن شرکت هایی که فعالیت دارند کمک کرد و به شرکت هایی که نیمه فعال هستند برای رفع مشکلات حمایت شوند.
جمادی اظهار کرد: دستگاه قضایی با حمایت قانونی در کنار صنعتگران حضور داشته و از پیشنهاد و نظرات صنعتگران برای رفع مشکلات استفاده می کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان بوشهر نیز گفت: پیشگیری مقدم بر درمان بوده و این دادگستری همواره آماده برگزاری کلاسهای آموزشی در این راستاست.
قاسم حیدری افزود: مبحث داوری قراردادهای واحدهای اقتصادی در بخش های مختلف قید شود تا مشکلات حقوقی قبل از ارجاع به دادگستری در بخش صنایع حل شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
