ممنوعیت برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال آینده / در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان برخورد جدی و قانونی می‌شود
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال آینده حتی در صورت دارا بودن مجوز ممنوع است، افزود: ورود هرگونه ماشین آلات حتی برای اصلاح و عملیات اجرایی عمومی به رودخانه‌ها در مدت اعلام شده ممنوع خواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران، در جلسه حفظ حقوق بیت المال استان مازندران در امور شیلاتی با بیان اینکه برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال آینده حتی در صورت دارا بودن مجوز ممنوع است، بیان کرد: ورود هرگونه ماشین آلات حتی برای اصلاح و عملیات اجرایی عمومی به رودخانه‌ها در مدت اعلام شده ممنوع خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه قضات باید توجه به مساله فوق الذکر را جدی بگیرند، تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان برخورد جدی و قانونی شده و ماشین آلات و ادوات صید چه مجاز و چه غیرمجاز در ایام ممنوعیت صید، توقیف خواهد شد.
وی در ادامه با انتقاد از عدم حضور مدیرکل محیط زیست استان و مدیرکل صمت مازندران در جلسه اظهار کرد: امروز همه مدیران قضایی مرتبط با توجه به اهمیت موضوع در جلسه حضور دارند، ولی متاسفانه برخی مدیران اجرایی مرتبط استان هنوز به ضرورت و اهمیت تکثیر طبیعی ماهیان آبزی نرسیده و نیاز به تذکر جدی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد در ادامه با تقدیر از مدیرکل صدا و سیمای استان به دلیل تولید برنامه‌های مفید با موضوع محیط زیست اظهار کرد: صدا و سیما می‌تواند در راستای فرهنگ سازی برای حفظ آبزیان شیلاتی نقش مفید و موثری داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه زایشگاه ماهیان نباید تخریب شود، افزود: توجه لازم برای تکثیر طبیعی ماهیان انجام نشده و انسان، محیط زیست سایر موجودات را بر هم زده است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران در راستای مدیریت سد‌ها برای تامین آب مورد نیاز جهت تکثیر آبزیان، باید موارد لازم را مد نظر ویژه قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه با تقدیر از اقدامات دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در راستای ورود جدی به مساله شکار غیرمجاز پرندگان، اذعان کرد: دادستانی مرکز استان به مساله صید غیرمجاز آبزیان نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد و برخورد قانونی با متخلفین را مورد توجه قرار دهد.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد همچنین تاکید کرد: مدیرکل شیلات استان با مدیر آب منطقه‌ای و سایر مدیران مرتبط با تکثیر طبیعی ماهیان، تفاهم لازم را برقرار نموده و نتیجه را قبل از ۱۵ اسفندماه امسال به دادگستری استان اعلام کنند.
وی با تاکید بر اینکه تکثیر طبیعی آبزیان بسیار کم هزینه و بسیار پر نتیجه است، اظهار کرد: همه مسئولان از جمله مدیریت شرکت آب منطقه‌ای استان و اداره کل محیط زیست و سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل منابع طبیعی استان و اداره کل راه و شهر سازی در هنگام احداث پل‌ها روی رودخانه باید برای مسیر حرکت آبزیان توجه ویژه داشته و هماهنگی لازم را با اداره کل شیلات داشته باشند و اداره کل شیلات نیز باید پیگیری جدی را در ممنوعیت صید از تاریخ پانزدهم فروردین هر سال داشته باشد؛ چون از این تاریخ به بعد تخم ریزی و تکثیر و زاد و ولد ماهیان بطور جدی و گسترده شروع می‌شود و صید ماهی موجب سقط جنین آن‌ها خواهد شد در حالیکه پرورش جنین و تکثیر آن‌ها برای همه به ویژه برای صیادان در استمرا اشتغال به صیادی در هر سال بسیار مهم و سرنوشت ساز است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
