کد خبر: 4800
تاریخ انتشار: 14:14 - 09 شهريور 1393 - 2014 August 31
رییس دیوان عدالت اداری در گفت و گو با میزان خبر داد:(بخش اول)
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: رییس دیوان عدالت اداری ضمن تشریح عملکرد دستگاه قضایی در پنج سال گذشته، درباره آخرین وضعیت پرونده های ورودی و مختومه در دیوان، پرونده شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان ناجا، دریافت حق فنی توسط داروخانه ها، استعمال قلیان در قهوه خانه ها و پرونده های مرتبط با میراث فرهنگی توضیح داد.

خبرگزاری میزان: رییس دیوان عدالت اداری ضمن تشریح عملکرد دستگاه قضایی در پنج سال گذشته، درباره آخرین وضعیت پرونده های ورودی و مختومه در دیوان، پرونده شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان ناجا، دریافت حق فنی توسط داروخانه ها، استعمال قلیان در قهوه خانه ها و پرونده های مرتبط با میراث فرهنگی توضیح داد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار گروه حقوقی خبرگزاری میزان درباره مطرح شدن نام وی برای پست دادستانی کل کشور گفت: در این خصوص صحبت هایی شده بود و آقایان نیز تصمیماتی گرفته بودند، اما مسایلی اتفاق افتاد که منصرف شدم.

رییس دیوان عدالت اداری همچنین ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضایی کشور طی پنج سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: به طور قطع آیت الله آملی لاریجانی دوره دوم با آیت الله لاریجانی دوره اول متفاوت خواهد بود چرا که شناخت بیشتر و بهتری نسبت به دستگاه قضایی پیدا کرده اند.

حجت الاسلام منتظری همچنین از وجود بیش از 90 هزار پرونده در دیوان عدالت خبر داد و گفت: در دو ماه اخیر میزان پرونه های مختومه نسبت به پرونده های ورودی افزایش یافته است.

رییس دیوان عدالت اداری درباره آخرین وضعیت پرونده پرداخت مطالبات کارمندان نیز اظهار داشت: در این خصوص هیات هایی جداگانه از سوی دیوان عدالت و دولت تشکیل شده و طی یک تا دو ماه آینده راهکار پرداخت مطالبات کارمندان مشخص شود.

مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:

میزان: در جریان تغییرات مدیریتی اخیر در قوه قضاییه خبری مبنی بر انتصاب شما به عنوان دادستان کل کشور منتشر شد و شما نیز گفته بودید در این خصوص صحبت هایی با جنابعالی صورت گرفته است؟

تدبیر با بنده است ولی تقدیر با خداست، بنابراین تقدیر ما این نبود فعلا در دادستانی کل کشور باشیم؛ البته صحبت هایی شده بود و آقایان نیز تصمیماتی گرفته بودند، اما مسایلی اتفاق افتاد که منصرف شدم.

ظرفیت و بسترهای لازم برای اجرای مسئولیت ها در قوه قضاییه فراهم نیست
میزان: عملکرد دستگاه قضایی کشور در پنج سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا قبول دارید در دوره گذشته، قوه قضاییه تابوی برخورد با صاحبان زر و زور و تزویر را شکست؟

 قوه قضاییه را باید از افق برتر از این قضیه دید و نباید صرفا از منظر برخورد با فاسد و مفسد نگاه کرد. قوه قضاییه مسئولیت های بسیار گسترده و زیادی دارد و در قانون اساسی و قوانین عادی مسئولیت های بسیار سنگین و گسترده ای بر عهده این دستگاه گذاشته شده است.

اجرای این مسئولیت ها و تحقق اهداف، مستلزم داشتن بستر لازم است و زمانی می توانیم بگوییم قوه قضاییه در ادای وظایف و مسئولیت های خود موفق بوده که ظرفیت و بستر تحمل این مسئولیت ها را داشته باشد.

چنانچه ظرفیت و بستر لازم برای ادای وظایف و مسئولیت ها در دستگاه قضایی فراهم شود می توانیم بگوییم موفق بودیم اما به نظر می رسد این بستر از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون فراهم نشده است.

البته این بدان معنا نیست که کاری صورت نگرفته بلکه مسئولیت های دستگاه قضایی سنگین است و این مسئولیت ها بر عهده قوه ای قرار گرفته که بستر لازم برای تحمل این مقدار بار و مسئولیت در آن فراهم نشده است.

در نتیجه زمانی که می خواهیم درباره موفقیت های دستگاه قضایی در پنج سال گذشته قضاوت کنیم باید ببینیم بستر و زمینه لازم برای تحقق این انتظارات به حق، فراهم بوده است یا خیر؟ با توجه به آشنایی که از مجموعه قوه قضاییه دارم، متاسفانه این بستر در دستگاه قضایی فراهم نبوده و ظرفیت این مجموعه در حد مسئولیت سنگینی که بر عهده دارد، نیست.

به عنوان مثال انتظار می رود قوه قضاییه زمان دادرسی را کوتاه کند اما باید توجه داشت که کوتاه کردن زمان دادرسی «خم رنگ رزی» نیست و در مدت زمان کوتاه میسر نمی شود. از بین رفتن اطاله دادرسی، اصلاح برخی قوانین را می طلبد که اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است، اما روند و فرایند تهیه، تصویب و ابلاغ یک قانون خیلی طولانی است و متاسفانه گاهی مشاهده می شود یک قانون تا به نتیجه نهایی برسد پنج یا شش سال به طول می انجامد. به عنوان مثال اگر امروز تصمیم بگیریم در دیوان عدالت اداری، اصلاحیه ای به یک قانون بزنیم، سه یا چهار سال طول می کشد.

از مردم شرمنده هستم

یکی دیگر از عوامل از بین رفتن اطاله دادرسی، وجود قاضی به اندازه کافی در دستگاه قضایی است. همان طور که قبلا نیز در رسانه های عمومی اعلام کرده ام در دیوان عدالت اداری واقعا از مردم شرمنده هستم زیرا وقتی افراد به دیوان مراجعه می کنند انتظار به حق دارند در یک زمان منطقی و معقول به پرونده شان رسیدگی شود و هیچ کس انتظار ندارد اگر امروز دادخواست داد هفته آینده جواب بگیرد ولی انتظار دارند نهایتا ظرف سه تا شش ماه دیوان پاسخ دهد و این انتظار به حقی است اما وقتی می بینم که نتوانستیم این خواسته به حق مردم را تامین کنیم، واقعا شرمنده هستم.

خوشبختانه هیچ نوع کم کاری از سوی قضات دیوان عدالت اداری وجود ندارد و چند برابر استاندارد منطقی و معقول به قضات دیوان، کار و پرونده سپرده شده است بنابراین پرونده ای که باید طی سه یا چهار ماه به نتیجه برسد یک یا دو سال به طول می انجامد.

حدود پنج ماه گذشته کار در دیوان خیلی زیاد بود که از قضات خواستیم تلاش خود را قدری بیشتر کنند و در نتیجه میزان آرا صادره افزایش یافت و دادنامه ها در بخش تایپ زیاد شد. برای مردم خیلی عجیب بود که یک دادنامه سه ماه در قسمت تایپ معطل می شود. شاید برخی بگویند با استخدام و بکارگیری نیروی جدید این مشکل حل می شود، اما برای استخدام نیرو باید مجوز و بودجه لازم وجود داشته باشد.

البته این مشکل با تلاش همکاران به صورت مقطعی حل شد و توانستیم مدت زمان تایپ دادنامه ها را به یک ماه برسانیم. در مورد زمان رسیدگی به پرونده ها نیز همین روال وجود دارد به گونه ای که وقتی در یک شعبه دیوان، هزار و 500 تا دو هزار و 500 پرونده باشد نمی توان از قاضی انتظار زیادی داشت، چرا که یک قاضی در روز به چه تعداد پرونده می تواند رسیدگی کند؟

باید این موضوع را نیز لحاظ کرد که در دیوان عدالت اداری در هفته فقط چهار روز از قاضی می توانیم بخواهیم در شعبه باشد و یک روز کامل به هیات عمومی دیوان اختصاص دارد که در هیات عمومی نیز بحث ها سنگین و خسته کننده است.

کاهش قضات دیوان از 105 به 95

بنابراین یکی از عوامل برداشتن اطاله دادرسی، در اختیار داشتن قاضی است و متاسفانه امروز در دستگاه قضایی از جمله دیوان عدالت اداری کمبود قاضی وجود دارد. زمانی که مسئولیت دیوان را بر عهده گرفتم 105 قاضی در دیوان مشغول کار بودند، اما الان 90 قاضی داریم.

در نتیجه معتقدم اگر ایده آل فکر کنیم و بگوییم قوه قضاییه تمام و کمال در نیل به اهداف خود موفق بوده، درست نیست زیرا موفقیت چشمگیری که اطاله دادرسی به طور کامل برطرف و سلامت کامل در مجموعه قوه قضاییه به صورت 100 درصد تضمین شود، وجود نداشته است.

آیت الله آملی لاریجانی دوره دوم با دوره اول متفاوت است

نمی توانیم ایده آل فکر کنیم، اما اگر وظایف و مسئولیت های قوه قضاییه را با مقدورات، امکانات و ظرفیت فعلی بسنجیم معتقدم دوره آیت الله آملی لاریجانی یکی از دوره های خوب بوده و تلاش های قابل توجهی انجام گرفته است.

امیدواریم سیاست هایی که مقام معظم رهبری اتخاذ و آیت الله آملی لاریجانی را منصوب کردند در دوره جدید تحقق یابد و به طور قطع آیت الله لاریجانی دوره دوم غیر از آیت الله لاریجانی دوره اول ریاست بر قوه قضاییه اند زیرا ضمن کسب تجربیات بیشتر، شناخت بهتری از قوه قضاییه پیدا کرده اند و باید توجه داشت که توانمندی های موجود در دستگاه قضایی، توانمندی کمی نیست زیرا ما در قوه قضاییه پتانسیل های بسیار ارزشمندی داریم و قضات بسیار خوب و سالمی در دستگاه قضایی مشغول هستند اما همان طور که گفتم مسئولیت ها و وظایف بسیار سنگین است.

وجود 90 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری

میزان: در حال حاضر چه تعداد پرونده در دیوان عدالت اداری وجود دارد و وضعیت پروندهای ورودی و مختومه چگونه است؟

طبق آخرین اطلاعاتی که دارم، تقریبا بیش از 90 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری وجود دارد که خوشبختانه با برنامه ریزی های صورت گرفته، در دو ماه اخیر میزان پرونه های مختومه نسبت به پرونده های ورودی افزایش یافته است. پیش از این همواره تعداد پرونده های ورودی به دیوان از تعداد پروندهای مختومه بیشتر بود اما در دو ماه گذشته با تلاش قضات توانستیم آمار مختومه ها را از آمار ورودی ها بالاتر ببریم. البته در مقایسه با ماه گذشته، تعداد پروندهای ورودی در ماه جاری کاهش یافته است و امیدواریم با سیاستی که امسال اتخاذ کردیم، اقداماتی را انجام دهیم تا تعداد پرونده های ورودی همچنان رو به کاهش باشد و افزایش نیابد.

کاهش پرونده های ورودی ارتباط بسیاری با تعامل با دستگاه ها و نهادهای دولتی دارد زیرا در صورتی که تعامل متقابل با دستگاه ها وجود نداشته باشد، به اهداف مان برای کاهش ورودی پرونده ها نمی رسیم و بر همین اساس به طور مرتب و مستمر با دستگاه ها و نهادهای اجرایی جلسات و ارتباط داریم و خوشبختانه بیشتر دستگاه ها از این مساله استقبال می کنند و انتظار نیز همین است زیرا اگر سطح تعامل ارتقا یابد به نفع دستگاه، مردم و دیوان عدالت اداری است.

کاهش مراجعات حضوری مردم به دیوان عدالت اداری

میزان: طی مدتی که ریاست دیوان عدالت اداری را بر عهده داشته اید برای تکریم ارباب رجوع چه اقداماتی انجام شده است؟

اقدامات قابل توجهی در این خصوص در دیوان عدالت اداری صورت گرفته است ولی در حد مطلوب نیست زیرا از نظر فضای ساختمانی با مشکل و محدودیت مواجه هستیم. به رغم وجود این مشکلات تمام تلاش خود را کرده ایم، مردم تا حد امکان به دیوان مراجعه نکنند زیرا رسیدگی به پرونده ها در دیوان حضوری نیست مگر موارد خاص که دعوت می شوند اما با این حال نمی توان مانع حضور مردم در دیوان شد.

در همین راستا چند اقدام صورت گرفت؛ نخست اینکه دسترسی مردم به پرونده ها از طریق اینترنت تسهیل شد و امروز هرکسی که در دیوان عدالت اداری پرونده دارد می تواند از طریق اینترنت به سایت دیوان ورود کرده و از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع شود.

همچنین برای کاهش مراجعات مردم به دیوان بویژه از شهرستان ها و استان های دور از مرکز، اقدام به راه اندازی دفاتر دیوان در مراکز استان ها کردیم به طوری که امروز در تمامی استان های کشور دفاتر دیوان عدالت اداری راه اندازی شده است و مردم می توانند شکایات خود را به این دفاتر ارایه دهند.

همچنین در ساختمان دیوان پیشخوان های متعدد گذاشته شده تا وقتی افراد مراجعه می کنند سرگردان نشوند. تقریبا از زمانی که مسئولیت دیوان را بر عهده گرفته ام تعداد مراجعات به دیوان از دوهزار نفر در روز به 800 نفر در روز کاهش یافته است. ساختمان جدید دیوان نیز در دست احداث است که قرار بود طی مدت دو تا سه سال آماده شود اما به دلیل کمبود بودجه و اعتبارات نیمه کاره مانده است.

میزان: آیا دیوان عدالت اداری برای جذب قضات جدید برنامه ای دارد؟

طی مذاکراتی که با ریاست قوه قضاییه داشتیم، آیت الله آملی لاریجانی به ما قول دادند این مشکل تا حدودی با اضافه شدن قضات جدید حل شود. البته قضاتی که وارد دیوان می شوند باید حداقل 10 سال سابقه کار قضایی داشته باشند. امیدواریم که ظرف امسال بتوانیم تعداد قابل توجهی قاضی جذب کنیم.

تعیین راهکار پرداخت مطالبات کارمندان دولت تا دو ماه آینده

میزان: مطالبات کارمندان از دولت که دیوان عدالت اداری دولت را در این خصوص محکوم کرده بود به کجا رسید؟

در این ارتباط با معاون رییس جمهور مذاکره و مکاتباتی صورت گرفت و قرار شد هیات های جداگانه از سوی دیوان عدالت اداری و دولت، این موضوع را بررسی و راهکار اجرای آن را تعیین کنند که امیدواریم طی یک تا دو ماه آینده راهکار پرداخت مطالبات کارمندان مشخص شود. وقتی حکمی در دیوان عدالت اداری صادر می شود باید اجرا شود و اجرا شدن احکامی مانند این حکم که برای دولت بار مالی دارد نیازمند تامین مالی است که باید دولت جزء دیون بگذارد و از مجلس مجوز اعتبار بگیرد و بپردازد.

ادامه دارد ... .

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
آخرین اخبار
حقوقی-زندانیان