رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق تا پایان سال جاری

9:30 - 10 ارديبهشت 1403
کد خبر: ۴۷۷۰۵۳۷
دسته بندی: اقتصاد ، عمومی
پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق تا پایان سال جاری
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: با هدف گذاری و برنامه‌ریزی انجام شده، امیدواریم تا پایان امسال ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از طریق بورس بپردازیم.

خبرگزاری میزان - به گزارش وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی افزود: اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق با ابلاغیه وزیر نیرو در حال انجام است به طوری که حساب‌های وکالتی شرکت‌های توزیع، ماهانه تا ٢ هزار میلیارد تومان و به صورت هفتگی (۵۰۰ میلیارد تومان) شارژ خواهد شد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به این که در سال جاری از طریق بورس بخش مهمی از بدهی‌های صنعت برق پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در گذشته مشترکان بالای ٥ مگاوات ملزم به تامین برق مورد نیاز خود از بورس بودند و در سال گذشته هم الزام خرید برق مورد نیاز از بورس به مشترکان بالای یک مگاوات ابلاغ و در مجموع سال گذشته ٣ تراوات ساعت برق کشور از طریق بورس یا قرارداد‌های دوجانبه تامین شد.

وی هدف گذاری انجام شده برای تامین برق مورد نیاز از بورس را در برنامه هفتم توسعه تا ٦٠ درصد مجموع برق کشور عنوان کرد و گفت: براساس هدف گذاری مقرر شده که ٢١٠ تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس یا قرارداد‌های دوجانبه تامین شود به طوری که در سال اول برنامه هفتم تا ٣٠ درصد و در سال پایانی این میزان به ٦٠ درصد از مجموع برق مصرفی کشور خواهد رسید.

سخنگوی صنعت برق این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح اقتصاد برق و توقف موتور تولید بدهی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با این اقدام ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده برقرار می‌شود و نقش دولت در این بازار به حداقل خواهد رسید و به توسعه رقابت، شفافیت قیمت، توسعه و رونق نیروگاه‌ها به دلیل دریافت نقدی پول از بورس و... کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این اقدام به استقلال مالی شرکت‌های توزیع نیز کمک خواهد کرد که امیدواریم در ٦ ماه دوم امسال از طریق اخذ مصوبات لازم، این هدف محقق شود.

رجبی مشهدی با اشاره به این که براساس قانون مانع زدایی از صنعت برق مطالبات بخش خصوصی باید در طول ٣ سال پرداخت شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق شدیم، اما هنوز هم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و... بدهی داریم، اما امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تعریف شده، بتوانیم این مطالبات را پرداخت و موتور تولید بدهی را نیز با تغییرات انجام شده، متوقف کنیم.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *