درخواست‎ها از پلیس ضدتروريسم انگلیس برای پایان محدودیت خبرنگاران

15:01 - 08 آبان 1402
کد خبر: ۴۷۴۰۷۲۱
دسته بندی: حقوق بشر ، عمومی
درخواست‎ها از پلیس ضدتروريسم انگلیس برای پایان محدودیت خبرنگاران
اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران و گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای به کمیسر ضد تروریسم انگلیس خواستار پایان دادن به آزار یک روزنامه‌نگار شدند.

خبرگزاری میزان - گاردین در گزارشی می‎گوید که پلیس ضد تروریسم انگلیس یک روزنامه‌نگار را در این کشور به دلیل انتشار گزارش‌هایی به مدت چند ساعت بازداشت و مورد بازجویی قرار داده است.

اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران و گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای به پلیس انگلیس خواستار پایان دادن به آزار «مت برومفیلد»، شده‌اند که در مورد مسائل منطقه با رسانه‌‎های مختلف همکاری دارد.

برومفیلد، می­‌گوید: همانطور که پرونده­‌ من نشان می‌دهد، ترکیه می‌تواند نفوذ فوق‌العاده و غیرقابل توجیهی بر سیاست امنیتی انگلیس اعمال کند که به سرکوب روزنامه‌نگاری منجر شود.

برومفیلد همچنین به دلیل گزارش­‌های خود از ورود به منطقه شینگن نیز منع شده است.

بازداشت وی بر اساس جدول بحث‌برانگیز قانون ۷ ترور انگلیس (۲۰۰۰) در ماه آگوست صورت گرفت. این دومین مرتبه است که برومفیلد توسط پلیس بریتانیا بازجویی می‌­شود.

قانون ۷ این قدرت را به پلیس انگلیس می‌دهد تا افراد را بدون هیچ‌گونه اتهام کیفری متوقف و بازجویی کند.

اولین توقیف وی در سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد که در آن زمان، برومفیلد در زمان سفر از یونان به ایتالیا بازداشت و به او اطلاع دادند که ممنوعیت سفرش در سیستم اطلاعات شنگن (SIS) صادر شده و وی توسط آلمان از ورود به منطقه شنگن اروپا منع شده است. در نتیجه، برومفیلد دو ماه را در مراکز بازداشت مهاجرت در یونان گذراند و سپس به انگلیس تبعید شد.

اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران انگلیس (NUJ)  و ناظر بین‌المللی گزارشگران بدون مرز پرونده برومفیلد را با کمیسر پلیس ضد تروریسم انگلیس مطرح کرده‌اند و خواستار پایان دادن به آزار وی و بازگرداندن دارایی‌هایش شده‌اند.

اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران انگلیس در نامه‌­ خود نوشت: قانون ۷ یک قدرت استثنایی ضد تروریسم است و انگلیس نیز باید فضای امنی برای خبرنگارانی باشد

بازداشت برومفیلد بخشی از الگوی گسترده‌تری از سرکوب روزنامه‌نگاران منتقد سیاست‌های دولت اتحادیه اروپا در انگلیس است.

در اوایل سال جاری، پلیس انگلیس پس از استفاده از اختیارات قانون ۷ جهت بازداشت و بازجویی از یک ناشر فرانسوی حامی اعتراضات ضد دولتی در فرانسه با اعتراض مواجه شد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *