کد خبر: 4703
تاریخ انتشار: 14:40 - 08 شهريور 1393 - 2014 August 30
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: حسین کریمی از افزایش ورودی و خروجی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور در 4 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

خبرگزاری میزان: حسین کریمی از افزایش ورودی و خروجی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور در 4 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان،حجت الاسلام و المسلمین حسین کریمی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی از وضعیت دیوان عالی کشور ، گفت:  من سال ها به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ این مجموعه در دیوان انجام وظیفه کرده‌ام دیوان عالی کشور اداری قضاتی با سوابق بالای 30 سال و گاهاً بالای 40 و 50 سال سابقه خدمتی، قضاتی مومن، متعهد، دانشمند و تلاشگر هستند که همگی آنها افتخار تشکیلات قضائی هستند و وجود این قضات وضعیت مطلوبی را در دیوان بوجود آورده است.

وی در خصوص اینکه بیشتر بودن مختومه‌های شعب دیوان عالی نسبت به ورودی‌ها ،گفت: من آمار مقایسه ای چهار ماهه سال جاری (سال 92) و چهار ماهه سال گذشته (سال 92) را خدمتتان عرض می کنم. در چهار ماهه سال گذشته ورودی پرونده ها به شعب دیوان 10304 فقره و تعداد مختومه ها 9120 فقره بوده و در چهار ماهه سال جاری ورودی به شعب 11905 فقره و مختومه یا خروجی 12108 فقره بوده است همانطور که ملاحظه می فرمائید علیرغم افزایش ورودی پرونده ها به شعب دیوان تلاش همکاران محترم ما موجب افزایش مختومه و کاهش موجودی شعب دیوان شده است.

رییس جدید دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده‌های دارای مجازات حبس گفت: این پرونده‌ها خارج از نوبت در شعب مورد رسیدگی قرار می گیرد و لازم به ذکر است که در چند ماهه گذشته که تعداد پرونده های زندانی دار 1060 فقره بوده هم اکنون به 634 فقره کاهش یافته است.

کریمی در پاسخ به این سوال که برای رسیدگی سریعتر به  پرونده‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؟ گفت: در شعب دیوان عالی کشور پرونده ای از قبل از سال 1391 وجود ندارد. از طرفی ارجاع به شعب دیوان عالی کشور ساماندهی شده و  افزایش هفت شعبه جدید در سال جاری و گذشته موجب شده تا رشد موجودی در شعب دیوان متوقف و از میزان آن هر ماهه مقداری کسر شود.

  وی در خصوص لزوم نظارت دیوان بر شعب دادگاه‌ها، اظهار کرد: در اصل 161 قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم توسط دیوان عالی کشور مورد تاکید قرار داده شده است و در حقیقت دو نوع نظارت برای دیوان متصور است: یکی نظارت خاص که از طریق فرجام و تجدید نظر خواهی صورت می پذیرید و دوم نظارت عام این نوع نظارت بدین معنی است که علاوه بر فرجامخواهی، دیوان عالی کشور باید سازوکارهایی را به کار گیرد و تشکیلاتی ایجاد نماید تا بتواند بر کلیه محاکم تالی، نظارت داشته باشد و عملکرد قضاوت را مورد بازرسی و بررسی قرار دهد.

کریمی ادامه داد: تصویب آئین نامه نظارت دیوان عالی کشور در مورخ 30/ 4/ 89 توسط ریاست محترم قوه قضائیه گامی مثبت در جهت عملی کردن نظارت عام می باشد. در بند الف ماده 3 آئین نامه مذکور به نظارت ادواری، مستمر و موردی اشاره شده است. بحث نظارت ادواری و موردی که بر اساس برنامه تنظیمی توسط قضات مجرب دیوان با عزیمت به استان ها صورت می گیرد که خود موجب دلگرمی همکاران در شعب بدوی و تجدید نظر شده همچنین تذکرات بازرسین محترم به قضات در جهت اتقان و ارتقاء کیفیت آراء تاثیر به سزایی داشته و دارد.

رییس جدید دیوان عالی کشور گفت: از بدو ورود اینجانب به دیوانعالی کشور و با توجه به دغدغه های فکری ریاست معظم قوه قضائیه حضرت آیت اله آملی لاریجانی (دام برکاته) برای نظارت، اداره کل نظارت و بازرسی دیوان فعال شد و مدیر کل اداره نظارت که از مدیران نمونه و موفق قوه قضائیه که سال ها ریاست کل یکی از استان ها برعهده دار بوده و با استفاده از فن آوری های جدید و سیستم مدیریت پرونده (cms) و همچنین به جهت اجرایی کردن بنده ماده 10 آئین نامه اقدامات مناسبی را انجام داده که از جمله این اقدامات پی گیری پرونده های مسن در شعب بدوی و تجدید نظر استان ها با عمر بالا که از روند دادرسی و رسیدگی خارج شده بود بجریان افتاده و با همکاری روسای محترم کل استان ها توسط قضات مربوطه رسیدگی و تاکنون حدود 25 هزار پرونده از این گونه منتهی به صدور رای گردیده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه احکام صادره محاکم (چه بدوی و چه تجدید نظر ) با استفاده از سیستم مدیریت پرونده در اختیار معاونت نظارت دیوان است کارشناسان مستقر در اداره کل نظارت با ملاحظه آرای متعارض که در موضوعات یکسان و مشابه صادر شده مراتب را جهت صدور رای وحدت رویه به نظر ریاست دیوان می رسانند و این امر باعث می شود تا از صدور آرای متهافت جلوگیری بعمل آید.

کریمی گفت: همچنین تجزیه و تحلیل آرائی که در شعب دیوان عالی کشور نقض می کردند در جهت ارتقاء کیفی آراء شعب دادگاه ها و کاهش آرا منقوض این بررسی مشخص می کند علت نقض آراء به مسائل ماهوی بر می گردد یا علل شکلی دارد چنانچه موضوع به نوعی به ضعف دانش قضائی مربوط شود این کاستی ها و ضعف ها مدنظر قرار گرفته و در برنامه ریزی های آموزشی مورد لحاظ قرار می گیرد.

وی افزود: موضوع دیگری که در آینده به آن توجه خواهد شد بررسی این موضوع است که چه شعباتی کمترین و بیشترین نقض آراء را دارند که بدیهی است در راستای ماده 12 آئین نامه شعباتی که کمترین آراء نقض شده را داشته باشند به عنوان شعبات برتر شناخته شده و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

کریمی در پاسخ به این سوال که برنامه شما برای آینده دیوان عالی کشور چیست؟ اظهار کرد:
بدواً تلاش در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)که در فرمایشات اخیرشان در هفته قوه قضائیه و همچنین در حکم تمدید ماموریت ریاست محترم قوه قضائیه بیان فرمودند است.

وی تلاش در جهت ارتقاء جایگاه دیوان عالی کشور بعنوان مرجع عالی قضائی، تلاش در جهت تقویت نیروی انسانی دیوان، تلاش در جهت کاهش موجودی شعب و کوتاه کردن فرآیند دادرسی، تقویت معاونت نظارت دیوان در جهت اجراء کامل آئین نامه نحوه نظارت و نهایتاً تلاش در جهت جلب اعتماد عمومی به دیوان عالی کشور را به عنوان دیگر برنامه‌های خود معرفی کرد.

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-بین الملل
حقوق و قضا-داخلی-بین الملل
حقوق و قضا-داخلی-بین الملل
حقوقی-زندانیان