احیاء حقوق عامه در اولویت دادسرای قزوین است/ کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی با حضور مردم در میدان محقق می‌شود
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: ما بر این باوریم که کاهش جرائم، آسیب ها، مخاطرات و بحران‌های اجتماعی با حضور مردم در میدان محقق می‌شود که در همین راستا نهاد‌های مردم نهاد باید به خوبی عمل کنند و مسئولیت پذیری اجتماعی را در بین افراد جامعه افزایش دهند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در دیدار با نمایندگان برخی تشکل‌های غیر دولتی که در دفتر دادستانی قزوین صورت پذیرفت، گفت: تشکل‌های غیردولتی به عنوان نهادی توانمند در الگو سازی مشارکت‌های اجتماعی نقش بسزایی دارند و می‌توانند در حوزه‌های مختلف اجتماعی اعم از محیط زیست و حفظ منابع طبیعی، دانشگاه ها، شهرنشینی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی می‌توانند فعالیت اثرگذاری داشته باشند.دادستان مرکز استان قزوین تاکید کرد: بدون شک طرح‌ها و برنامه‌های این تشکل‌های مردم نهاد و غیر دولتی در حوزه‌های اجتماعی می‌تواند کمک قابل توجهی به بخش دولتی در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده کند و نقشی مهم در ارائه بازخورد‌های لازم در زمینه‌های مختلف دارند که این امر می‌تواند از طریق تدوین برنامه‌های توسعه محقق گردد.
قاسمی به ضرورت گفتمان مشترک در جامعه اشاره و تصریح کرد: اگر بخواهیم در هر موضوعی به هدف و نتیجه درست دست یابیم باید یک گفتمان مشترک داشته باشیم و اگر هر کس خواسته‌ای مجزا با دیگران داشته باشد به تعریف واحدی از یک خواسته نخواهیم رسید و یقینا از هدف نهایی دور خواهیم شد.
وی در ادامه بیان کرد: هدف همه نهاد‌ها چه دولتی و چه غیر دولتی باید تحقق عدالت در سطح جامعه باشد و همه باید در این راستا تلاش کنیم و تشکل‌های غیر دولتی و سمن‌ها می‌توانند در این جهت به خوبی ایفای نقش کنند و بازوی توانمند حاکمیت در جهت تحقق عدالت باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: ما بر این باوریم که کاهش جرائم، آسیب ها، مخاطرات و بحران‌های اجتماعی با حضور مردم در میدان محقق می‌شود که در همین راستا نهاد‌های مردم نهاد باید به خوبی عمل کنند و مسئولیت پذیری اجتماعی را در بین افراد جامعه افزایش دهند.
محمد قاسمی در پایان اظهار داشت: موضوع احیاء حقوق عامه با جدیت در قوه قضاییه دنبال می‌شود و این امر مهم از اولویت‌های دادسرای قزوین می‌باشد که در جهت تحقق آن نیازمند مشارکت همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها هستیم و باید در اولویت بسیاری از سازمان‌ها با توجه به جنس و نوع فعالیت شان در جامعه قرار گیرد که تشکل‌های غیر دولتی و مردم نهاد به دلیل ارتباط مستقیم با سطوح مختلف جامعه می‌توانند در جهت احیاء حقوق عامه نقش بسزایی داشته باشند و در طرح‌ها و برنامه‌های خود به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
