دستگاه قضا به دنبال توسعه اشتغال/ یک واحد تولیدی با اقدامات دادگستری استان اصفهان پس از ۹ سال مجددا به چرخه تولید بازگشت

خبرگزاری میزان- احیای حقوق عامه از جمله مسئولیت‌های قوه قضاییه، طبق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که یکی از مصادیق همین حقوق عامه، حمایت از تولید و کمک به ایجاد و حفظ اشتغال است.

از سوی دیگر، قوه قضاییه برای بهبود وضعیت اقتصادی که به تبع تحریم‌های سخت دشمنان به کشور تحمیل شده است، حمایت از تولید و اشتغال و به موازات آن کمک به احیای واحدهای راکد و نیمه راکد تولیدی و صنعتی را در دستور کار قرار داده است.

ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و ستادهایی که به همین نام در دادگستری استان‌های سراسر کشور فعالیت می‌کنند، از جمله سازوکار و تشکیلاتی هستند که دستگاه قضایی برای کمک به افزایش تولید و اشتغال در کشور تدبیر کرده است.

حضور نماینده  قوه قضاییه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی فرا قوه‌ای که برای ارتباط حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ کشورتشکیل شده نیز به اهمیت موضوع اقتصاد، اشتغال وتولید کشور از سوی قوه قضاییه اشاره دارد.

در این راستا مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشارکت در جلسات کارگروه تنظیم بازار، ساماندهی اموال تملیکی، نظارت، رصد و برخورد با مجرمان حوزه احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی، پذیرش تعداد زیادی ارباب رجوع و پیگیری مشکلات تولیدی آنها، پیگیری ترخیص مواد اولیه کارخانه‌ها از گمرکات جهت جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید، رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان معترض، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، رایزنی با مسئولان و متولیان بانکی در راستای رفع مسائل و مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از جمله فعالیت‌هایی است که در معاونت قضایی و حقوق عامه دادستانی کل کشور و به تبع آن در دادگستری سراسر استان‌ها برای کمک به رشد تولید و اشتغال در دستورکار قرار گرفته است.

دادگستری استان اصفهان از جمله مجموعه های قضایی است که در ستاد اقتصاد مقاومتی خود، تلاش‌های زیادی برای بازگرداندن و احیای واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل را جزو اولویت های کاری خود قرار داده است.

بیشتر بخوانید:

مشکلات پتروشیمی اصفهان با ورود دستگاه قضایی حل شد/ اشتغال هزارو ۳۰۰ نفر در این شرکت/ ایجاد زمینه صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری در سال گذشته

گروه صنایع غذایی جرعه شامل شرکت‌های آرد جرعه، آرد جرعه شاهین اصفهان و شرکت گندم داران اصفهان و کارخانه آردگذر که 600 تن تولید انواع آرد در روز و سیلو یک صد هزار تنی ذخیره گندم دارد، از جمله مجموعه های تولیدی است که با همکاری و مساعدت های دستگاه قضایی استان اصفهان توانسته به چرخه تولید بازگردد.

محمد عصارزادگان، قائم مقام گروه صنایع غذایی جرعه در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: سال 91 در پی بحرانی که برای کمبود گندم در کشور و استان اصفهان پیش آمده بود، شورای تأمین وقت استان از ما خواستند  60 هزار تن  گندمی را که از منابع خودمان خریداری کرده بودیم با نرخ مصوب دولتی در اختیار خبازان و نانوایان شهر اصفهان قرار دهیم.

وی با بیان اینکه گندم 100 تومان تمام شده بود ولی به نرخ مصوب 465 تومان در اختیار دولت قرار دادیم، افزود: قرار شد چند ماهی کمک کنیم تا موجودی آراد نانوایی‌ها به حد نصاب برسد؛ خودمان هم خرید گندم نداشتیم با اینکه بزرگترین کارخانه آرد استان و بزرگترین سیلوی ذخیره در کشور را داریم.

قائم مقام گروه صنایع غذایی جرعه  تصریح کرد: این وضعیت ادامه داشت تا اوایل خرداد ماه 92 که در این زمان که مشکل تامین گندم و آرد هم تمام شده بود به مسئولان امر برای دریافت گندمی که در این سالها به نانوایی ها داده بودیم، مراجعه کردیم اما مسئولان وقت گفتند، گندم را به هرکسی دادید، بروید از خودشان بگیرید و شکایت ما هم شکیت کردیم.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل اینکه ما تعهداتی را به شبکه بانکی داشتیم، از آن طرف هم به مشتریان‌مان، اقدامات قضایی را شروع کردند و دادگستری در سال 93 و 94 حکم ورشکستگی مجموعه بدون تقصیر و تقلب را صادر کرد و مجموعاً از سال 94 با ورشکستگی روبرو شدیم.

عصارزادگان خاطرنشان کرد: شکایتی را طرح کردیم به موازات اینکه کارهای ورشستگی شرکت در حال انجام بود. در سال 96 شعبه دادگاه تجدیدنظر استان به نفع مجموع گروه صنایع قضایی جرعه رای داد و شرکت قلعه اصفهان را به پرداخت و تحویل 60 هزار تن گندم به نرخ 465 تومان قیمت سال 91 و 92  محکوم کرد.

وی اضافه کرد: متأسفانه این حکم به دلیل اختلافاتی که وجود داشت تا سال 96 اجرا نشد، در نهایت با مساعدت سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی قسمتی از حکم انجام شد.

بیشتر بخوانید:

رئیس كل دادگستری اصفهان: دستگاه قضایی حامی فعالان عرصه تولید و سدی در مقابل سوءاستفاده‌ از بیت‌المال است

عصارزادگان تاکید کرد: با این حال، آقای رحیمی معاون دستگاه قضا در سال 1400 مجددا پرونده‌ را خواستند و جلسه‌ای تشکیل شد و طرفین را خواستند و ایشان هم به این نتیجه رسیدند با گزارشاتی که از دادگستری استان گرفته بودند، حق با مجموعه صنایع قضایی جرعه بود و در نهایت حکم کامل اجرا شد و در27 آذر سال 1400مجموعه جرعه بعد از  9 سال به چرخه تولید بازگشت و بازگشایی شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مجموعه قضایی با 70 الی 80 نفر فعالیت می‌کند اما می‌توانیم 200 نفر  نیرو جذب کنیم.

قائم مقام گروه صنایع غذایی جرعه عنوان کرد: از دستگاه قضایی و سازمان بازرسی برای راه اندازی مجدد این مجموعه صنعتی و تولیدی تشکر می کنیم.

انتهای پیام/