۴۸ نقطه حادثه‌خیز استان مرکزی شناسایی شد/ شهرداری‌ها مکلف به رفع نواقص هستند/ الزام اداره راه و شهرسازی به تشکیل کمیته ایمنی

8:14 - 30 مهر 1397
کد خبر: ۴۶۱۴۵۵
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: رفع نقاط حادثه خیز درون شهری به عهده شهرداری هاست در استان مرکزی ۴۸ نقطه حادثه خیز وجود دارد که شهرداری‌ها مکلف به رفع نواقص هستند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بررسی تعداد تصادفات استان مرکزی در دستور کار جلسه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادگستری استان مرکزی قرار داشت.

حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، رییس کل دادگستری استان مرکزی در این جلسه بر لزوم حفظ جان عموم شهروندان و مسافران بین راهی تاکید کرد و گفت: رفع نقاط حادثه خیز درون شهری به عهده شهرداری هاست در استان ۴۸ نقطه حادثه خیز وجود دارد که شهرداری‌ها مکلف به رفع نواقص هستند.

وی تصریح کرد: دادستان‌های استان به عنوان شورای پیشگیری موضوعات را طرح کرده و نقاطی که راهنمایی رانندگی به عنوان نقاط حادثه‌خیز اعلام می‌کند را کتبا به شهرداری‌ها ابلاغ کند. برنامه‌ها باید اولویت بندی و دارای مهلت زمانی باشد. علی رغم پیگیری‌های صورت گرفته هنوز شاهدیم که نقاط حادثه‌خیز رفع نشده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: مصوبات شورای تأمین باید توسط شهرداری‌ها پیگیری شود. در تمام مناطق مجهز به دوربین مداربسته خدمات باید به گونه‌ای باشد که ترافیک‌های درون شهری تحت کنترل باشد تا پلیس راحت‌تر بتواند خدمات ارائه دهد. حداکثر این خدمات و پیگیری‌ها باید ظرف مدت یک ماه آینده اجرایی شود.

حجت‌الاسلام عبداللهی بیان کرد: الزامات آموزشی برای ادارات و نیرو‌های موتور سوار این ادارات باید انجام شود. به همه ادارات و اماکن اعلام شود راکبان موتور سوار باید علی رغم رعایت قوانین آموزش هم ببینند. اگر راکبی تخلف کرد رییس آن اداره تحت تعقیب قرار می‌گیرد. صنوفی در حال استفاده از موتورسیکلت هستند که باید نیروی انتظامی نظارت کند. راکبان موتور سوار باید گواهینامه دریافت کنند.

وی ادامه‌داد: صدا و سیما در همه حال پیشتیبان برنامه‌های آموزشی بوده و هست بهتر است این اداره‌کل در ترویج مبانی آموزشی در حوزه رانندگی بیشتر از قبل وارد عمل شود.

حجت‌الاسلام عبداللهی خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته ایمنی با راه و شهرسازی است. این کمیته تشکیل و مسولیت‌ها مشخص شود. مصوبات کمیته برای شورای پیشگیری جهت پیگیری ارسال شود تا اگر دستگاهی کوتاهی کرد تحت تعقیب قرار گیرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *