پیچ و خم طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی»/ نظر هئیت رئیسه مجلس چیست؟
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به بررسی طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در هیئت رئیسه و ارجاع آن به صحن علنی گفت: با توجه به طرح برخی از مباحث در هیئت رئیسه، مقرر شد که این موضوع مجدداً در جلسه آینده هیئت رئیسه مورد بررسی قرار گیرد.
بهروز نعمتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به بررسی طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در هیئت رئیسه مجلس و ارجاع آن به صحن علنی گفت: با توجه به طرح برخی از مباحث در هیئت رئیسه مجلس، مقرر شد که این موضوع مجدداً در جلسه آینده هیئت رئیسه مورد بررسی قرار گیرد.وی افزود: هیئت رئیسه در جلسه نخست خود در همین رابطه به نتیجه قطعی نرسید.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این موضوع در یک مرحله مورد بررسی قرار گرفت اما بررسی دقیق‌تر به جلسات بعدی هئیت رئیسه موکول شد.
نعمتی تصریح کرد: در حال حاضر مشخص نیست که این طرح آیا مجددا جهت بررسی به مجلس بازمی گردد یا خیر.
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار مجلس
طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در دستور کار علنی (چهارشنبه 14 شهریور) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در این طرح تشکیل سازمان مستقل با اختیارات کامل برای مبارزه و رسیدگی به جرایم اقتصادی پیش‌بینی شده است.
در جریان بررسی این طرح مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در اخطاری مستند به اصل "۷۵" قانون اساسی این طرح را دارای بار مالی عنوان کرد.
مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز این اخطار را وارد دانست و آن را به رای نمایندگان گذاشت. در ادامه نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق و ۶۲ رای مخالف از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر این اخطار را وارد دانستند و بار مالی این طرح را تائید کردند.
بر این اساس و به گفته مسعود پزشکیان این طرح از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.
در جریان بررسی این طرح مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در اخطاری مستند به اصل "۷۵" قانون اساسی این طرح را دارای بار مالی عنوان کرد.
مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز این اخطار را وارد دانست و آن را به رای نمایندگان گذاشت. در ادامه نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق و ۶۲ رای مخالف از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر این اخطار را وارد دانستند و بار مالی این طرح را تائید کردند.
بر این اساس و به گفته مسعود پزشکیان این طرح از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بار مالی ندارد.
این در حالی بود که نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیم مجلس مبنی بر از دستور خارج شدن بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بار مالی ندارد.
محمد دهقان افزود: طبق ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی مجلس، برای تعیین تکلیف یک اخطار در صحن سه راه وجود دارد؛ پذیرش اشکالات ، ارائه پیشنهاد‌ها و یا حذف مورد و ارجاع آن به کمیسیون تخصصی مربوطه ،که در خصوص طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نایب رئیس مجلس بدون توجه به این موارد، اخطار را قبول و طرح را از دستور کار خارج کرد.
نماینده مردم چناران و طرقبه با اشاره به تذکر خود در صحن علنی مجلس گفت: مقرر شده تا این طرح مجدد در هیئت رئیسه مجلس بحث شود و اگر نظر هیئت رئیسه درست باشد این طرح باید مجددا به کمیسیون مربوطه ارسال شود ،در غیر اینصورت اقدام به جمع آوری امضا خواهیم کرد و آن را در دستور کار قرار خواهیم داد.
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی چه می‌گوید؟
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شامل ۴ فصل و ۴۸ ماده است.این طرح سرفصل‌های مهمی مانند «ارکان و وظایف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی»، «اعضای شورای راهبردی سازمان»، «مرکز آمار و اطلاعات جرایم اقتصادی»، «مصادیق جرایم اقتصادی و کشف جرایم» و «پیگرد مجرمان اقتصادی» دارد.
هدف طراحان از این طرح این است که سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از قُضاتی گزینش شده و باتجربه و ضدفساد و نیز ضابطانی باتجربه و خوش سابقه - که از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به‌کار گرفته می‌شوند - تشکیل شود و مجموعه‌ای هماهنگ را با مدیریتی مقتدر و البته چابک برای پیشگیری از فساد و نیز برخورد قاطع با پرونده‌های کلان فساد اقتصادی به وجود آورند.
تقاضای نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در جلسه علنی ۲۲ مهر ۱۳۹۴ مجلس نهم تصویب شده بود تا در اجرای ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گیرد.
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شامل ۴ فصل و ۴۸ ماده است.این طرح سرفصل‌های مهمی مانند «ارکان و وظایف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی»، «اعضای شورای راهبردی سازمان»، «مرکز آمار و اطلاعات جرایم اقتصادی»، «مصادیق جرایم اقتصادی و کشف جرایم» و «پیگرد مجرمان اقتصادی» دارد.
هدف طراحان از این طرح این است که سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از قُضاتی گزینش شده و باتجربه و ضدفساد و نیز ضابطانی باتجربه و خوش سابقه - که از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به‌کار گرفته می‌شوند - تشکیل شود و مجموعه‌ای هماهنگ را با مدیریتی مقتدر و البته چابک برای پیشگیری از فساد و نیز برخورد قاطع با پرونده‌های کلان فساد اقتصادی به وجود آورند.
تقاضای نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در جلسه علنی ۲۲ مهر ۱۳۹۴ مجلس نهم تصویب شده بود تا در اجرای ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
