کد خبر: 454629
تاریخ انتشار: 14:52 - 02 مهر 1397 - 2018 September 24
خبرگزاری میزان- مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی بوروکراسی ناکارآمد و ممانعت آن از اجرای قانون پرداخت.
چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می ‌شود؟به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می‌شود؟ بررسی موردی الکترونیکی کردن فرایند تجارت فرامرزی در ایران»‌آورده است؛ ادعایی در این گزارش برای تبیین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی‌های لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. درواقع به نظر می‌رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه‌ای از قوانین که به منظور اصلاح نهاد‌ها و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می‌رسند (که در این گزارش با عنوان «قوانین ناظر بر اصلاح نهادی» از آن‌ها یاد شده است) به دلیل ناتوانی دستگاه بوروکراسی به سرانجام نمی‌رسد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن شرح ویژگی‌های بوروکراسی، این ادعا تبیین می‌شود که عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی‌هایی ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون و به تبع، عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. برای اثبات ادعای مطرح شده نیز شواهد و مصادیق متعدد ارائه می‌شود.

گزارش حاضر مهم‌ترین ویژگی‌های یک بوروکراسیِ توانمند برای اجرای قانون را شامل یکپارچگی (انسجام)، هماهنگی و پاسخگویی می‌داند.

این گزارش می‌افزاید؛ یکی از نمونه‌های قابل توجه که از یکسو نشانگر ناکامی سیاستگذاران و قانونگذاران در تنظیم و تمشیت امور از طریق قانونگذاری و ازسوی دیگر، ناتوانی نظام عریض و طویل بوروکراسی در اجرای قانون است، فرایند ساماندهی، تسهیل و سرعت بخشیدن به تجارت فرامرزی (صادرات و واردات) از طریق الکترونیکی کردن فرایندها، به ویژه تعبیه پنجره واحد، است.

در گزارش پیش رو، نمونه‌های متعدد دیگری نیز در ضرورت برخورداری بوروکراسی از ویژگی‌های برشمرده برای اجرای بایسته قانون ازجمله موانع در مسیر اجرای طرح جامع مالیاتی، ناکامی در تنظیم فرایند‌های واردات کالا و سیاست‌های متناقض و قوانین ناکارآمد در جهت حمایت از تولید ملی، مطرح شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به آموزه‌ها و شواهد ذکر شده عنوان می‌کند که سیاستگذاران و قانونگذاران، در تدوین و تصویب سیاست‌ها و قوانین، به ظرفیت بوروکراسی کشور در اجرا نیز توجه داشته باشند و قوانین را واقعگرایانه و با ملاحظه ظرفیت بوروکراسی به تصویب برسانند. به عبارت دیگر، لازم است سیاستگذاران و قانونگذاران، به جای آنکه انبوهی از تکالیف سنگین و البته به همان اندازه دشوار در اجرا را بر عهده دولت بگذارند، درخصوص ساختار بوروکراسی در دولت تأمل کنند و چاره‌ای برای انسجام و هماهنگی بیشتر بوروکراسی بیندیشند.
 
انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه سیاست
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
جامعه-سیاست-داخلی
جامعه-سیاست-داخلی
جامعه-سیاست-داخلی
سیاست-زندانیان