کد خبر: 444793
تاریخ انتشار: 18:02 - 24 مرداد 1397 - 2018 August 15
خبرگزاری میزان- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، با استناد به آیات و روایات مبنی بر تساوی زن و مرد در آفرینش و کرامت انسانی، دولت را موظف نموده همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بکار گیرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، زن بر اساس ذات آفرینش و اراده پروردگار متعال دارای هوش، خلاقیت، توانایی و استعداد برای انجام کار می‌باشد؛ لذا هر استعداد طبیعی دلیل وجود یک حق طبیعی است، پس اشتغال زن حقی است که پروردگار به آنان اعطا نموده است و نمی‌توان آنان را از این حق خدادادی محروم نمود. چه اینکه محروم ساختن آنان از این حق خلاف عدالت و خیانت به اجتماع می‌باشد. بر این اساس به تصریح اصل ۲۱ قانون اساسی حق اشتغال برای زن و به تصریح منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان، حق اشتغال زنان پس از رسیدن به سن قانونی کار، جزء حقوق برشمرده برای زنان می‌باشد.

از دیگر دلایل داشتن حق اشتغال زنان، تامین منافع و آسایش خود و خانواده می‌باشد. از همین روی در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، با استناد به آیات و روایات مبنی بر تساوی زن و مرد در آفرینش و کرامت انسانی زن در رسیدن به مقامات عالی معنوی همانند مرد، دولت را موظف نموده همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بکار گیرد. ضمن آنکه حق بهره مندی از شغل و عدم اجبار به کار برای زنان در بند ب. ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۳ که همسو با احکام اسلامی نیز می‌باشد مورد تاکید قرار گرفته است.

در قانون اساسی زن و مرد از نظر اشتغال به کار از حقوق اجتماعی یکسان برخوردارند. اصل ۲۰ که بیان می‌دارد همه افراد اعم از زن و مرد به طور مساوی در حمایت قانون قرار دارند موید این نظر است. همچنین اصل ۳، ۲۱، ۲۸ و ۴۳ نیز برخورداری یکسان زنان در مقابل مردان را نسبت به حقوق اجتماعی و شغل بیان می‌کند. اما در راستای امکان بهره مندی زنان از شغل مناسب، اصل ۲۸ قانون اساسی بیان داشته هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. اما در این میان بایستی به متناسب سازی میان شغل و ویژگی‌های زنان توجه و موقعیت‌های دیگری همچون همسری و مادری زن را نیز درک نمود. به دیگر بیان برخی از تفاوت‌های حقوقی میان زنان و مردان ناشی از تفاوت‌های جسمی و روحی میان آنان می‌باشد که آثار و تبعات خود را در حقوق و تکالیف آنان برجای می‌گذارد. فلذا نادیده انگاشتن این تفاوت ها، ظلمی آشکار به هر دو جنس مخصوصاً زنان می‌باشد. از همین روی و در راستای تناسب سازی با ویژگی‌های زنان و نیر بهره مندی حداکثری از ظرفیت آنان، به ممنوعیت قانونی در به کارگیری و بهره کشی از زنان در مشاغل سخت و زیان آور می‌پردازیم. چه اینکه بسیار اتفاق افتاده زنان از روی ناچار و بنا بر جبر روزگار مجبور به تن دادن به هر نوع شغلی می‌باشند و کارفرما و صاحب قدرت نیز این جبر و اضطرار را دست مایه سوء استفاده و بهره کشی قرار می‌دهد و از این روی زنان بی آنکه از حمایتی برخوردار باشند مورد ظلم قرار گرفته و به لحاظ شرایط زندگی در وضعیت بدتری نسبت به گذشته قرار خواهند گرفت.

از همین روی ماده ۷۵ قانون کار به صراحت انجام کار‌های خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی را برای زنان ممنوع اعلام کرده است. هرچند استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد. به طور مثال کارکنان نظام سلامت مانند پرستاران در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستند. یا خبرنگارانی که به حکم قانون در شمار مشاغل سخت و زیان آور می‌باشند حضور زنان در این حوزه‌ها بلامانع بوده و از شمول ماده ٧٥ قانون کار مستثنی خواهند بود.

به عبارت دیگر هدف قانونگذار از ممنوعیت زنان در بکارگیری در مشاغل سخت به معنای تفکیک جنسیتی میان زن و مرد یا محروم نمودن و ممنوع کردن زنان از برخی مشاغل نبوده، بلکه حمایتی است که از زنان بنابر شرایط فیزیکی و جسمی که دارند در برابر کار‌های خطرناک و سخت و زیان‌آور می‌باشد. همچنین جلوگیری از به کار گماردن زنان در مشاغل سخت و سوء استفاده از اجبار و اضطرار آنان توسط کارفرما می‌باشد. چه اینکه انجام کار‌های سخت و زیان آور با قوای جسمانی انجام دهنده‌ی کار ارتباط دارد و برای زنان هرچند که از لحاظ نیروی دماغی در سطحی مساوی با مردان هستند، چون از نظر نیروی جسمانی به هر حال ضعیف‌تر از آنان می‌باشند، مناسب نیست.

اما قانونگذار به زنان باردار و جلوگیری از بهره کشی آنان و بکار گماردن آنان در مشاغل ممنوعه نیز توجه داشته و به منظور حمایت از آنان در ماده ۷۷ قانون کار چنین بیان داشته: در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره‌ی بارداری وی، بدون کسر دستمزد باید کار مناسب‌تر و سبک تری ارجاع نماید.

از طرف دیگر مستند به منشور حقوق و مسؤلیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، زن و مرد از نظر ویژگی‌های جسمی و روانی دارای تفاوت‌هایی می‌باشند که این تفاوت‌ها مبتنی بر حکمت الهی و به عنوان راز تداوم حیات بشر، کلیت منسجمی را تشکیل می‌دهد تا در نهایت، رابطه متقابل ناشی از تناسب فکری و عاطفی میان آن دو حیات معقول و والی انسانی امکان و تداوم یابد؛ لذا این تفاوت‌های طبیعی منشأ تفاوت‌های حقوقی می‌شود که مبتنی بر عدالت خداوند متعال است، درحالیکه منجر به کم شدن ارزش زن یا تبعیض ظالمانه بین زن و مرد نمی‌گردد.

به جهت اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی، در بیشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقی اسلام از حقوق و مسؤلیت‌های یکسان برخوردار می‌باشند، اما باید بیان داشت تفاوت در حقوق و مسئولیت‌ها امری است که نشان دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نمی‌باشد و عمدتاً حقوقی خاص است که هر یک از زن و مرد به تناسب نقش‌های ویژه و بدل ناپذیر در خانواده پیدا می‌کند. این تفاوت از آن جهت است که امکان وجود سلامت مادی و معنوی خانواده به عنوان اصلی‌ترین نهاد جامعه که جایگاه حقیقی پیدایش و پرورش انسان است تامین گردد. به همین دلیل است که حمایت قانونی از زنان در راستای کسب شغل مناسب می‌تواند به سلامت جسمی و معنوی آنان و متعاقباً رشد و برقراری آرامش در زندگی و خانواده و سپس جامعه منتهی گردد.

اما هر آنچه که این چرخه‌ی شرعی و قانونی را بر هم زند با واکنش قانونگذار روبرو خواهد گردید. از همین روی ضمانت اجرای سوء استفاده و بکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور در ماده ۱۷۶ قانون کار چنین مقرر شده است:
متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲، ۶۱، ۷۵، ۷۷، ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱. برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲. برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳. برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
این حمایت تا آنجا پیش رفته است که در صورت تکرار تخلف، کارفرما به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهد شد.
رسیدگی به این جرایم بنا به تجویز ماده ۱۸۵ قانون موصوف، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است. رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
چه اینکه عدم وضع این ممنوعیت و ضمانت اجرا و رها نمودن کارفرما به حال خود و نیز عدم رعایت آزادی انتخاب شغل و اجبار زنان به کار و جلوگیری از بهره کشی از کار زنان که در بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، موجب می‌شود تا با بکارگیری زنان در چنین مشاغلی موجبات بیماری و از دست رفتن سلامتی آنان فراهم گردد که باید بیان داشت خسارت‌های ناشی از چنین شرایطی هزینه‌های سنگینی را به زنان، خانواده‌هایشان و نیز جامعه تحمیل خواهد نمود.
 
انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-بین الملل
حقوق و قضا-داخلی-بین الملل
حقوق و قضا-داخلی-بین الملل
حقوقی-زندانیان