قیمت گوشت با ورود مدعی العموم در استان قزوین تثبیت شد

13:07 - 23 مرداد 1397
کد خبر: ۴۴۴۳۵۴
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان قزوین گفت: متاسفانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان که متولی اصلی قیمت گذاری کالاهاست اصلا برخی از کالا‌های اساسی و ضروری را نرخ گذاری نکرده و همین موضوع زمینه سوء استفاده برخی سودجویان را فراهم کرده و مقابله دستگاه قضا را نیز با اخلاگران دشوار ساخته است.

با ورود مدعی العموم قیمت گوشت در استان قزوین تثبیت شدبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی روز سه شنبه در نشست شورای قضایی استان قزوین که در اداره کل پزشکی قانونی برگزار شد، گفت: ۴۰ تن گوشت کل مصرف روزانه استان است و باید از متولیان پرسید چرا کنترل خاصی بر بازار این محصول انجام نشد تا اینکه دادستانی به آن ورود کند؟

وی ادامه داد: بعد از ورود دادستانی متولیان امر قیمت این محصول را در بازار ۵۴۰ هزار ریال اعلام کردند که هرچند به قیمت اعلام شده نقد و اعتراض داریم؛ اما باز هم اعلام یک نرخ ثابت را گامی رو به جلو می‌دانیم.

حجت الاسلام صادقی نیارکی با بیان اینکه فساد نانوشته‌ای در واردات گوشت وجود دارد، افزود: سه رقم گوشت شامل منجمد، بسته بندی شده و گرم به استان وارد می‌شود.

این مقام قضایی اضافه کرد: شرکت‌های وارد کننده، گوشت را به ازای هرکیلو ۶.۵ یورو از استرالیا وارد کرده و با یارانه ۳۰۰ هزار ریالی به بازار عرضه می‌کنند در حالی که نقشی در کنترل بازار نداشته و به گونه‌ای تنها ارز از کشور خارج شده است.

وی با بیان اینکه مصرف گوشت گوسفندی استان ۱۱ تن است در حالی که پنج برابر آن در استان تولید می‌شود، ادامه داد: هم اکنون دام سبک استان به دلیل مازاد بودن به عراق قاچاق می‌شود و باید پرسید چرا در این وضعیت گوشت نامرغوب از استرالیا وارد می‌شود؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: برای مقابله با گرانی‌ها باید دستگاه‌های متولی از جمله تعزیرات حکومتی پرچم به دست گرفته و دادگاه‌های سیار را برای مقابله با اخلاگران بازار تشکیل دهند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی گفت: گرانی‌ها و احتکار‌های اخیر برای مردم غیر قابل قبول است و باید دستگاه‌های متولی وارد عمل شده و برای کسب رضایت مردم در همان محل تخلف اعمال قانون کنند.

وی همچنین گفت: متاسفانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان که متولی اصلی قیمت گذاری کالاهاست اصلا برخی از کالا‌های اساسی و ضروری را نرخ گذاری نکرده و همین موضوع زمینه سوء استفاده برخی سودجویان را فراهم کرده و مقابله دستگاه قضا را نیز با اخلاگران دشوار ساخته است.

حجت الاسلام صادقی افزود: شرایط امروز کشور خاص و ویژه است و حکم حکومتی مقام معظم رهبری در برخورد و رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی بسیار راهگشا و بجا بود.

وی ادامه داد: دستور مقام معظم رهبری برای مقابله با اژد‌های هفت سر فساد اقتصادی نشان می‌دهد ما مسئولیت سنگینی داریم و نباید در انجام وظایف با یکدیگر تعارف کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: هفته گذشته به صورت آشکار برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی و احتکار به بازار استان وارد شدیم که خوشبختانه بازار به آن واکنش مثبتی نشان داد و باید این رفتار‌ها ادامه یابد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *