رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

بهترین راه برای تحقق بخشیدن به اجرای عدالت، تمکین به قانون است/ مردم اجازه نخواهند داد برخی به اهداف سیاسی خود در مسیر دشمنان نظام و انقلاب دست یابند

10:38 - 22 مرداد 1397
کد خبر: ۴۴۳۹۶۸
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس بهترین راه برای تحقق بخشیدن به اجرای عدالت را تمکین به قانون در همه رده‌ها و و بدون استثناء و تبعیض دانست و گفت: لازم است هر کس خود را مکلف کند نسبت به قوانین و مقررات جامعه آگاهی کسب کند و قانون را رعایت کند.

بهترین راه اجرای عدالت تمکین از قانون استبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم با حضور معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، فرماندار جهرم، قضات و کارکنان دادگستری این شهرستان و جمعی از مردم این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به مسائل و مشکلات اقتصادی اخیر کشور گفت: امروز استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و با همکاری و حمایت صهیونیست‌ها و در کنار آن‌ها منافقین، سلطنت طلب‌ها و معاندین نظام بی رحمانه ترین، شدیدترین و وحشیانه‌ترین تحریم‌ها را علیه ملت بزرگوار ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی اعمال کرده اند، هرچند که موضوع تحریم‌ها و دشمنی آمریکا موضوع جدیدی نیست و ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شاهد این دشمنی با ملت ایران بوده ایم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: هدف اصلی آن‌ها تغییر نظام جمهوری اسلامی است و در این راستا وزارت خزانه داری آمریکا در اتاق‌های فکر این کشور برنامه‌های گسترده‌ای را در حوزه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی کلید زده و دنبال می‌کند.

رحمانیان سوء مدیریت‌ها و به دنبال آن مفاسد اقتصادی و اداری، رانت خواری، ویژه خواری و تمایل به اشرافی گری در بین برخی مدیران را از دیگر عوامل ایجاد نابسامانی‌های اقتصادی و در نتیجه نارضایتی مردم دانست و گفت: حداقل در طول ۱۰ سال گذشته، نامگذاری‌های سال توسط مقام معظم رهبری به حوزه اقتصادی بر می‌گردد و متاسفانه بخش اعظم مشکلات اقتصادی به این دلیل است که به اندازه کافی به پیش بینی‌ها و فرمایشات ایشان توجه نشده است.

وی افزود: این نامگذاری‌ها برای مدیران دارای این پیام است که باید وابستگی اقتصاد کشور نسبت به نفت کاهش یابد تا با ایجاد محدودیت در حوزه نفت و گاز کشور دچار مشکل نشود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، عملی نشدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از دیگر عوامل مشکلات اقتصادی خواند و تصریح کرد: بخشی از این سیاست‌ها در ارتباط با موضوع قاچاق کالا و ارز می‌باشد و بخش عمده‌ای از آن‌ها به استفاده بهینه از منابع انسانی فعال، مولد و کارآمد و همچنین منابع طبیعی می‌پردازد که متاسفانه در این حوزه نیز به خوبی عمل نشده است.

رحمانیان با اشاره به نقش کاستی‌های فرهنگی جامعه در ایجاد مشکلات اقتصادی گفت: برخی به بهانه جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، خواسته یا ناخواسته سلسله‌ای از نیاز‌های کاذب را در حوزه ارز، طلا و معاملات زمین و مسکن ایجاد کرده اند که در شرایط کنونی که چون ما در حال جنگ اقتصادی هستیم این اقدام به نوعی ضربه زدن به پیکره اقتصاد کشور است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس افزود: هرچند دولت در کنترل و اداره شرایط اقتصادی کشور مسئول است، اما شهروندان نیز وظایفی به عهده دارند و نباید در مسیری که دشمن تعیین کرده حرکت کنند.

وی افزود: مردم به نظام اسلامی علاقمند هستند و اجازه نخواهند داد که برخی با سوءاستفاده از مشکلات موجود به اهداف سیاسی خودشان که در مسیر دشمنان نظام و انقلاب و مغایر با آرمان‌ها و ارزش‌های شهداء و ایثارگران است دست یابند.

معاون رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه ما امروز در شرایطی هستیم که بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت داریم گفت: باید بدانیم با گفتن هر سخنی که بوی تفرقه و اختلاف در حوزه‌های قومی، محلی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی داشته باشد، آب به آسیاب دشمن می‌ریزیم و باید هوشیار باشیم که از این قبیل سخنان که در فضای مجازی یا محافل یا تریبون‌ها گفته می‌شود بی تفاوت نگذریم و تذکر بدهیم.

قاضی رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره با اینکه اخیراً شاهد این هستیم که برخی به دنبال احیای تفکرات منحوس رژیم شاهنشاهی هستند اظهار داشت: این افراد دچار آلزایمر سیاسی هستند و فراموش کرده اند که ۴۰ سال پیش در بهمن ماه ۱۳۵۷ ملت ایران آمدند و آن‌ها را به زباله دان تاریخ سپردند.

وی در ادامه افزود: رژیم سلطنت پهلوی وابسته به غرب و نماد نوکری اروپا و آمریکا بود که همچنان ایادی آن‌ها در این ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب نیز انواع و اقسام نوکری و ذلت و خواری را نزد آمریکا و صهیونیست‌ها داشته اند؛ در مقابل ویژگی برجسته مردم آزاده ایران نیز اینست که هرگز زیربار حرف زور نرفته و وابسته نبوده اند.

معاون قضایی دادگستری فارس ضمن بیان اینکه مردم ایران حاضرند فشار‌های اقتصادی را تحمل کنند، ولی حاضر نیستند وابسته اجنبی و بیگانگان باشند افزود: جهت اصلی حمله این گونه تفکرات منحوس قشر جوان و نوجوان و از طریق شبکه‌های اجتماعی است.

احمد رحمانیان با تائید اینکه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فرصت‌های بسیاری را در زمینه آموزش، اطلاع رسانی، مباحث علمی و پژوهشی و ارائه خدمات فراهم کرده است گفت: در کنار این فرصت‌های خوب، ما شاهد تهدیداتی از جانب این فضا هستیم که از جمله آن می‌توان به جرائم اخلاقی، تجاوز به حریم خصوصی افراد در این فضا و انواع و اقسام جرائم مالی، سیاسی و امنیتی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: برخی با وجود وضعیت خاص اقتصادی که در جامعه وجود دارد به خودشان اجازه می‌دهند نسبت به تهمت، افتراء، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه نظام و مسئولین اقدام کرده و بدون اینکه از صحت یا سقم مطلبی اطمینان داشته باشند آن را بازنشر می‌کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: در حالی آمریکا و نظام سلطه این چنین هجمه‌های تبلیغاتی خود را از طریق رسانه‌های فضای مجازی روانه اذهان قشر جوان و نوجوان می‌کند که حتی به بیماران صعب العلاج، کودکان و سالخوردگان نیز رحم نکرده و مواد غذایی و دارویی مورد نیاز آن‌ها را نیز مشمول تحریم‌های غیرانسانی خود قرار داده است.

رحمانیان در ادامه افزود: در چنین شرایطی نه تنها اینترنت در لیست تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد بلکه سازمان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا با تزریق پول‌های هنگفت به دنبال گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در ایران و در نتیجه تبلیغات علیه جمهوری اسلامی در این فضاست.

وی با اشاره به عدم وجود هرگونه محدودیت برای عضویت در این شبکه‌های اجتماعی گفت: متاسفانه جوانان و نوجوانان ما بدون داشتن آگاهی و مهارت لازم وارد این شبکه‌های اجتماعی و با تاثیرپذیری از آن‌ها مرتکب جرائم اخلاقی، مالی، سیاسی و ... می‌شوند و یا دچار معضلاتی از جمله کاهش روحیه مسئولیت پذیری، تضعیف اعتقادات مذهبی، اعتیاد به فضای مجازی و در نهایت بحران شخصیت و اختلالات شخصیتی می‌گردند.

معاون اجتماعی دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود بهترین راه برای تحقق بخشیدن به اجرای عدالت را تمکین به قانون در همه رده‌ها و شقوق و بدون استثناء و تبعیض دانست و گفت: لازم است هرکس خود را مکلف کند نسبت به قوانین و مقررات جامعه آگاهی کسب کند و قانون را رعایت کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس ریشه اکثر مفاسد اقتصادی و اداری را در این دانست که افرادی سعی کرده اند به نوعی قانون را دور بزنند.

رحمانیان در خصوص مبحث پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به حجم انبوه پرونده‌های قضایی وارده به دادگستری استان فارس گفت: کاهش این حجم پرونده با افزایش نیروی انسانی و توسعه فضای فیزیکی میسر نیست و تنها راه ما پیشگیری از وقوع جرم است.

وی با تاکید بر این که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم یک فرد یا نهاد به تنهایی مسئول نیست گفت: هرکس باید سهم خود را در این حوزه بشناسد و به وظیفه خود عمل کند.

رحمانیان افزود: بالاترین سهمی که همه می‌توانند داشته باشند اطلاع رسانی، آگاهی بخشی عمومی، نظارت و تذکر در عرصه اجتماع است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس  ویژگی بارز شهرستان جهرم را پیشینه غنی فرهنگی، اجتماعی و مذهبی این شهرستان دانست و گفت: باید قدر این بستر مناسب را بدانیم و از آن در جهت ارتقای سطح فرهنگی و اخلاقی جامعه و کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی استفاده کنیم.

رحمانیان از ضرب و جرح عمدی، تهدید، توهین و جرائم راهنمایی و رانندگی را از جمله بیشترین جرائم این شهرستان برشمرد و افزود: ریشه همه این جرائم در مسائل فرهنگی و اجتماعی است و افزایش این جرائم در ۴ ماهه ابتدای سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ زنگ خطری برای مسئولین این حوزه است.

وی از متولیان این شهرستان خواست برای تقویت ذخایر و اندوخته‌های فرهنگی و مذهبی این شهرستان برنامه ریزی و تلاش مضاعف کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس در بخش پایانی سخنان خود، جایگاه دادستانی را شمشیر برّان عدلیه خواند و گفت: دادستان در خط مقدم برخورد با جرائم و ناهنجاری‌ها قرار دارد.

رحمانیان افزود: برقراری امنیت خط قرمز دادستان است و هرکس بخواهد در شهرستان‌ها یا بخش‌های استان امنیت را در حوزه‌های مختلف عمومی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و ... مخدوش کند به یقین با برخورد قاطع و قانونی و بدون تبعیض دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

وی دادستان را تاثیرگذارترین فرد در حوزه برقراری امنیت دانست و تصریح کرد: دادستان مدعی العموم است و احیاء کننده حقوق عمومی از جمله تغییرکاربری‌های غیرمجاز اراضی، تصرفات غیرمجاز، آلودگی هوا، چاه‌های غیرمجاز و ... است و از این حقوق در قبال متجاوزین دفاع می‌کند.

وی نظارت بر ضابطین، رعایت حقوق شهروندی و اجرای احکام را از دیگر وظایف دادستان دانست.

گفتنی است در این مراسم احمد برومندی تودیع و عباس روستازاده با حکم رئیس قوه قضائیه به سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم منصوب شد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *