به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، قیمت‌گذاری دستوری بزرگترین ضربه را به اقتصاد یک کشور وارد می‌کند؛ چرا که تولیدکننده با توجه به هزینه‌های زیادی که در پیش روی خود دارد، مجبور می‌شود که با قیمتی کمتر از واقعیت، محصول خود را عرضه کند.
در نتیجه زیان‌های انباشت به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌انجامد و از سوی دیگر، راه را برای عده‌ای سودجو باز می‌کند. این در حالیست که در دنیا از نظام دستوری قیمت‌گذاری نتیجه مثبتی گرفته نشده و کشف قیمتی به بازارهای رسمی و قانونمند مثل بورس های کالا سپرده می‌شود تا تقابل عرضه و تقاضا قیمت مناسب را استخراج کند. حال در چنین شرایط اقتصادی که بازار کالاهای استراتژیک برای ادامه فعالیت خود به حمایت اساسی از سوی دولت نیاز دارند، بار دیگر قیمت‌گذاری دستوری به میان آمده که در گذشته نیز تجربه و با شکست روبه رو بوده است.
در این رابطه محمدحسین بصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصاد معدن در گفت و گو با بیان کرد: تجربه قیمت‌گذاری‌های دستوری همواره با تلخی همراه بوده است؛ زمانی که سیمان در سبد حمایتی دولت قرار گرفت و قیمت آن به صورت دستوری تعیین شد، بسیاری از دلال‌ها و مافیای بازار از این اختلاف نرخ سود بردند؛ به طوری که واسطه‌ها طی یک سال، میلیاردها تومان از اختلاف قیمت دولتی سیمان و نرخ آزاد آن، استفاده کردند.
وی در ادامه افزود: در حالی که این پول باید به تولیدکننده می‌رسید و برای گسترش صنعت و واحد تولیدی آنها استفاده می‌شد. تا کنون تجربه مفیدی در این زمینه وجود نداشته و تکرار اشتباهات، سیکل معیوبی است که به دلیل نبود مدیریت تخصصی تصمیم‌گیرنده ایجاد می‌شود. اگر تصمیمات کنونی دولت در شرایط بحرانی، مثل تمام تصمیمات دیگر اقتصادی مبتنی بر علم اقتصاد و دانش نباشد، راه به جایی نخواهیم برد و بار دیگر، شاهد شکست خواهیم بود.
کارشناس اقتصاد معدن تصریح کرد: تعیین قیمت‌های دستوری باید در خصوص صنایعی انجام شود که در تنظیم خود دچار مشکل هستند و در غیر این صورت، با چالش‌های بسیاری مواجه خواهند شد؛ این در حالیست که در حوزه معدن تا کنون با مشکل جدی مواجه نبوده‌ایم. علاوه بر این، چون نقش بخش اعظم معدن و صنایع معدنی به تولید مواد خام برای صنایع وابسته می‌پردازند، از تحریم‌ها تاثیر زیادی نمی‌پذیرند که باعث شود دولت به سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری روی بیاورد؛ اما طبیعی است که بعد از اعمال تحریم‌ها، این صنایع در صادرات مواد معدنی با مشکلاتی مواجه شوند.
وی در خصوص تجربه صنایع معدنی و فلزی از حضور در بورس گفت: براساس اصول علمی و اقتصادی، در هر بازاری که رقابت آزاد و شفاف وجود داشته باشد، کیفیت کالاها افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها نیز به تعادل خواهد رسید. در شرایط فعلی نیز با واقعی شدن قیمت کالاها، التهاب ها فروکش می کند و بازار به تعادل می رسد.
کارشناس اقتصاد معدن اظهار کرد: تاکنون مشکلی در بخش عرضه و تقاضای مواد معدنی در بورس کالا گزارش نشده و کالاها با توجه به رقابت سالمی که در این بازار وجود دارد، قیمت خود را کشف کرده‌اند. از این رو، اگر هم خللی در روند عرضه یا تقاضای محصولات به وجود آید به دلیل قابل رصد بودن معاملات در بورس کالا، امکان تنظیم سریع بازار مهیا می شود و از این رو عملکرد بورس کالا طی سال های اخیر بسیار مثبت بوده است.
