اصلاح قانون چک می‌تواند خدمتی به دستگاه قضا تلقی شود
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه اصلاح چک می‌تواند خدمتی به دستگاه قضا تلقی شود، گفت: این مسئله می‌تواند در پیگیری و سلامت امور امری موثر باشد.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به اصلاح «قانون چک» در مجلس گفت: چک دومین عامل پرونده‌های حقوقی در محاکم قضایی و اولین عامل پرونده زندانیان غیرعمد است.وی گفت: همچنین ۹۰ درصد زندانیان زن در حال حاضر به لحاظ موضوعات مربوط به چک در زندان هستند و خیلی از این زنان هم فرزند دارند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اصلاح چک می‌تواند خدمتی به دستگاه قضا تلقی شود، اظهار داشت: این مسئله می‌تواند در پیگیری و سلامت امور امری موثر باشد.
عضو کمیسیون «شوراها و امور داخلی کشور» در مجلس با بیان اینکه برای تهیه طرح اصلاح قانون چک ۶ سال کار مطالعاتی انجام شده است، اظهار داشت: در راستای موضوعات مربوط به قانون چک تحقیقات ۳ کشور دنیا را مورد مطالعه قرار دادیم.
ابوترابی ادامه داد: همچنین پس از الگوبرداری از این سه کشور، موارد را با ابتکارات صورت گرفته بومی سازی کردیم.
وی با بیان اینکه چک پنجمین عامل بزرگ مانع کسب و کار اقتصاد ایران محسوب می‌شود گفت: خیلی از کارگاه‌ها بر اساس موضوعات مربوط به چک ورشکست شده اند.
عضو کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: در راستای طرح اصلاح چک سامانه الکترونیکی چک را در نظر گرفتیم تا اگر چک معدوم و یا جعل شد همه این موارد در سامانه مدنظر درج شود. همچنین در این راستا کلا چک حامل را حذف کردیم.
طبق گزارش خانه ملت، کلیات طرح «اصلاح قانون چک» در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۹۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع تصویب شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *