رئیس کل دادگستری هرمزگان: پرداخت مالیات شرکت‌ها در محل فعالیتشان زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های استان است
خبرگزاری میزان-مجتبی قهرمانی با اشاره به مصوبه دولت و موافقت مجلس شورای اسلامی در خصوص تفویض اختیار به استان ها برای دریافت مالیات و عوارض شرکت های بزرگ اظهار کرد: الزام بنگاه های اقتصادی، شرکت ها و صنایع بزرگ به پرداخت مالیات و عوارض در محل فعالیت شان، موضوعی است که برای نخستین بار با اقدام پیش دستانه و پیگیری دادستانی بندرعباس در استان هرمزگان کلید خورد.
مجتبی قهرمانی گفت: بر اساس مقررات مربوطه باید کلیه اشخاص حقوقی، اظهارنامه و حساب سود و زیان متکی به اسناد و مدارک خود را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی مؤدی در آن واقع شده است تسلیم و مالیات متعلق را در همان محل پرداخت کند، در حالی که متأسفانه برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ فعال در استان هرمزگان در اقدامی خلاف قانون طی سالیان متمادی، مالیات خود را بیرون از این استان پرداخت می‌کردند.
وی تصریح کرد: در این راستا باهدف احیای حقوق عامه و نظارت بر حُسن اجرای قوانین، جلسه ای در مورخ ۲۶ آذر ۱۳۹۹ با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین؛ مسئولان اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان جهت بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوط به پرداخت مالیات و عوارض بنگاه‌های بزرگ اقتصادی فعال در استان هرمزگان برگزار شد که طی آن مقرر شد؛ به استناد ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، مکاتباتی توسط دادستان به عنوان مدعی العموم با تمامی اداره های امور مالیاتی در سراسر کشور صورت پذیرد و از آنها خواسته شود نسبت به انتقال پرونده مالیاتی خود به استان محل فعالیت و پرداخت سهم قانونی استان هرمزگان اقدام کنند.
قهرمانی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور پیگیری این موضوع، از ارسال ۱۸ مکاتبه در این خصوص خطاب به ادارات امور مالیاتی مربوطه در سراسر کشور با هدف تعیین تکلیف مالیات پرداختی ۸۳ مؤدی مالیاتی که محل فعالیتشان در استان هرمزگان بوده و پرداخت مالیات آنها در خارج از این استان صورت گرفته است، خبر داد.
وی خاطر نشان کرد: در تمامی این مکاتبات از ادارات امور مالیاتی خواسته شد سوابق سیستمی و پرونده های مالیاتی مؤدیان مورد نظر، سریعاً به استان هرمزگان انتقال یابد و اسناد مربوط به میزان مالیات دریافتی از این شرکت ها به همراه میزان سهم پرداختی از مالیات های مذکور را در اسرع وقت اعلام کنند.
وی یادآور شد: به ادارات امور مالیاتی تأکید شد تا در صورت وجود دلیل و توجیه قانونی در خصوص عدم انجام اقدامات فوق، مراتب را اعلام نمایند و در غیر اینصورت، ادامه روند مذکور و عدم اجرای دستورات قضایی به عنوان جرم تصرف غیرقانونی تلقی شده و به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی و مواد ۶۰ و ۷۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مراتب با تشکیل پرونده کیفری، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی همچنین بیان کرد: پس از مکاتبات دادستانی مرکز استان هرمزگان، بخشنامه ای به شماره ۵۰۶/۱۴۰۰/۲۰۰ توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ مبنی بر لزوم انتقال پرونده های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به محل اصلی فعالیتشان صادر شد که دقیقاً منطبق با مفاد دستور قضایی می باشد و طی آن سازمان امور مالیاتی، همه استان ها را مکلف به تصمیم گیری در مورد انتقال پرونده های مشابه کرده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه پرداخت مبالغ قابل توجه مالیات شرکت های بزرگ در محل فعالیتشان می‌تواند زمینه‌ساز دستاوردهای بزرگی در جهت توسعه زیرساخت‌های استان محل فعالیتشان شود، تصریح کرد: در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه قضایی در مجموع پرونده ۴۰ بنگاه بزرگ اقتصادی به استان هرمزگان بازگردانده شد و موجب افزایش تأثیرگذاری این شرکت‌ها در جهت رفع محرومیت ها و عمران و آبادانی هرچه بیشتر استان هرمزگان شده است.
وی افزود: اجرای عدالت از رسالت‌های اصلی دستگاه قضایی و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکیدات رئیس قوه قضاییه و ریاست جمهور است که در سایه همنوایی و تعامل خوب دولت و قوه قضاییه اخیراً وزیر اقتصاد از بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت با بیش از ۶.۵ هزار میلیارد تومان به مردم و شهرداری های استان های محل فعالیت شرکت ها خبر داده است که این هم گامی اساسی در راستای توسعه استان ها به رفع محرومیت ها و موانع اجرای عدالت به شمار می آید.
انتهای پیام /
