کابینه اقتصادی دولت قطعا باید تغییر کند/ حجم نقدینگی کشور به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، آل اسحاق در حاشیه مراسم دومین جایزه مسئولیت اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی در خصوص تامین مالی قرارداد‌های منعقد شده با سایر کشور‌ها، بیان کرد: نمی‎توان گفت تمام قرارداد‌های خارجی به صورت نقدی صورت می‌گیرد، زیرا بسیاری از قرارداد‌ها تابع شرایط زمانی و مکانی است و بعضی از قرارداد‌ها با وجود شرایط به صورت نقدی و یا مدت دار انجام می‌شود و تمامی مواد قرارداد بستگی به روابط خریدار و فروشنده و نوع کالا و خدمات دارد.

وی در ادامه افزود: نمونه آن را می‌توان در قرارداد‌های هواپیما و یا قرارداد‌های توتال مشاهده کرد که این گونه مشکلات در قرارداد‌ها وجود دارد و باید به آن توجه شود، زیرا همانطور که سود برای هر دو طرف است؛ معامله نیز باید به نفع هر دو طرف باشد و اگر هریک از طرفین‌ها به مفاد قرارداد عمل نکردند، باید خسارت پرداخت کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه نوع قرارداد‌های منعقد شده با سایر کشور‌ها باید مورد تجدید نظر قرار گیرد، گفت: یکی از مشکلات اساسی ایران فرمت قرارداد‌های منعقد شده با سایر کشورهاست و باید قرارداد‌ها با یک دید حقوقی و منافع دو طرفه صورت گیرد.

آل اسحاق در خصوص عملکرد تیم اقتصادی دولت، توضیح داد: مدل اقتصادی دولت عمدتا بر این اساس بود که اگر روابط اقتصادی و سیاسی در صحنه بین الملل حل و تحریم‌ها برداشته شود، مشکلات کشور در سایر حوزه‌ها برطرف خواهد شد و در مسیر این استراتژی تیم اقتصادی دولت به نحو مطلوب عمل کرد، ولی در هر صورت طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکردند و این موجب شد تا اقدامات انجام شده از سوی کابینه اقتصادی موثر نباشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر تغییر کابینه اقتصادی می‌تواند شرایط را بهبود بخشد، گفت: بله تغییر کابینه در شرایط فعلی لازم است، ولی کافی نیست و باید قبول کنیم که مسیری که طی می‌کردیم جواب نداده و دولت به زعم بنده این موضوع را قبول کرده است و در این راستا باید رویکرد‌ها و کابینه اقتصادی دولت تغییر کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق دراین باره توضیح داد: اینک کابینه‌ای که هستند یا باید کابینه‌ای باشند که همه فن حریف یعنی هم در شرایط قبل از تحریم وهم بعد از تحریم بتوانند حرکت کنند و هم در شرایط فعلی که اگر اینطور است باقی ماندن کابینه بسیار به نفع دولت است، ولی اگر نمی‌توانند در این راستا اقدامات موثری داشته باشند باید به اقتضای عقل فنی تغییر کند.

آل اسحاق با بیان اینکه قطعا باید کابینه اقتصادی تغییر کند، گفت: کابینه فعلی مربوط به سیستم قبل از تحریم است، ولی شرایط استراتژی فعلی کابینه و افراد جدید را می‌طلبد تا بتوانند هم راستا با شرایط پیرامون اقدامات لازم را انجام دهند و این سیستم روحیه، فرآیند و افراد جدیدی می‌طلبد.

وی در توضیح علت نوسان قیمت سکه در بازار توضیح داد: اقتصاد انتزاعی نیست و یک عامل نمی‌تواند به تنهایی بر شرایط تاثیر بگذارد و مجموع اقدامات از جمله عرضه و تقاضا بر روند بازار تاثیرگذار است و موجب می‌شودتا اوضاع اقتصادی تغییر کند که یکی از این عوامل تدابیر است که باید با توجه به تغییر استراتژی، عوض شود و نکته دوم معضل عمومی اقتصاد و وجود حجم بالای نقدینگی است.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در خصوص میزان حجم نقدینگی در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور داریم و این نقدینگی که روزانه هم تولید هزار میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود و حجم نقدینگی درحال حاضر حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که به خودی خود نفس نقدینگی مهم نیست و اگر این حجم نقدینگی با تولید ناخالص داخلی هماهنگ باشد و به همان اندازه که پول بالا می‌رود، تولید نیز افزایش یابد در اقتصاد بالانس ایجاد خواهد شد.

آل اسحاق در ادامه تاکید کرد: رشد نقدینگی در حال حاضر با سرعت فزاینده ۵، ۶ و حتی تا ۳۰ درصد ادامه دارد، ولی دراین راستا تولید ناخالص نهایتا ۳ تا ۵ درصد افزایش می‌یابد و این شکاف بین نقدینگی و تولید باعث می‌شود این حجم پول جایی در تولید پیدا نکند و با این وجود شاهد روان شدن آن در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها و یا بازار سکه و حبابی شدن قیمت آن می‌شود که همه این موارد ناشی از علل و عوامل سیاسی و حجم نقدینگی است و درمجموع مدل اقتصادی باید متناسب با شرایط فعلی باشد و الگویی که این عدم تعادل در اقتصاد کشور بوجود آورده؛ مجموعه‌ای است که باید تغییر کند و نکته عمده در این است که جریان بیرونی رسما اعلام جنگ اقتصادی کرده و این نیز عامل مهمی در تغییرات شرایط اقتصادی کشور ایجاد می‌کند.

وی در انتها خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی یک دشمن بیرونی و یک چالش درونی در اقتصاد کشور وجود دارد که باید در ابتدا انسجام داخلی ایجاد شود که در این راستا باید همه دست به دست همه دهیم تا در مقابل چالش‌ها تنظیم برنامه و هماهنگی بین دولت و مجلس ایجاد شود تا از این بحران خارج شویم.