کد خبر: 438763
تاریخ انتشار: 10:10 - 02 مرداد 1397 - 2018 July 24
خبرگزاری میزان- وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: برای انتشار لیست مفسدان لحظه‌ای درنگ و صبوری نمی‌کنم و بنا به دریافت دستور رئیس جمهور و با تامل و بررسی‌ها دقیق تری وارد این داستان شده‌ایم.

برای انتشار لیست مفسدان لحظه‌ای درنگ و صبوری نمی‌کنمبه گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه حالا خورشید با بیان اینکه در سال ۹۲ با پیروزی دکتر روحانی در انتخابات با آنکه هیچ سیاست خاصی در حوزه اقتصاد به اجرا درنیامد قیمت دلار کاهش یافت، اظهار کرد: دلیل کاهش این قیمت پمپاژ امید در جامعه بود و ایجاد قطعیت

در سیاست خارجی کشور رفته رفته انتظارات عقلایی مردم را به سمت مثبت جهت داد.

وی افزود: در دوره جدید ریاست جمهوری امریکا با تحت تاثیر قرار دادن قرارداد برجام، رئیس جمهور آمریکا به دنبال ایجاد عدم قطعیت در بازار‌های مالی کشور بود و به همین دلیل بازار ارز دچار نوسان و التهاب شد.

شریعتمداری ادامه داد: در آن دوره عده‌ای اسکناس دلار را از بازار جمع می‌کردند و در سلیمانیه عراق عرضه کرده و بازار فیوچرز دلار شکل گرفته بود در آن برهه یعنی ابتدای فروردین سال جاری دولت تصمیم به مداخله در بازار گرفت و یک نرخ واحد برای دلار تعیین شد در آن زمان همه اقتصاددانان از چپ گرفته تا راست تصمیم دولت را تایید کردند و مصادیق آن نیز موجود است.

به گفته وزیر صنعت در ابتدای این تصمیم اگر اعلام می‌شد نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها برای برخی از کالاهاست هیچ اثری در بازار نداشت، اما وقتی دولت اعلام کرد دلار ۴۲۰۰ تومانی شامل تمامی کالا‌ها می‌شود روند افزایش نرخ ارز متوقف شد.

شریعتمداری افزود: هر تصمیمی در حوزه اقتصاد باید با توجه به ظرف زمان و مکان آن نقد و بررسی شود در آن زمان ماشین دلار با سرعت در حال برخورد به دیوار بود و با تصمیم دولت جلوی این برخورد گرفته شد.

وی با بیان اینکه تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی ۲۴ ساعته گرفته نشده گفت: با ایجاد عدم قطعیت سیاسی از سوی آمریکا و احتمال استفاده از اسنپ‌بک در برجام استراتژی دولت نیز همزمان طراحی شد تا بازار ارز کشور کنترل شود مسئولیت طراحی این ماشین با بانک مرکزی بود و پایه و اساس آن تامین حداقل ارز از سوی دولت و حضور پرقدرت ارز بخش خصوصی در بازار ثانویه بود.

وزیر صنعت در پاسخ به سوالی در خصوص تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موز گفت: تنها ۳.۶ میلیون دلار برای واردات موز در نظر گرفته شده که این کالا به مصرف ۸۰ میلیون ایرانی می‌رسد و عمدتا طبقات پایین و متوسط جامعه از آن استفاده می‌کنند و در واقع ۳.۶ میلیون دلار سهم بسیار کمی از انبوه کالا‌های تامین شده مورد نیاز مردم با ارز دولتی دارد.

شریعتمداری با بیان اینکه تامین داروی بیماران خاص روی چشم دولت جای دارد گفت: مقایسه تامین ارز موز و دارو تنها احساسات مردم را جریحه‌دار می‌کند و گرهی از اقتصاد باز نمی‌کند.

وی افزود: باید ارز مورد نیاز تمام بیماران تامین شود و بانک مرکزی تمهید لازم را برای این موضوع داشته است.

وزیر صنعت در پاسخ به سوالی با این مضمون که چرا در سال ۹۶ با وجود اطلاع از ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه آن سال یک وارد کننده خاص را از روند ممنوعیت خودرو معاف کرده‌اید گفت: در دی‌ماه سال ۹۵ به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز واردات خودرو از سوی اشخاص ممنوع اعلام شد دو گروه امکان واردات خودرو داشتند دسته اول شرکت‌هایی که نماینده کمپانی خارجی بوده و دسته دوم اشخاص حقیقی و شرکت‌های غیرنمایندگی با تصمیم دولت در آن زمان تنها وارد کنندگان خاص که نمایندگی کمپانی خارجی راداشتند در آن سال مجاز به واردات خودرو شدند.

شریعتمداری در تشریح تصمیمات غلط دولت در سال ۹۵ بیان کرد:در آن زمان اجرای طرحی مبنی بر توقف واردات خودرو از طریق اشخاص با کم و کاستی‌های بسیاری مواجه بود و در این موضوع برخی از روی این نمد کلاهی دوختند. این موضوع که قصد دور شدن از انحصار را داشت به تشدید این موضوع دامن زد و در نتیجه ما شاهد ایجاد رانت و فساد شدیم.

وزیر صنعت با اشاره ایجاد آگاهی برای جامعه در این زمینه گفت: متاسفانه نقطه ضعف این موضوع، مشخص نبودن تکلیف دستگاه‌ها و واردکنندگان بود که به یک جمع کوچکی محدود شد. البته این تصمیم در دوره وزارت بنده نبود و با مصوبه هیئت دولت و معاون اول ابلاغ کرد.

شریعتمداری با انتقاد از به نتیجه نرسیدن نامه هایش برای مشخص کردن اسامی دریافت کنندگان حائز شرایط ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت:سازمان حمایت از مصرف کنندگان درخواست فوق را براساس ماده ۴ حمایت از مصرف کننده و تولید کننده رد و لغو کرد. در این بین برخی از واردکنندگان به بهانه ایجاد فضای کسب و کار در داخل، مجوز واردات قطعات خودرو را دریافت کردند، اما در واقع هیچ عملی در این زمینه از جانب آن‌ها صورت نگرفت.

وی درباره نامه دوم ارسال شده از جانب وزارت صمت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان افزود:در این نامه به دو موضوع اشاره شده، اول مردمی که حق دارند و دوم اینکه رانت موجود در این بخش باید توسط سازمان مالیاتی رسیدگی شود.

شریعتمداری افزود: بعد از ورودم به وزارت صنعت، معدن و تجارت اولین نکته‌ای که بر آن اشاره کردم، وادرات خودرو توسط نمایندگی‌ها بود که در آن رانت وجود داشت. برای خلاصی از این شرایط سازمان مالیات باید ۲۵ درصد عوارض خود را بگیرد تا از رانت خارج شویم.

وی با اشاره به مداخلاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود، گفت: بعد‌ها راجع به حضور برخی افراد برای ایجاد اختلال در وزارت صمت صحبت خواهم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اتفاق به هر دلیلی از سوی کاربران، کارمندان و واردکنندگان صورت گرفته است، این اتفاق خوبی نبوده است، در این دولت یا آن دولت مشکل ندارد، از محضر شریف مردم ایران عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده است، این فساد به صفر میل کند و روش‌های ما موثر باشد.

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر حمایت وزیر از شرکتی که تخلفش ثابت شده است، اظهار کرد: زمانی که از این شرکت وارد کننده حمایت کردیم تخلف وی آشکار نشده بود، اما بعد از محرز شدن تخلف، مسئولان ذی ربط آن‌ها را به اشد مجازات محکوم کردند.

شریعتمداری ابراز کرد: معتقدم نظام مالیاتی کشور باید حقوق حقه را اخذ کند تا شاهد ورود رانت به وزارتخانه‌ها نباشیم.

وزیر صنعت در تشریح انتشار نامه دوم پیوست اخطاریه خود به سازمان حمایت گفت: در این نامه دستور داده ایم که دیگر اعتبار ثبت سفارش وجود ندارد و اگر این امر صورت بگیرد باید با محدودیت‌های جدی اعمال شود یعنی لغو انحصار چند شرکت و اجازه واردات صحیح خودرو‌هایی که در داخل نمایندگی برای خدمات پس فروش دارند نه هر خودرویی.

وی در ادامه به رد نامه‌های وزارت صمت از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت: اعلام کردند مصوبه هیئت وزیران بر اساس ماده ۴ حمایت از مصرف کنندگان لغو شده است و مجددا نمایندگان قبلی به واردات بپردازند، اما ما مخالفت‌مان را ادامه خواهیم داد.
شریعتمداری در پاسخ به سوال مجری مبنی بر ورود افراد خاص برای واردات خودرو و اعمال فشار به دولت برای دریافت ارز دولتی و همچنین اعمال فشار بر مردم با گرانفروشی گفت: ما نمی‌توانیم به این صورت فساد و رانت مدیریت شده را نادیده بگیریم بلکه عقل خدادادی هم این موضوع را قبول نمی‌کند. بنده به هیچ عنوان با شفاف سازی مخالفتی ندارم.

وی افزود: در این برنامه مجددا از بانک مرکزی درخواست می‌شود تا برای دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی لیستی از اسامی اعلام شود حتی شب گذشته تلفنی از آقای سیف خواستم هر چه سریعتر برای شفاف سازی به این موضوع رسیدگی کنند.

شریعتمداری ابراز کرد: از انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها راضی نیستم و معتقدم شفاف سازی باید عملیاتی باشد تا مردم مطلع و آگاه شوند و آن را حس کنند.

وزیر صنعت ضمن تاکید بر افشای فساد در هر زمینه اضافه کرد: برای انتشار لیست مفسدان لحظه‌ای درنگ و صبوری نمی‌کنم بنا به دریافت دستور رئیس جمهور و با تامل و بررسی‌ها دقیق تری وارد این داستان شده ایم.

وی افزود: تا روزی که من در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم فساد را تحمل نمی‌کنم، ما به فساد شناسایی شده توسط مردم جایزه هم می‌دهیم.
شریعتمداری ضمن انتقاد از عدم برخورد مناسب و بموقع با فساد خرد گفت: معتقدم یکی از مواردی که از آن ضریه خورده ایم و بر اثر آن سرمایه اجتماعی ما کم شده عدم شناسایی و برخورد با تخلفات ریز در جامعه است و ما با مفسدان و متخلفان برخوردی را که برای مردم ملموس باشد، انجام نداده ایم.

شریعتمداری ادامه داد: وزارت ارتباطات هم در این میان خواهان شفاف سازی بود که البته این وزیر جوان درخواست خود را به خوبی مطرح نکرد و در واقع برای برقراری اعتدال و بررسی شفاف در عوض لیست تخصیص‌ها باید لیستی از از تامین ارز‌ها منتشر می‌کرد. برای عده ایی تامین ارز می‌شود و مردم باید آن‌ها را بشناسند و بدانند که چه افرادی از این مزیت بهره می‌برند.

وی با بیان اینکه مردم در گله مندی‌های خود صحبت‌هایی نظیر اینکه دولتمردان کاستی‌ها را به در یک بازه زمانی و در اوایل انقلاب به پهلوی و در دوره بعدی به شرایط جنگی حاکم در کشور و سپس به روئسای جمهور پیشین ارجاع می‌دهند و مسئولان فعال هیچگاه صحبتی از زمان حال و اقدام موثری انجام می‌دهند سخنی بیان نمی‌کنند، افزود: ۲ اتفاق قبل از آمدن من به این وزارت خانه افتاده است که تمایلی به استناد کردن به آن‌ها را نداشتم چراکه مردم دلخوشی از اینگونه توجیهات ندارند، اما بخش نامه‌هایی موجود است که خود بیانگر تمام این حکایات دارد.

شریعتمداری ادامه داد: محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت معدن و تجارت در زمان مسئولیت خود نامه‌ای دستی اظهار کرد که باید مانع از ثبت سفارش‌ها می‌شود و این اقدام را خوب و شایسته دانسته است، نعمت زاده در نهایت تیر ماه ۹۶ ثبت سفارش خودرو‌ها را ممنوع اعلام کرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت اضافه کرد: ممنوعیت ثبت سفارش توسط فرمان نعمت زاده در دستور العمل‌ها اقدامی غیر قانونی محسوب می‌شود و برای توقف ثبت سفارش نیازمند دستور مقامات بالاتر از وزیر وقت است.

وی تصریح کرد: افرادی که قبل از بسته شدن ثبت سفارش خودرو‌هایی را ثبت کردند و یا آماده تحویل داشتند از رانتی برخوردار شدند و درآمد‌های کلان و هنگفتی در جیب عده‌ای خاص و مشخص وارد شد و جای این سوال مطرح است که چرا مسئولان وقت با تدبیر مشخصی از به وجود آمدن این رانت جلوگیری می‌کردند و در عوض اینکه درآمد‌های هنگفتی که یکشبه به وجود آمد در جیب عده ایی محدود و خاص به حساب خزانه داری کشور واریز شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت بیان کرد: من راه حلی برای پاسخ به این موضوع و بازگردانی رانت‌هایی که به وجود آمد ندارم. البته شاید مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در حسابرسی‌های ضرب العجل خود این مسئله را در راس امور خود قرار دهد و اقدام به شکستن قفل‌ها در غرفه‌های فساد کند.

شریعتمداری خبرداد: زمانی که من وارد وزارت خانه شدم حراست وزارت خانه گزارشی مبنی بر اینکه با وجود بسته بودن ثبت سفارش عده‌ای در حال پرداختن به این موضوع هستند. در واقع متوجه شدم در این عملیات دستکاری‌هایی شده و عده ایی دست به ثبت سفارش می‌زنند.

وی تشریح کرد: سایت ثبت سفارش، معماری قدیمی داشت و نتوانسته از دیتابیس‌ها به خوبی پشتیبانی کند و همین امر مقدمه‌ای شد تا عده ایی بتوانند در فضای حاکم سواستفاده‌هایی را داشته باشند. در تاریخ ۲۵ دی ماه که نسبت به این تخلف‌ها اطمینان پیدا کردم، نامه ایی به رئیس جمهور مبنی بر اینکه چنین تخلفی به وجود آمده ارسال کردم.

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه اقتصاد
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
فرهنگی-اقتصادی-داخلی
فرهنگی-اقتصادی-داخلی
فرهنگی-اقتصادی-داخلی
اقتصاد-زندانیان