بررسی مسائل و مشکلات ۲۰ شرکت یا فعال اقتصادی/ بازگشت ۴۶۹ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال/ ۴۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سال‌های اخیر پلمب شده است

9:13 - 19 تير 1397
کد خبر: ۴۳۴۴۰۹
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تشریح عملکرد دادگستری این استان در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: تشکیل ۶ جلسه اصلی و فرعی برای پیگیری مسائل حقوقی سرمایه گذاران و بررسی مسائل و مشکلات بیش از ۲۰ شرکت یا فعال اقتصادی بخشی از اقدامات مهم این کمیته بوده است.

عملکرد دادگستری استان در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ از بررسی مسائل و مشکلات۲۰ شرکت یا فعال اقتصادی تا بازگشت ۴۶۹ هکتار از اراضی ملی به بیت المال/ ۴۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سال‌های اخیر پلمب شده استاحمدرضا بهرامی سامانی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به اهم اقدامات دادگستری این استان اشاره کرد و گفت: میزان پرونده‌های مختومه در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۶ درصد افزایش داشته است.

بهرامی در ابتدا با بیان آمار و ارقامی از قضات و کارمندان دادگستری استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: استان چهامحال و بختیاری دارای ۱۶ حوزه قضایی اعم از ۹ شهرستان و ۷ دادگاه بخش فعال می‌باشد که در سال ۱۳۹۶ با تعداد ۱۷۶ نفر قاضی شاغل در محاکم و واحد‌های ستادی و در سال ۱۳۹۷ با ۱۸۳ نفر قاضی و ۶۹۳ نفر کارمند نسبت به ارائه خدمات قضایی و انجام مسئولیت‌های محوله اقدام کرده است.

وی گفت: تعداد قضات استان چهارمحال و بختیاری نسبت به سال ۱۳۹۵ به تعداد ۱۰ نفر قاضی (۶ درصد) افزایش داشته است، علیرغم افزایش ۷ درصدی موجودی پرونده‌ها در اول سال ۹۶، با تلاش‌های مضاعف همکاران قضایی و اداری در شعب و واحد‌های ستادی، آمار پرونده‌های مختومه در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۶ درصد افزایش داشته است و موفق به رسیدگی و مختومه کردن تعداد ۱۴۸ هزار و  ۹۸۳ فقره پرونده شده است.

این مقام قضایی بیان کرد: از طرفی تلاش‌ها و فعالیت‌های مثمرثمر واحد‌ها و معاونت‌های ستادی نیز درخور توجه و شایان تقدیر است.

بهرامی خاطرنشان کرد: معاونت‌هایی از قبیل برنامه‌ریزی، فرهنگی، مالی، پشتیبانی و عمرانی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، منابع انسانی و... با تدوین برنامه‌ها و راهکار‌های مناسب در پیشبرد برنامه‌های سال ۱۳۹۶ دادگستری استان چهارمحال و بختیاری و در حیطه مسئولیت‌های محوله، سهم بسزایی در نیل به اهداف از پیش تعیین شده داشته‌اند.

وی در ادامه به بیان عملکرد مربوط به امور زندانیان و کمیسیون عفو و بخشودگی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۶ تعداد ۲۱ جلسه کمیسیون عفو برگزار و تعداد ۱۱۳۶ فقره پرونده مطرح و با تعداد ۳۶۸ فقره پرونده موافقت شده است.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: افراد وارد شده به زندان نسبت به سال ۹۵ به میزان ۶ درصد کاهش داشته است. همچنین موجودی زندانیان نسبت به سال ۹۵ به میزان ۴ درصد کاهش یافته است.

این مقام مسئول ادامه داد: علاوه بر این تعداد ۵۶۷۰ فقره مرخصی به زندانیان طی ۱۱۲ جلسه شورای طبقه‌بندی اعطا گردیده است.

بهرامی گفت: برگزاری ۱۰۰ دوره آموزشی شامل کلاس‌های اشتغال و حرفه آموزی، مذهبی، عقیدتی، مهارت‌های زندگی، قرآن و مفاهیم، طرح امید و مهاجر جهت مددجویان و صدور ۳۰۲۸ گواهینامه پایان دوره و تربیت ۱۱۵ نفر حافظ قرآن از ۱ تا ۱۰ جزء از دیگر برنامه‌های مربوط به امور زندانیان بوده است.

وی در ادامه به عملکرد کمیته قضایی_انتظامی مبارزه با مواد مخدر استان چهارمحال و بختیاری در سال ۹۶ پرداخت و گفت: نظارت مستمر بر کمپ‌های ترک اعتیاد  در سال گذشته و پیگیری طرح مراقبت پس از خروج معتادین با محوریت معاونت اجتماعی و  دادگستری بخشی از عمکرد کمیته قضایی-انتظامی مبارزه با مواد مخدر بوده است.

بهرامی ادامه داد: از سال ۸۷ طرحی در کمیته قضایی برای ساماندهی کمپ‌های ترک اعتیاد غیرمجاز تصویب و به عنوان اولین استان اجرا شد، به نحوی که طی سالیان اخیر ما تنها استانی هستیم که فاقد کمپ غیرمجاز می‌باشیم و کمپ‌های فعلی کاملاً تحت نظارت می‌باشند.

وی ادامه داد: پیگیری بحث انجام معاملات صوری در محلات آلوده برای مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر، پیگیری بحث حمایت و تقویت کمپ‌های ترک اعتیاد به ویژه با استفاده از امکانات بهزیستی و نیز بیمه سلامت، پیگیری تأسیس کمپ ترک اعتیاد بانوان، امکان سنجی برای استفاده از توان اطلاعاتی بسیج در برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر و طراحی و پیگیری مسائل مربوط به ضبط خودرو‌های حامل مواد مخدر از دیگر اقدامات مهم و قابل ذکر این کمیته در سال ۹۶ بوده است.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال (حقوق عامه) در سال گذشته فعالیت‌های ارزشمندی از جمله برگزاری تعداد ۶ جلسه اصلی و ۱۹ جلسه فرعی داشته که منجر به بازگشت ۴۶۹ هکتار از اراضی ملی به بیت المال شده است.

وی گفت: زمینه‌سازی برای اجرای تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها برای برخورد فوری با متعرضان به اراضی ملی و منابع طبیعی در حین تجاوز، پلمب ۴۰۰ حلقه چاه در سال‌های اخیر و برنامه ریزی برای استمرار این طرح به نحوی که تاکنون این استان پاک‌ترین استان به لحاظ چاه‌های غیرمجاز محسوب شده است.

این مقام قضایی ادامه داد: زمینه‌سازی برای نظارت بیشتر بر اراضی واگذاری به طرح‌های مورد تقاضا در شهرستان‌های حساس، برنامه‌ریزی برای رهاسازی بستر و حریم رودخانه زاینده رود در ۸ بازه مکانی که بیش از یک سوم آن اجرا شده است.

بهرامی خاطرنشان کرد: پیگیری امور مربوط به استاندارد سازه‌ها و تأسیسات از جمله در شهربازی‌ها، پارک‌ها و آسانسور ساختمان‌های عمومی، رفع تصرف از ۸۳ هکتار اراضی ملی فرادنبه بروجن پس از سال‌ها تصرف غیرمجاز، پیگیری پرونده‌های اراضی ملی هفشجان از طریق دادگاه اصل ۴۹ که بالغ بر ۱۵۰۰ هکتار را شامل می‌شود بخش دیگری از اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال بوده است.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری به تعداد دیگری از اقدامات این دادگستری در راستای حفظ حقوق عامه اشاره کرد و گفت: تشکیل ۴ جلسه مشترک با نیروی انتظامی استان جهت هماهنگی در خدمت‌رسانی به مردم در عرصه‌های گوناگون، انجام ۳۱ بازرسی از یگان‌های انتظامی استان توسط قضات دادسرا، برگزاری ۱۰ جلسه شورای فرهنگی دادگستری، اعمال ۲۰ مورد بازرسی‌های قضایی ماده ۲۸ انتظامی از مراجع قضایی و انجام ملاقات عمومی در مجموع ۳۳۷۴ نفر توسط رئیس کل دادگستری و تعداد ۴۷۷۰ نفر ملاقات توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان انجام شده است.

بهرامی در ادامه تشریح اقدامات و فعالیت‌های دادگستری استان چهارمحال و بختیاری به عملکرد کمیته قضایی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: تشکیل ۶ جلسه اصلی و فرعی برای پیگیری مسائل حقوقی سرمایه گذاری استان و طرح و بررسی مسائل و مشکلات بیش از ۲۰ شرکت یا شخص فعال اقتصادی استان بخشی از اقدامات مهم این کمیته بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این کمیته آماده دریافت درخواست‌های مرتبط با مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاران و فعالین بخش اقتصادی استان می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تعداد ۱۰۸ بازرسی از محاکم قضایی، زندان‌ها و مراجع قضایی، پیگیری حقوق شهروندی در تفتیش و بازرسی از خودرو‌ها و نیز توقیف و مطالبه مدارک خودرو‌های عبوری بخشی از فعالیت‌های هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی بوده است.

وی گفت: ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص یکی دیگر از ستاد‌هایی است که در سال ۹۶ عملکرد قابل قبولی داشته و اقدامات مناسبی انجام داده است.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری توضیح داد: تشکیل ۹ جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص استان و تصویب و اعمال ۶۳ مصوبه و طرح برای رشد امنیت و هماهنگی در برخورد با مجرمین خاص، حرفه‌ای یا باند‌های مجرمانه از جمله فعالیت‌های مهم این ستاد در سال گذشته بوده است.

گفت‌وگو: سید هادی مظلوم



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *