پیوند نامبارک؛ طبقه خاص/ محافظ و راننده ندارم و نداشتم/ تعیین محدوده زمانی برای موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان/ گفتند میز و دکور مدیر باید آن چنانی باشد...

- گروه سیاسی؛ ۳۰ سال پس از هزیمت واقعی داعش دهه ۶۰، با دانشجویی به گفت‌وگو نشستیم که ۵۰ سال پیش هم دانشجو بود؛ آن زمان دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران و این زمان دانشجوی دکتری علوم سیاسی.  او که در دوره اول دانشجویی با سازمان مجاهدین ارتباط داشت در بخش نخست گفت‌وگوی تفصیلی با میزان،  به خوبی از ماهیت داعش‌گونه گروهک منافقین پرده برداشت.  از آبشخور فکری موسسان اولیه سازمان مجاهدین یعنی محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع‌زادگان تا التقاط‌هایی که سرکرده‌های این نحله از همان ابتدا دچار آن بودند و سرانجام نیز به پادویی در اتاق جنگ صدام و اسباب‌کشی به حرم‌سرای شاهزاده سعودی تن دادند.

می‌گفت ما که آن زمان مسئولیتی داشتیم وقتی صبح از منزل خارج می‌شدیم هیچ انتظار نداشتیم شب به خانه برگردیم و می‌گفتیم هر جا و هر لحظه ممکن است ما را ترور کنند. واقعا فضای ناامنی درست کرده بودند؛ هواپیما می‌دزدیدند؛ یک جایی را منفجر می‌کردند؛ کسی که ظاهر حزب‌اللهی داشت را به طرز فجیعانه به قتل می‌رساندند؛ در خانه مسئولین می‌ریختند و آنها را ترور می‌کردند و به طور کلی انواع و اقسام اقدامات تخریبی و تروریستی را مرتکب می‌شدند.

وزیر «پست، تلگراف و تلفن» دولت‌های دوم و سوم، نماینده ادوار چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی و همزمان قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت عالی نظارت این مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی، عضو سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، مدیر موسسه پژوهشی فرهنگی یاس و فصلنامه علمی – ترویجی راهبرد یاس و ... از جمله سوابقی است که در کارنامه این دانشجو به چشم می‌خورد. البته از شروع به‌ کار روزنامه رسالت یعنی از ۱۳۶۶ تا خرداد ۱۳۹۷ نیز مدیرمسئول آن بوده است.

۳۷ سال پس از «آن تابستان»، در یک روز گرم تیر ماه، مهمان او شدیم و برخلاف برخی ساختمان‌های حاکمیتی، این سوال را مطرح نمی‌کرد که چطور دست و دل کسی به او اجازه داده است که پول بیت‌المال را صرف یک‌چنین چیزی بکند. هر چند در مرحله دفاع  است اما ما همچنان او را مهندس خطاب می‌کنیم.

 بخش دوم و پایانی گفت‌وگوی بیش از ۲ ساعته تحریریه سیاسی با مهندس سید مرتضی نبوی ۷۱ ساله به قرار زیر است.

از مسافرت درون شهری تا عدم پذیرش محافظ
میزان: مهندس نبوی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کند؟
نبوی: بله.

میزان:معمولا مسئولان اکثرا راننده دارند
نبوی: ما که نداریم.

میزان: محافظ هم ندارید؟
نبوی: من اصلا بعد از دوره وزارتم زیر بار راننده و محافظ نرفتم.

میزان: خودتان پشت فرمان می‌نشینید؟
نبوی: بله. اصلا از زمانی که از وزارت پایین آمدم راننده و محافظ را قبول نکردم. در دوره‌ای که نماینده مجلس بودم حوالی سال‌های ۷۳ و ۷۴ (ادوار چهارم و پنجم) فشار می‌آوردند که محافظ داشته باشم و من زیر بار نمی‌رفتم.  آخر سر از ما نامه گرفتند که اگر شما را ترور کردند مسئولیت پای خودتان هست؛ گفتیم باشد.

پیوند نامبارکی که منجر به شکل‌گیری طبقه‌ای خاص
میزان: حالا که بحث به اینجا کشید، در مورد اشرافی‌گری و اسراف و تبذیر هم توضیح دهید که واقعا به قول حضرت آقا بلای جان مملکت ما بحث اشرافی گری است.
نبوی: تعبیر من این است از زمان جنگ، یواش یواش یک طبقه‌ای در کشور درست شده است، یعنی کسانی که به سر قدرت آمدند؛ قدرت مزه کرد و دیدند از طریق قدرت هم چون دولت ما پولدار است؛ پول نفت دارد، برای تداوم قدرت، ثروت لازم است و سپس یواش یواش به دنبال ثروت رفتند که با ثروت، قدرت را نگه دارند و این اینها به هم پیوند خورد و شد یک پیوند نامبارک و یک طبقه شکل گرفتند. آقا(رهبر انقلاب) فرمودند اشرافی‌گری جدید؛ یعنی این طبقه‌ای که از بوروکراسی سر درآورد، اشرافی گری جدید شدند. متکی به قدرت و ثروت ناشی از دولت.

تغییر استانداردهای مدیریتی در دولت سازندگی
میزان:چرا این اتفاق افتاد و ارزش‌های انقلاب اسلامی نظیر ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری که در رفتار حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری متبلور بوده و هست، به فراموشی سپرده شد؟
نبوی: یک بخش از این موضوع به مصونیت زمان جنگ مسئولین مرتبط می‌شود و بخش دیگر آن به تغییر استانداردهای مدیریتی در دولت سازندگی مرتبط می‌شود. مشی مرحوم آیت‌الله هاشمی این بود که دست همکارانش را باز می‌گذاشت. این‌ها گفتند مدیر باید اتاقش استاندارد خودش را داشته باشد؛ میز و دکورش آن چنانی باشد؛ فلان مقدار حقوق برایش فرض شود و قس علیهذا.

عیبی ندارد که زندگی یک مدیر خیلی خوب بچرخد؛ ولی دیگر سوءاستفاده از موقعیت و رانتخواری نباید باشد
میزان:این به تعبیر شما استاندارد مدیریتی که اکراهی از حیف و میل بیت‌المال ندارد را وقتی در کنار تفکر امثال شهید شهریاری قرار می‌دهیم که صنعت عظیم غنی‌سازی را برای کشور ایجاد کرد بدون چشمداشت به میلیاردها تومان پولی که درصورت تقاضا برایش فراهم می‌شد، متوجه فاصله بسیار زیاد میان تفکر اشخاص می‌شویم.
نبوی: الگوی ما در این رابطه نهج‌البلاغه و حضرت‌علی(ع) است. امیرالمومنین علی(ع) به شدت در قبال سوء استفاده از بیت‌المال حساس بودند. البته از منظر من هم عیبی ندارد که زندگی یک مدیر خیلی خوب بچرخد؛ ولی دیگر سوءاستفاده از موقعیت و رانتخواری نباید باشد. اینکه اطرافیان یک مدیر باند تشکیل دهند و از طریق رانت، ثروت را به باندشان سرازیر کنند، به هیچ وجه با الگوی مدیریتی اسلامی و علوی سازگار نیست. اینکه مدیری قراردادی را با یک پیمانکار بجای ۶۰ میلیارد تومان از محل بیت‌المال ۷۰ میلیارد تومان منعقد کند و در پشت پرده با آن پیمانکار شرط کند که این ده میلیارد اضافی را در موعد انتخابات برای او جبران کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست.    

وظایف هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص 
میزان: به عنوان عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این قبیل حوزه‌ها چه قدر ورود کرده‌اید؟
نبوی:کار هیئت عالی نظارت ورود به موارد فوق‌الذکر نیست؛ کار این هیئت، نظارت بر سیاست‌های کلی است. برای مثال در مجمع تشخیص پیرامون شیوه قانونگذاری در انتخابات سیاستگذاری صورت گرفت. نظارت ما نیز در محدوده این سیاست‌های کلی است و صرفا نسبت به نحوه اجرای سیاست‌های مزبور نظارت داریم.

میزان: برخی معتقدند هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی از آن جهت که به مرجع بالادستی مجلس تبدیل می‌شود، به لحاظ قانون اساسی از حیز انتفاع ساقط است؛ آیا این برداشت صحیح است؟
نبوی: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری مسئول ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی هستند. ایشان این مسئولیت را طبق آیین‌نامه به مجمع تشخیص واگذار کرده‌اند. همچنین چنانچه مصوبه‌ای از مجلس، در هیئت عالی نظارت، مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی تشخیص داده شود به شورای نگهبان جهت اعاده به مجلس برای رفع نواقص، ایفاد می‌شود.

بازنگری در فعالیت‌های مجمع تشخیص
میزان: ارزیابی شما از علکرد فعلی مجمع تشخیص، چیست؟
نبوی:در دوره جدید فعالیت مجمع تشخیص، احکام صادره از جانب مقام معظم رهبری همراه با پیوست‌هایی بود. بازنگری در فعالیت‌های مجمع اعم از سیاست‌گذاری و سیاست‌نویسی و همچنین عملکرد نظارتی آن در دوره جدید، مدنظر مقام معظم رهبری قرار دارد و در این زمینه اقدامات موثری تاکنون صورت گرفته است؛ البته این امر مستلزم برگزاری جلسات طولانی و مستمر است که این مهم در حال حاضر هم در بعد نظارت هم در بعد سیاست‌گذاری در حال انجام است.

میزان: در حال حاضر از حیث نظارتی، روند اجرای قوانین مرتبط با سیاست‌های ابلاغی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 
نبوی: ما در دور جدید به این نتیجه رسیده ایم که اولویت‌بندی کرده‌ایم. چرا که قوانین و سیاست‌ها متکثر است لذا در حال حاضر بحث تمرکز بر اولویت‌های تعیین شده مدنظر است.

تمرکز بر روی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
میزان: ظاهرا بر روی روی اقتصاد مقاومتی تمرکز شده است؟
نبوی:بله

میزان: روند اجرا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چطور بوده است؟
نبوی:هنوز در این رابطه در اول کار هستیم.  نظارت در حوزه عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از دولت و برخی دستگاه‌های موظف در قبال این سیاست‌ها، شروع کرده‌ایم و این روند ادامه دارد.

تعیین سقف زمانی برای رسیدگی به اختلافات ارجاعی مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص
میزان: برخی مجلسی‌ها نسبت به طولانی شدن پاسخ مجمع تشخیص به موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان گلایه‌مند هستند؛ این گلایه‌مندی تا چه میزان بحق است؟
نبوی: در حال حاضر مطابق با آیین‌نامه مجمع تشخیص، برای پاسخ به موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که به مجمع ارجاع می‌شود، مدت زمان در نظر گرفته شده است و چنانچه از یک حدی بگذرد، مصوبه مزبور از اختیار مجمع خارج می‌شود. البته مدت زمانی نیز برای استمهال پیش‌بینی شده است.

میزان: می‌گویند که معمولا در موارد اختلافی، مجمع تشخیص نظر شورای نگهبان را قبول می‌کند؛ از همین‌رو مجلسی‌ها زیاد تمایل ندارند با شورای نگهبان در باب مصوبه‌ای اختلاف پیدا کنند؛ آیا این گزاره صحیح است؟
نبوی: اصل بر این است که مجلس با شورای نگهبان مسائل را حل کند؛ شورای نگهبان، هم حافظ شرع است و هم حافظ قانون اساسی به عنوان میثاق ملی. منتهی بعضا مبتنی بر همان شرع و قانون اساسی، مصلحت هایی مدنظر است که باید لحاظ شود. 

میزان: اگر  شورای نگهبان مصوبه‌ای از مجلس را به سبب مغایرت با شرع رد کند و همان مصوبه در مجمع تشخیص تایید شود، بدان معنا خواهد بود که مصلحتی بالاتر از شرع وجود داشته است؟
نبوی: در اینجا بحث احکام اولیه و ثانویه مطرح می‌شود. حتی بعضا ممکن است فقهای شورای نگهبان در قبال مصوبه‌ای که به این شورا ارجاع شده، رای به مغایرت با شرع بدهند اما در قبال همان مصوبه در مجمع تشخیص رای مثبت صادر کنند که این امر ناشی از رجحان مقوله مصلحت و ترجیح مقطعی در قبال مصوبات مغایر با احکام ثانویه است. باید توجه داشت که این موضوع در قبال مواردی که خلاف بیّن شرع است صدق نمی‌کند.

میزان: آقای نبوی مجدد از شما سپاسگزاریم که وقت خودتان را در اختیار ما قرار دادید.
نبوی: من هم از شما و از سپاسگزارم.