معاون دادستان کل کشور: بسیاری از جرایم نباید به زندان ختم شود/ ضرورت تشکیل کمیسیون های ارجاع برخی از تخلفات در سازمان ها

سعید عمرانی در گفت‌وگو با میزان درخصوص موضوع قضازدایی و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، گفت: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در موضوع قضازدایی که اعتقاد راسخ نیز به آن داریم در بسیاری از موارد لزومی ندارد دادگاه‌ها را درگیر کنیم همانگونه که در بحث جریمه های رانندگی برون سپاری انجام گرفت در بسیاری از موارد هم می توان اینگونه عمل کرد، دادگاه و دادسرا باید جای محاکمه جنایتکار و متعدی به حقوق مردم، مختلس و اخلالگر باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: بیش از 2 هزار و 500 عنوان مجرمانه در کشور داریم، با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه برخی از جرایم نیاز به زندان ندارد اما برای بیشتر جرایم زندان تعریف شده است در حالی که زندان جای کسی است که بیرون ماندش به زیان شهروندان یک جامعه است.

عمرانی گفت : برای زندان زدایی باید به سمت مجازات های جایگزین حبس برویم مثلا فرد خاطی به جبران خسارت مجازات کنیم.

وی اضافه کرد: باید با نگاه باز به برخی از مسائل نگاه کرد، مجازات هر کاری باید به تبع جبران همان کار باشد، بسیاری از جرایم نباید ختم به زندان شود و گاهی 3 یا 4 ماه زندان نمی تواند آنچنان تاثیری داشته باشد، جرایم زیادی وجود دارد که می شود با این نگاه موردبازنگری قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که با زندان زدایی ازچه طریقی می توان از وقوع جرم پیشگیری کرد، گفت: افزایش ضمانت های اجرایی حقوقی و اقدامات تامینی و تربیتی می تواند در امر پیشگیری از وقوع جرم نیز موثر باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: محاکم شبه قضایی با تفویض اختیاراتی می توانند به برخی از تخلفات و جرایم رسیدگی کنند، اگر قرار باشد همه این موضوعات وارد محاکم قضایی شود موضوعات مهم مغفول واقع می شود.

عمرانی گفت: اگر بتوان کمیسیون هایی را برای ارجاع برخی از تخلفات در سازمان ها با همکاری قضات تشکیل داد ( چنانچه در حال حاضر نیز در مورادی در حال انجام است) و مجازات های متناسبی نیز مرتبط با تخلف و جرم برای آن تعیین کرد هم موضوع قضا زدایی و هم زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری حاصل خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: زندان جای افرادی است که جامعه را برای افراد نا امن می کنند، از این رو خط قرمز دستگاه قضایی و انتظامی امنیت است، اگر کسی بخواهد از این خط قرمز عبور کند، مجازاتش تعریف شده است اما در مواردی که خسارتی از سوی این افراد به جامعه وارد نشده است و حضور آنان در جامعه ضرری ندارد می توانند به مجازات دیگری جز زندان محکوم شوند.

انتهای پیام/