رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۱۲ نفر از کارکنان گمرک / پرونده مضاربه صوری به دادگاه ارسال شد / رفع تصرف ۲ هزار و ۳۴۴ هکتار اراضی از دست زمین خواران

14:34 - 04 تير 1397
کد خبر: ۴۳۰۷۵۸
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
علی حسن پور با اشاره به متلاشی شدن شبکه ارتشاء در گمرک بوشهر گفت: این پرونده به صورت ویژه سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفت و قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۱۲ نفر صادر شده است.

حسن پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی درباره آخرین وضعیت پرونده گمرک گفت: قرار مجرمیت و کیفر خواست این پرونده نیز برای ۱۲ نفر صادر و با قطعی شدن حکم دادگاه اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.

وی در ادامه به تشکیل پرونده مضاربه صوری در بوشهر پرداخت و با بیان اینکه این پرونده بیش از ۴ هزار نفر شاکی دارد اظهار داشت: اکنون کیفرخواست پرونده مضاربه صوری صادر و به دادگاه ارسال شده است.

این مقام قضایی از تعیین تکلیف نهایی پرونده مضاربه صوری بوشهر خبرداد و بیان کرد: قرار مجرمیت این پرونده صادر شده که تعیین تکلیف آن با دادگاه است و در این راستا وضعیت اموال این پرونده مورد توجه قرار می‌گیرد.

دادستان بوشهر با اشاره به پرداخت دو مرحله با مال‌باختگان پرونده یاد شده خاطر نشان کرد:یک ششم و یک هشتم اموال مال‌باختگان در پرونده مضاربه صوری پرداخت شده است.

حسن پور با تاکید بر برخورد قاطع با پرونده‌های زمین خواری افزود:سال گذشته با تلاش همه دستگاه‌های ذیربط ۲ هزار و ۳۴۴ هکتار از اراضی متصرفی از دست زمین خواران خارج و رفع تصرف شد.

وی ارزش زمین‌های خارج شدن از دست متصرفان را ۵۶۷ میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: رسیدگی با پرونده‌های زمین خواری، کوه خواری و دریاخواری در اولویت برنامه‌های دستگاه قضا قرار دارد.

دادستان با اشاره به ۱۸۳ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز در استان بوشهر افزود: سال گذشته ۴ هکتار ساختمان در حریم شهرداری‌ها، ۴ هکتار سازه در محله تنگک‌هاو ۴ هکتار بنا در بخش انارستان جم که به صورت غیر مجاز ساخته شده با صدور حکم قضایی مورد قلع و قمع قرار گرفت.

حسن‌پور با اشاره به پلمب چاه بدون پروانه بهره‌برداری نیز گفت: برخورد با چاه آب غیرمجاز و بدون پروانه در اولویت قرار دارد و این برخورد‌ها در راستای حفظ حقوق بیت المال انجام شده و هدف اصلی از شورای حفظ حقوق بیت المال ایجاد همدلی و همگرایی بین متولیان امر است.

انتهای پیام /


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *