حدود ۴۵ درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به موضوع زمین و مسکن است

12:57 - 01 تير 1397
کد خبر: ۴۲۹۸۰۵
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: در حال حاضر قریب ۴۵ درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به موضوع زمین و مسکن است و ساماندهی حوزه زمین و مسکن به کاهش قابل توجه پرونده‌های قضایی خواهد انجامید.

حدود ۴۵ درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به موضوع زمین و مسکن استبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رضا طالبی زاده مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیداری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در محل صدا و سیمای مرکز کرمان برگزار شد بر لزوم استفاده از ظرفیت صدا و سیما در جهت تحقق اهداف ثبت نوین تاکید کرد.

وی در این دیدار با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه خدمات ثبتی، عدم آگاهی مردم از این خدمات را یکی از چالش‌هایی برشمرد که سازمان ثبت با آن مواجه است.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر قریب ۴۵ درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به موضوع زمین و مسکن است و ساماندهی حوزه زمین و مسکن به کاهش قابل توجه پرونده‌های قضایی خواهد انجامید.

طالبی زاده از قانون حدنگار (کاداستر) به عنوان یکی از مهمترین قوانین در راستای ساماندهی بحث زمین و مسکن نام برد که از ابتدای سال ۹۴ در حال اجراست و مقرر گردیده تا پایان سال ۹۸ کلیه اراضی دولتی و غیردولتی جانمایی و تثبیت و سند مالکیت کاداستری صادر شود.

وی افزود: در استان کرمان با تعاملی که با محوریت اداره کل ثبت اسناد و املاک میان ادارات متولی زمین و مسکن صورت گرفته توانسته ایم عملکرد خوبی در تثبیت اراضی ملی داشته باشیم و در همین راستا اداره کل ثبت استان کرمان در سه سال متوالی رتبه اول را در کشور کسب کرده است، لیکن آگاهی بخشی به مردم و برخی نهاد‌ها در خصوص این قانون و الزام موجود در آن می‌تواند تا حد زیادی به روند اجرایی آن کمک نماید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ریشه برخی معضلات حقوقی در جامعه از قبیل روی آوردن مردم به اسناد عادی و قولنامه دستی و همچنین تنظیم اسناد وکالتی برای فروش املاک را که زمینه کلاه برداری را فراهم می‌نماید در عدم آگاهی کافی مردم به مسائل حقوقی و مقررات ثبتی دانست که با همکاری صدا و سیما می‌توان این نقیصه را بر طرف کرد.

وی از اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و اداره اجرای اسناد رسمی به عنوان حوزه‌های دیگر خدمت رسانی به مردم در سازمان ثبت نام برد که خدمات این ادارات برای شمار زیادی از مردم به طور کامل تبیین نگردیده است.

وی دفاتر اسناد رسمی را به عنوان پیشخوان بزرگ و گسترده‌ای جهت انجام امور ثبتی و معاملات مردم معرفی کرد که هر روز با حجم کثیری از مراجعات روبرو هستند که در این حوزه نوآوی‌های قابل توجهی صورت گرفته است.

این مقام قضایی در پایان با اشاره به حجم گسترده خدمات ثبتی و عدم اطلاع کافی مردم از این خدمات، اطلاع رسانی در این خصوص را امری ضروری برشمرد که رسانه‌ها و در راس آن صدا و سیما می‌توانند نقش مهمی در انجام آن داشته باشند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *