کد خبر: 429786
تاریخ انتشار: 09:24 - 08 تير 1397 - 2018 June 29
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با میزان:
خبرگزاری میزان- معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: عدالت ترمیمی فرایند‌های غیر رسمی رسیدگی به اختلافات ناشی از وقوع جرم و دعوی را به‌عنوان جایگزین فرایند رسمی و دولتی مطرح می‌کند و از ظرفیت‌های موجود در فرهنگ عامه با روش‌های بومی، محلی و شبه قضایی جوامع برای تسهیل سازش و مصالحه میان اطراف جرم و ترمیم خسارت‌ها و آسیب‌های بزه‌دیدگان استفاده می‌کند.

عدالت ترمیمی، راه‌حلی برای کاهش پرونده‌های قضایی است / بسته شدن ۵۰ پرونده قتل غیرعمد نتیجه اجرای عدالت ترمیمیاحمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، گفت: در سال ۹۶ تعداد ۴۲۱۱۰ فقره پرونده را به صلح و سازش خاتمه یافته که از این تعداد ۵۰ فقره پرونده قتل غیر عمد بوده و این از نتایج اجرای عدالت ترمیمی دستگاه قضایی استان است.

وی گفت: عدالت ترمیمی فرایند‌های غیر رسمی رسیدگی به اختلافات ناشی از وقوع جرم و دعوی را به‌عنوان جایگزین فرایند رسمی و دولتی مطرح می‌کند و از ظرفیت‌های موجود در فرهنگ عامه با روش‌های بومی، محلی و شبه قضایی جوامع برای تسهیل سازش و مصالحه میان اطراف جرم و ترمیم خسارت‌ها و آسیب‌های بزه‌دیدگان استفاده می‌کند.

وی اظهار کرد: عدالت ترمیمی علاوه بر حل و فصل اختلافاتی که با ارتکاب جرم انجام شده؛ خصومت، تنش و اختلال ناشی از آن را بین بزه‌دیده و بزهکار در جامعه محلی در چهارچوب فرایند مذاکره و مصالحه جمعی رفع و ترمیم می‌کند، بنابراین هدف اصلی عدالت ترمیمی، اجتناب از فرایند کیفری، قضایی رسمی و پیچیده و پرهزینه و مشارکت دادن جامعه مدنی است که بزهکار و بزه‌دیده از اعضای آن در مذاکرات اصلاحی و سازشی محسوب می‌شوند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس یادآور شد: عدالت ترمیمی  ریشه در آموزه‌های شرعی و در آیات و روایات با ذکر موضوع اصلاح ذات البین و صلح و سازش و همچنین آئین‌های سنتی در جامعه فعلی از قبیل: آئین فصل در میان عشایر عرب خوزستان و برخی از مناطق دیگر و سابقه آن بیش از یک‌هزار سال قبل در ایران برمی‌گردد.

رحمانیان با بیان اینکه از منظر قانون‌گذاری قوانینی از قبیل قانون تشکیل دادگاه‌های صلح، ماده واحده قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان داده می‌شود، تصریح کرد: قانون تشکیل خانه انصاف، قانون تشکیل شورای داوری و... قبل از انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب مصداق بارز عدالت ترمیمی شورا‌های حل اختلاف با رویکرد صلحی و سازشی است. همچنین در قانون آئین دادرسی کیفری و با ذکر نهاد‌هایی از قبیل میانجی‌گری، تعلیق تعقیب و در قانون مجازات اسلامی نهاد‌هایی ازقبیل معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم رویکرد اصلی آن عدالت ترمیمی است.

وی یادآور شد: شورا‌های حل اختلاف به‌عنوان نماد عدالت ترمیمی با هدف حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، کاهش مراجعات مردم به محاکم و توسعه مشارکت‌های مردمی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی در چهارچوب یک سیاست‌های جنایی مشارکتی از جمله اقدامات مهم قوه قضائیه در راستای عدالت ترمیمی بوده است.

این مقام قضایی با تأکید بر اینکه شورا‌های حل اختلاف با تراضی طرفین مجاز به انجام صلح و سازش در کلیه دعاوی حقوقی، مدنی و خانوادگی، کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت است، خاطرنشان کرد: شورا‌های حل اختلاف روستایی صرفاً صلاحیت صلح و سازش دارند. شورا‌های حل اختلاف استان فارس در سال ۹۶ موفق گردیدند تعداد ۴۲۱۱۰ فقره پرونده را به صلح و سازش خاتمه و با ایجاد صلح و سازش بین خانواده مقتولین و قاتل در پرونده ۵۰ فقره قتل غیر عمدی و در نتیجه از سلب حیات ۵۰ نفر و از بی سرپرست شدن خانواده آن‌ها جلوگیری کند.

وی همچنین متذکر شد: میزان صلح و سازش شورای حل اختلاف استان در خصوص پرونده‌های قتل عمدی در سال ۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵،  ۱۳۸ درصد رشد داشته است؛ بنابراین مشارکت مردم در دعاوی، جلوگیری از ورود بی‌حد و حصر پرونده‌ها به مراجع قضایی، جلوگیری از اطاله دادرسی و تراکم پرونده‌ها، ایجاد صلح و سازش و همچنین جلوگیری از تحمیل هزینه‌های زیاد بر دولت از جمله محاسن عملکرد شورا‌ها محسوب می‌گردد.

قاضی رحمانیان با بیان اینکه با رویکرد عدالت ترمیمی شورا‌های حل اختلاف باید به یک نهاد فصل خصومت و سازش تبدیل شود، گفت: برای رسیدن به این هدف باید روش‌های صلح و سازش و مهارت‌های ارتباطی به اعضای شورا آموزش داده شود، شورای تخصصی زمینه صلح و سازش ایجاد گردد، اعضای شورای حل اختلاف باید تدابیری مبنی بر اینکه نظر اصحاب دعوی را به یک راه‌حل مبتنی بر مذاکره و سازش جلب کند، بیندیشد.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس تأکید کرد: شورا‌ها باید جنبه مردمی خود را حفظ و جنبه حکومتی و دولتی پیدا نکنند و مراجع رسمی و حکومتی فقط نقش نظارتی، هدایت‌گری داشته باشند و فعالیت‌های صلح و سازش در شورا‌ها به‌منظور توسعه و بسط آن الگوسازی شود.

سید هادی مظلوم

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-جامعه
حقوق و قضا-داخلی-جامعه
حقوق و قضا-داخلی-جامعه
حقوقی-زندانیان