تعیین شاخص‌ها برای تخصیص یارانه به احزاب/ ابلاغ مراتب عدم تطبیق گروه‌های سیاسی با «قانون جدید احزاب» تا اواسط تیرماه
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، بهرام سرمست در نشست خبری خود که ظهر امروز برگزارشد، با اشاره به مصوبات پنجمین جسه کمیسیون ماده احزاب اظهار داشت: یکی از دستور جلسات امروز، بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبارات کمک و یارانه به احزاب موضوع ماده ۱۷ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بود.
سرمست گفت: دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب یک دستورالعملی تهیه کرده است که این دستور در ۱۰ ماده و ۱۲ تبصره به کمیسیون ارائه شده و مشتمل بر شاخص‌هایی است که در تخصیص یارانه به احزاب می‌تواند ملاک عمل به امتیازدهی به احزاب قرار گیرد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور بیان کرد: البته این شاخص ها، چون شاخص‌های پیشنهادی است و فعلا هم بحث و بررسی روی آن در این جلسه به اتمام نرسید به دلیل طولانی بودن بحث‌ها و اتمام سقف جلسه، ادامه بحث به جلسات آتی موکول شد تا با همفکری و بحث‌های کارشناسی بتوانیم دستورالعملی را تهیه و تصویب کنیم که بتواند در خصوص یارانه‌ها آن هدفمندی لازم را داشته باشد و در جهت حمایت از احزاب که خود را با قانون جدید احزاب تطبیق داده اند، موثر و مفید واقع شود.
وی افزود: پیرو مصوبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۹۷ کمیسیون که مقرررکرده بود احزاب گزارش تطبیق خود با قانون جدید را در مهلت قانونی به دبیرخانه کمیسیون ارائه کنند؛ در جلسه امروز مصوب شد که پیرو مصوبه مورخ ۲۴/۲/۹۷ دبیرخانه این کمیسیون تا تاریخ ۱۴/۴/۹۷ مراتب عدم تطبیق احزاب و گروه‌های سیاسی با قانون جدید را به آن دسته از گروه‌ها و احزاب سیاسی که در این مورد اقدام نکرده اند به صورت رسمی به آنان ابلاغ نماید.
سرمست افزود: در این صورت زمانی بیشتری برای رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰ به گزارش‌های واصله احزاب از تطبیق آنان با قانون جدید و فرآیند‌های مورد نیاز جهت تطبیق در کمیسیون فراهم شود. احزاب یک ماه فرصت اعتراض دارند و کمیسیون ماده ۱۰ سه ماه فرصت رسیدگی به شکایت‌ها را دارد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشوردر پاسخ به سوالی در مورد حاشیه‌های ایجاد شده در کنگره انجمن اسلامی مهندسان تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۱۰ آقای کمالی به نمایندگی از کمیسیون، کنگره را برگزار کرده و گزارشش را به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ ارائه داده تا این گزارش در وقت مقرردر کمیسیون بررسی شود. درباره اقدامات غیر از این، هر اعتراض، گزارش و اقدامی باشد باز هم مرجع رسیدگی به آن، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره کنگره حزاب اعتماد ملی نیز عنوان کرد: این کنگره هم برگزار شده و گزارشش به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ واصل شده است وحتما در این کمیسیون رسیدگی می‌شود و به علت تراکم موارد مورد بررسی در کمیسیون این مورد نیز در زمان مناسب خود بررسی خواهد شد.
سرمست در پاسخ به سوالی درباره نظرش درمورد قانون تجمع در مکان‌های مشخص نیز عنوان کرد: بنده به عنوان مدیر کل سیاسی وزارت کشور در جلسات بررسی این موضوع شرکت می‌کنم و درجریان هستم که در دو کمیسیون "امور داخلی و شورا‌های مجلس و کمیسیون تهیه و تدوین آیین نامه" بحث‌هایی در این مورد مطرح است و، چون فعلا به نتیجه نهایی و تصویب مجلس نرسیده است در این خصوص اظهار نظر نمی‌کنم.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور درپاسخ به سوالی در خصوص چند و چون قانون جدید احزاب نیز گفت: ما از هر نظر و کمکی درباره نقش وجایگاه احزاب در نظام سیاسی کشور که به تسهیل و توسعه تهذب درکشور کمک کند به معنای واقعی استقبال می‌کنیم ما مجری قانونی هستیم که درحال حاضر جاری است وطبیعتا اجرای قانون بد از بی قانونی بدتر است و دلیلی ندارد به خاطر اینکه به یک قانونی ایراد داشته باشیم آن را رعایت نکرده و سعی کنیم آن را دور بزنیم چرا که ما موظف به رعایت قانون هستیم.
وی گفت: در تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات به عنوان مجری باید سعی کنیم نقاط ضعف و خلاء را شناسایی کنیم و دنبال بهبود فرایند باشیم و در این راستا از نظرات نهاد‌های قانونگذار واساتید دانشگاه نیز استفاده کنیم.
