کد خبر: 427316
تاریخ انتشار: 15:12 - 24 خرداد 1397 - 2018 June 14
خبرگزاری میزان- معاون قضایی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی وضعیت نگهداری از کالا‌های قاچاق در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان را نامطلوب و نامناسب توصیف کرد.

وضعیت نگهداری کالا‌های قاچاق در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نامناسب استبه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در چهارمین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان در سال ۹۷ که با موضوع بررسی وضعیت انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان و عدم امحاء کالا‌های موجود در آن تشکیل شد گفت: با توجه به بازدید اخیر نمایندگان کارگروه از انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان، وضعیّت این انبار‌ها به ویژه در نگهداری کالا‌های فاسدشدنی، مطلوب و مناسب نیست؛ این کالا‌ها سرمایه ملّی است چه حکم به ضبط اموال به نفع دولت صادر شود چه حکم به استرداد اموال در حقّ صاحب کالا و چه حکم به امحاء کالا‌ها و در هر حال اگر این کالا‌ها در وضعیّت مطلوب و مناسب نگهداری نشوند، این سرمایه ملّی در معرض تضییع و تفریط قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تبصره «۲» ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، انباشته شدن کالا‌های قاچاق در انبار‌ها را ناموجّه دانست و بیان داشت: با استفاده از ظرفیت مقرره قانونی مذکور به راحتی می‌توان بخش عمده‌ای از کالا‌های قاچاق موجود در انبار‌ها را تعیین تکلیف کرد.

معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اظهار امیدواری کرد با مدیریّت علمی و جهادی، این کالا‌ها به زودی تعیین تکلیف شده و امحاء شوند.

رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دادگستری کل استان همچنین بر استفاده از ظرفیت این کارگروه در راستای تحقّق فرمایشات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) در حمایت از کالای ایرانی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.

تبصره «۲» ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

 

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوقی-زندانیان