کد خبر: 425934
تاریخ انتشار: 10:15 - 18 تير 1397 - 2018 July 09
خبرگزاری میزان- در اغلب کشور‌های دنیا افراد در صورت قبولی در آزمون وکالت (بر اساس حدنصاب علمی) و گذراندن فرایند پذیرش، به‌عنوان وکیل مشغول به کار می‏‌شوند، اما در ایران این رویه وجود ندارد بلکه افراد بر اساس ظرفیت پذیرش در آزمون پذیرفته می‌‏شوند که موجب انحصارگرایی در حرفه وکالت می‌شود

توسعه نظام حقوقی کشور در گروی انحصار زدایی از بازار وکالت/حق‌‏الوکاله‌‏های نجومی و غیر رسمی یکی از تبعات جدی انحصارگرایی استبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به‌طور معمول لازمه ورود به مشاغل حرفه‌‏ای در هر کشوری، اخذ گواهینامه یا تأییدیه از مراجع مربوطه است.

کارکرد گواهی‏نامه به‌نوعی تضمین‏ کننده وجود سطحی حداقلی از مهارت‏‌های حرفه‏‌ای در فرد است که سطحی از اطمینان خاطر را به مردم می‌دهد که با دغدغه و ریسک کمتری به افراد دارای گواهینامه رجوع کنند. در این خصوص مکانیسم اخذ گواهینامه معمولاً مبتنی بر اخذ آزمون است.

یکی از مشاغل حرفه‌ای که در کشور ما بسیار مورد تکریم قرار می‌گیرد و داوطلبان بسیاری را هر ساله به سمت خود می‌کشاند حرفه وکالت است. در این رابطه هم وکالت از جمله مشاغلی است که ورود افراد به آن مستلزم اخذ گواهینامه یا همان پروانه وکالت است که به‌ عنوان یک‌رویه معمول در کشور‌های دنیا محسوب می‏‌شود.

در همه کشور‌های دنیا افراد در صورت قبولی در آزمون وکالت (بر اساس حدنصاب علمی) و گذراندن فرایند پذیرش، به‌عنوان وکیل مشغول به کار می‏‌شوند، اما در ایران این رویه وجود ندارد بلکه افراد بر اساس ظرفیت پذیرش در آزمون پذیرفته می‌‏شوند.

به عبارت دیگر کارکرد آزمون وکالت در ایران بیشتر رتبه‌بندی افراد داوطلب است و نه ارزیابی سطح علمی متقاضیان ورود به عرصه وکالت.

بازار خدمات حقوقی قربانی انحصارطلبی

بر اساس آمار و اخبار سالانه حدود ۷۰ هزار نفر در کشور در آزمون وکالت شرکت می‌کنند که تنها حدود ۴ درصد آن‏ها موفق به پذیرش در آزمون و اخذ پروانه وکالت می‌‏شوند. درصد پایین پذیرش در آزمون وکالت به دلیل مکانیسم تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، اتفاق می‏افتد.

در دنیا سطح عرضه در بازار وکالت بر اساس دو شاخص سرانه وکیل به جمعیت و سرانه پرونده به وکیل مورد ارزیابی قرار می‏‌گیرد.

مبتنی بر آمار ارائه شده در سال ۱۳۹۴، به ازای هر صدهزار نفر ۷۶ وکیل و به ازای هر ده هزار پرونده در سال ۶۳ وکیل در کشور ایران وجود داشته است. در حالی‌که بر اساس گزارش گروه قضایی اتحادیه اروپا در همان سال (۲۰۱۵) برای پنج کشور توسعه‌یافته اتحادیه اروپا به‌طور میانگین به ازای هر صد هزار نفر ۲۳۹ وکیل و به ازای هر ده هزار پرونده ۴۱۷ وکیل وجود داشته است.

سطح پایین پذیرش در آزمون وکالت، مکانیسم تعیین ظرفیت و تفاوت فاحش شاخص‏‌های عرضه وکیل کشور در مقایسه با کشور‌های پیشرفته حاکی از وجود نوعی انحصارگرایی در بازار وکالت است.

حق‌‏الوکاله‌‏های نجومی و غیر رسمی یکی از تبعات جدی انحصارگرایی

یکی از مؤلفه‌های اصلی بازار وکالت، حق‌الوکاله یا همان قیمت است که در حال حاضر شاهد شکل‌گیری پدیده حق‏‌الوکاله‏‌های نجومی و غیررسمی در بازار وکالت هستیم. بنابراین، بازار وکالت مانند هر بازار دیگری تابع قاعده تقاضا است.

مطابق با این قاعده، افزایش تقاضا در حالتی که عرضه ثابت است، منجر به افزایش قیمت خواهد شد. بر همین اساس، بالا بودن حق‏‌الوکاله‏‌های دریافتی توسط وکلا حاکی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار وکالت است.

عدم تعادل موجود بازار وکالت ناشی از سرکوب عرضه وکیل در سال‌‏های گذشته از طریق مکانیسم تعیین ظرفیت بوده است. سرکوب عرضه در کنار رشد روزافزون حجم و پیچیدگی مراودات اقتصادی باعث شده تا بازار خدمات حقوقی توان لازم برای کاهش شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا در بازار وکالت را نداشته باشد.

در حال حاضر عمده وکلا از قبول پرونده‌های شورای حل اختلاف به علت پائین بودن میزان حق‌الوکاله سر باز می‌زنند.

سکون و توسعه‌نیافتگی بازار خدمات حقوقی در نتیجه انحصارگرایی

غلبه میزان تقاضا بر عرضه خدمت وکالت باعث شده تا همواره حجم ثابت و تضمین‌شده‌ای از تقاضا برای هر وکیل وجود داشته باشد. وجود حجم ثابت از تقاضا به‌منزله جریان درآمدی پایدار برای وکلا است.

درآمد پایدار موجود انگیزه وکلا را در قبول ریسک برای توسعه کسب‌وکار خود و نحوه ارائه خدمت به مردم به‌شدت کاهش داده است.

یکی از آثار مطلوب و جدی انحصار زدایی از بازار وکالت، کاهش سهم هر وکیل از پرونده‌‏های موجود و واقعی شدن حق‏‌الوکاله‏‌ها است که انگیزه وکلا برای کسب درآمد بیشتر از مسیر‌هایی به غیر از وکالت پرونده در دادگاه‏، افزایش می‏‌دهد و به توسعه سایر خدمات حقوقی از قبیل وکیل خانواده، بیمه وکالت و مشاوره‏‌های تخصصی حقوقی و حتی تخصصی شدن وکالت منجر خواهد شد.

انحصارگرایی ذینفعان در بازار وکالت یکی از معضلات جدی نظام حقوقی کشور است که عقب‌ماندگی و کوچک ماندن این بازار را درگذر زمان در پی داشته و هزینه‏‌های زیادی را به مردم تحمیل کرده است؛ بنابراین یکی از ضروریات توسعه نظام حقوقی کشور، انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی به‌ویژه وکالت است. البته انحصار زدایی به معنای حذف آزمون وکالت نیست.

نویسنده: سید هادی مظلوم

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوقی-زندانیان