پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی سبب جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی می‌شود
احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با اهمیت پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی در افزایش سرمایه گذاری‌ها گفت: فساد اقتصادی سبب تمرکز ثروت و افزایش شکاف میان غنی و فقیر می‌گردد.
وی تأکید کرد: یکی از ابزار‌ها و روش‌های حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال‌گران نظام اقتصادی و مجرمان اقتصادی است، مبارزه با جرایم اقتصاد سبب برقراری نظم اقتصادی می‌شود و از پیامد‌های مضر اخلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با بیان اینکه امروزه اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند، تصریح کرد: بیشتر کشور‌های دنیا از آسیب‌های ناشی از جرایم اقتصادی مصون نیستند، امروزه به دلیل وجود جرایم اقتصادی در برخی از کشور‌ها بنگاه‌های بزرگ اقتصادی متوقف و یا حرکت رو به رشد آن کند شده است.
وی متذکر شد: تمرکز آمریکا و استکبار جهانی، صهیونیست‌ها و هم‌پیمانان آنان برای به زانو در آوردن مردم ایران و ایجاد ضربه به نظام و انقلاب بفرموده مقام معظم رهبری، جنگ اقتصادی و فرهنگی است. امیرالمؤمین حضرت علی (ع) در نامه ۵۳ تأکید بر پیشگیری از جرایم اقتصادی آن زمان و ایجاد نهاد‌های نظارتی و توجه به گزارشات و اعلامات مردمی و در نهایت برخورد و مقابله با مفسدان اقتصادی دارد.
این مقام قضایی بیان کرد: امروزه جرایم اقتصادی متحول شده و ما شاهد ظهور و بروز بزه جرایم یقه‌سفید‌ها و جرایم سازمان یافته هستیم، این جرایم بعضاً جنبه فراملی دارد. به همین منظور از سال ۲۰۰۰ تاکنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو و مریدا در همین زمینه به تصویب رسیده که جمهوری اسلامی ایران به این دو کنوانسیون ملحق شده است.
قاضی رحمانیان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ فرمان ۸ ماده‌ای در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به سران قوای سه‌گانه صادر کردند، یادآور شد: ایشان ۸ راهبرد اصلی در این زمینه را ارائه کردند که اگر به فرمایشات ایشان در این زمینه عمل می‌شد به ویژه به این توصیه که «در مبارزه با فساد بجای شعار دادن عمل کنید، هیچ تبعیضی قائل نشوید و کار مبارزه با فساد را به افراد سالم و مطمئن بسپارید.» شاهد بروز این مقدار مفاسد اقتصادی در برخی از بخش‌های اقتصادی نبودیم.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با اشاره به ویژگی‌های جرایم اقتصادی، بیان کرد: مهمترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی تنوع موضوع، پویایی روش‌های ارتکاب، رقم بسیار بالا، پیچیدگی ساختار، گستردکی آثار سوء، غیرملموس بودن، مشارکتی بودن و ورود خسارات مالی زیاد است؛ بنابراین مهمترین هدف، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در زمینه جرایم اقتصادی، مدیریت اداره اقتصاد کشور و تضمین منافع جمعی و حاکمیت و حمایت از منافع عمومی آحاد جامعه است.
وی تصریح کرد: مهمترین جرایم اقتصادی قاچاق کالا و ارز، رشا و ارتشاء، کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، جرایم گمرکی و مالیاتی، پولشویی، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور به شمار می‌آید.
این مقام قضایی گفت: ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی در زمینه پیشگیری از جرایم اقتصادی داریم از جمله قانون ارتقاء سلامت اداری، فرمان رهبر معظم انقلاب به روسای قوا در مبارزه با باند‌های فساد مالی و اقتصادی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قوانین مالیاتی و گمرکی و همچنین کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا، در کنوانسیون مریدا به طور منسجم به جرایم اقتصادی از جمله کسب ثروت‌های نامشروع، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشور، اختلاس، تطهیر عواید ناشی از جرم (پولشویی) اشاره و سیاست‌ها و روش‌های پیشگیری از فساد مالی را ارائه می‌دهد.
معاون اجتماعی دادگستری فارس تصریح کرد: این دو کنوانسیون برخورد جامعی با موضوع مبارزه با فساد دارند و علاوه بر جرم انگاری انواع فساد به موضوع پیشگیری، بازگرداندن عواید ناشی از فساد و همکاری‌های بین المللی توجه کرده است.
رحمانیان با اشاره به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، خاطرنشان کرد: هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان محل اطلاع دهند.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی، بستر و زمینه مساعد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی سالم و مولد فراهم می‌کند، تأکید کرد: سرمایه‌گذاران واقعی اعم از داخلی و خارجی با اطمینان خاطر و با رغبت بیشتری برای سرمایه گزاران پیشقدم می‌شوند.
رحمانیان در پایان گفت: بنابراین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان فارس درصدد است تا با تنظیم برنامه عملیاتی پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی استان و تصویب آن در مراجع ذیصلاح از جمله شورای پیشگیری از جرم استان در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدامات مناسب انجام دهد.
