تشديد مجازات به لحاظ اعمال مقررات تعدد يا تكرار جرم، تأثيری در صلاحيت دادگاه ندارد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ عمال کیفیات مشدّده و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرایم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) و همچنین اعمال کیفیات مخفّفه که در متن کیفرخواست مورد تقاضای دادستان قرار گرفته‌اند موجب تغییر درجات جرایم ارتکابی بر اساس ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به تبع آن تغییر در مرجع رسیدگی کننده صالح می‌شود یا خیر؟
به عنوان مثال، شخصی متهم است به ارتکاب سرقت سلاح و مهمات (ماده ۸۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که مجازات آن دو تا ده سال حبس است) و ارتکاب سه جرم دیگر از درجات پنج و شش که در کیفرخواست صادرشده به ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی نیز استناد شده است؛ در چنین مواردی جرم سرقت سلاح و مهمات درجه سه محسوب می‌شود یا درجه چهار؟ به عبارتی دیگر، تقسیم‌بندی مجازات تعزیری در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بر اساس مجازات مقرر قانونی است یا باید در تعیین درجات مجازات در صورت تعدد جرایم مقررات ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی نیز لحاظ شود؟
باتوجه به این‌که ملاک تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ و منظور از مجازات قانونی نیز همان مجازات یا مجازات‌هایی است که قانونگذار برای یک رفتار مجرمانه پیش‌بینی کرده و اعمال تخفیف یا تشدید آن‌ها نیز در درجه مجازات قانونی مذکور بی‌تأثیر است؛ کاستن یا تبدیل آن مجازات‌ها در مقام اعمال تخفیف یا لزوم افزایش میزان آن‌ها پس از احراز شرایط تشدید یا تخفیف تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد و تغییری در آن ایجاد نمی‌کند.
