کد خبر: 421355
تاریخ انتشار: 09:36 - 01 خرداد 1397 - 2018 May 22
خبرگزاری میزان- چک برگشتی یا چک بلامحل به چکی گفته می­ شود که دارنده­‌ چک هنگامی که برای وصول مبلغ آن به بانک مراجعه می­ کند، یا با حساب خالی صادرکننده مواجه می‌شود یا به علت دیگری نمی ­تواند وجه چک را دریافت کند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بخشی از اخبار حقوقی معمولا به تعداد بالای چک­‌های بلامحلی که در طول یک سال صادر می­ شود، اختصاص دارد. چک برگشتی یا چک بلامحل به چکی گفته می­ شود که دارنده­‌ی چک هنگامی که برای وصول مبلغ آن به بانک مراجعه می­ کند، یا با حساب خالی ِصادرکننده مواجه می‌شود یا به علت دیگری نمی ­تواند وجه چک را دریافت کند.

امروزه در جریان زندگی اجتماعی همه ما متوجه این حقیقت شده‌ایم که انسان­‌ها به تنهایی قادر به رفع نیاز‌های خود نمی­ باشند و همواره باید برای تأمین آن‌ها از دیگر افراد جامعه مدد جویند. بخش بزرگی از این نیاز‌ها را نیاز‌های مادی تشکیل می­‌دهد که نحوه‌ی تأمین­‌شان با گذشت زمان تغییر کرده‌است. تا چند صد سال قبل، انسان­‌ها با مبادله­‌ی کالا به کالا نیاز‌های خود را برطرف می­‌کردند، اما در عصر مدرن ابزار‌های نوین چنین وظیفه­‌ای را بر عهده دارند. یکی از این ابزار‌های مدرن، اسناد تجاری است و پرکاربردترین سند تجاری که به خوبی با آن آشنا هستیم، چک می‌باشد.

چک به عنوان یک سند تجاری نقش مهمی را در تنظیم روابط مالی ایفا می­‌کند، اما در عین حال مشکلاتی را نیز به ارمغان آورده‌است که یکی از متداول­‌ترین آنها، صدور چک بلامحل یا چک برگشتی می­‌باشد. چک بلامحل و نحوه­‌ی وصول مبلغ چک موضوعی است که دعاوی بسیاری را در نظام قضایی به خود اختصاص داده‌است. طبق قانون، دارنده­‌ی چک بلامحل می­‌تواند از سه روش حقوقی، کیفری و ثبتی برای وصول مبلغ چک استفاده نماید که هر یک از این روش­‌ها دارای مراحل و ضوابط قانونی خاصی است. در این نوشتار به شرایط استفاده از روش کیفری برای وصول کردن چک خواهیم پرداخت.

چک بلامحل (چک برگشتی)

بخشی از اخبار حقوقی معمولا به تعداد بالای چک­‌های بلامحلی که در طول یک سال صادر می­‌شود، اختصاص دارد و شاید شما نیز حداقل یک بار با چنین چک‌هایی مواجه شده­ باشید، اما منظور از چک بلامحل چیست؟ چک بلامحل به چکی گفته می­‌شود که دارنده‌ی چک هنگامی که آن را به بانک ارائه می‌کند یا با حساب خالی ِصادرکننده مواجه می‌گردد یا به علت دیگری نمی‌­تواند وجه چک را دریافت کند. مطابق مواد ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اگر یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، چک صادره بلامحل خواهد بود:


۱. اگر در تاریخ مندرج بر روی چک، صادرکننده در حساب خود موجودی نداشته یا موجودی آن کمتر از مبلغ چک باشد

۲. اگر صادرکننده­‌ی چک پس از صدور چک، تمام یا قسمتی از وجهی را که با توجه به آن چک صادر کرده‌است، از بانک خارج کند.

۳. در صورتی که همه شرایط برای پرداخت مبلغ چک فراهم باشد، اما صادرکننده‌ی چک بدون وجود علت قانونی به بانک دستور دهد که مبلغ چک را نپردازد؛ یعنی دستور عدم پرداخت صادر کند.

۴. اگر چک به صورت نادرست و اشتباه صادر شده باشد. برای مثال اگر بانک به عللی همچون عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک و مانند آن وجه چک را نپردازد.

۵. هرگاه فرد با علم به اینکه حساب وی بسته و مسدود است، اقدام به صدور چک کند.

اگر یکی از شرایط ۵ گانه‌ی بالا وجود داشته باشد، بانک گواهی عدم پرداخت صادر خواهد نمود و در این حالت گفته می­‌شود که این چک برگشت خورده‌است. بانک باید در این گواهی ذکر کند که به چه علت مبلغ چک را نپرداخته‌است.

امتیازات استفاده از روش کیفری

استفاده از روش کیفری چه امتیازاتی دارد؟

اولا؛ فرآیند رسیدگی و پیچ‌و‌خم­‌های استفاده از روش حقوقی بسیار زیاد است و به همین دلیل روش کیفری بیشتر از شیوه‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دوما؛ صدور چک بلامحل جرم است و اگر دارنده‌ی چک از روش کیفری استفاده نموده و شکایت کند، صادرکننده هم موظف به پرداخت مبلغ چک خواهد بود، هم باید مجازات قانونی آن یعنی حبس برای حداکثر دو سال را تحمل کند و هم طبق ماده ۲۱ قانون صدور چک، اگر بیش از یک بار چک بی­‌محل صادر نماید، تمامی حساب­‌های جاری او توسط بانک­‌ها بسته خواهد شد و هیچ بانکی نمی­‌تواند تا سه سال به نام وی حساب جاری دیگری باز کند.

سوما؛ طبق قانون دارنده­‌ی چک می­‌تواند از دادگاه تقاضا کند که صادرکننده را به پرداخت همه‌ی خسارات و هزینه­‌هایی که برای وصول طلب خود متحمل شده‌است، محکوم کند. (تبصره ماده ۲ قانون صدور چک)

شرایط استفاده از روش کیفری

برای اینکه دارنده­‌ی چک بلامحل بتواند از روش کیفری استفاده کند، مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک باید شرایط زیر را رعایت نماید:

الف. باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند.

ب. اگر بانک به هر علت گواهی عدم پرداخت صادر کند، دارنده باید ظرف مدت ۶ ماه از صدور این گواهی شکایت خود را در مرجع صالح مطرح نماید.

ج. صدور چک بلامحل یک جرم است و برای اینکه دادگاه بتواند به آن رسیدگی کند، نیاز به شکایت دارنده­‌ی چک دارد.

د. شکایت کیفری رایگان نیست و دارنده­‌ی چک باید هزینه‌ی شکایت خود را بپردازد.

هزینه دادرسی مطالبه وجه چک

بنابر آئین‌نامه تعرفه خدمات قضایی مبلغ پنج هزار تومان هنگام مطرح نمودن شکایت دریافت می‌شود. علاوه بر این مبلغ، باید در مورد چک‌های تا مبلغ ۱۰۰ هزار تومان معادل ۱۵۰۰ تومان، چک‌های ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان معادل ۴۰۰۰ تومان و بیش از یک میلیون تومان معادل ۱۵۰۰۰ تومان، پرداخت شود. برای نمونه در چک به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان، باید ۶ هزار و پانصد تومان هزینه دادرسی پرداخت شود. البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات به‌طور جداگانه محاسبه و وصول می‌شود.

مرجع صالح و مدارک لازم جهت طرح شکایت علیه صادرکننده­‌ی چک بلامحل

باید توجه کرد که منظور از روش کیفری طرح کردن شکایت در دادسرا، منظور از روش حقوقی ارائه­‌ی دادخواست به دادگاه حقوقی و منظور از روش ثبتی مراجعه به اجرائیه­‌ی ثبت می­‌باشد. در روش کیفری فرد باید ابتدا شکایت­‌نامه (شکوائیه) تنظیم کند و سپس شکایت خود را در دادسرای محلی که بانک صادرکننده­‌ی گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد، طرح کند. علاوه بر دادسرا، دفاتر ارائه­‌ی خدمات الکترونیکی قضایی راه‌اندازی شده‌است که دارنده­‌ی چک بلامحل می­‌تواند جهت پیگیری الکترونیکی شکایت مربوط به صدور چک بلامحل و کسب اطلاع از وضعیت پرونده، به این دفاتر مراجعه و با ارائه­‌ی مدارک لازم یعنی کپی گواهی شده برابر اصل چک و کپی گواهی شده برابر اصل گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را طرح کند.

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-بین الملل
حقوق و قضا-داخلی-بین الملل
حقوق و قضا-داخلی-بین الملل
آخرین اخبار
حقوقی-زندانیان