دیدار رئیس حوزه قضایی خاروانا با مدیران و سرمایه گذاران معدن طلا آسترگان/ تاکید بر در اولویت بودن رفع مشکلات زیست محیطی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام حسن زاده رئیس حوزه قضایی بخش خاروانا با سرمایه گذار معدن طلای آسترگان و مدیران آن دیدار و در خصوص مشکلات و رفع آن با هم تبادل نظر کردند.
در این دیدار رئیس حوزه قضایی خاروانا با اشاره به اینکه سیاست قوه قضائیه حمایت از سرمایه گذاری است بر افزایش امنیت اقتصادی تأکید و ابراز داشت: قانون سرفصل همه کارها است و در پیشرفت و توسعه باید قانون مدار بود.
حجت الاسلام حسن زاده افزود: انتظار دارم در این فرصت پیش آمده تمام همت خود را برای رفع اشکالات زیست محیطی گذاشته و این فرصت را مغتنم شمارید و مسئولین منطقه بالتبع از شما حمایت خواهند کرد؛ دغدغه‌های مردم را نیز باید مدنظر داشت و با رعایت مسائل زیست محیطی اطمینان از دست رفته مردم را بدست آورید، زیرا مردم، ولی نعمت ما هستند و انتظار دارند خواسته‌های آنان نیز برآورده شود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه اولویت استخدام در معدن، اهالی این بخش هستند، ادامه داد: معدن باید به وعده‌هایی که به مردم و مسئولین داده است عمل کند و در روستا‌هایی که زمین به معدن داده اند باید کار‌های عمرانی انجام دهند و بیکاری را کم کنند.
در ادامه سرمایه گذار این معدن با تشکر از دستگاه قضایی علی الخصوص دادگاه عمومی بخش خاروانا، بر امنیت اقتصادی ایجاد شده در منطقه توسط رئیس قضایی این حوزه تأکید کرد که مسائل زیست محیطی خط قرمز آنهاست و در این مدت نیز با اداره محیط زیست همکاری بسیار تنگاتنگی داشته و امیدوارند قبل از اتمام مهلت داده شده، تمام مسائل اعلامی را بر طرف کرده و مجوز را اخذ کنند.
وی اعلام کرد: علاوه بر برطرف کردن مواردی که محیط زیست اعلام داشته کار‌های دیگری نیز در دستور کار دارند که برای مردم و محیط زیست منطقه بسیار ارزشمند خواهد بود.
وی با بیان اینکه به وعده‌های داده شده به اهالی حتماً جامه عمل خواهد پوشید گفت: در حال حاضر نیز به خیلی از مناطق با هماهنگی ادارات منطقه خدمت رسانی می‌شود و در صورت اخذ مجوز از محیط زیست و شروع سودآوری معدن، کار‌های عمرانی و اشتغال زایی زیادی را در دستور کار داریم.
سرمایه گذار روسی این معدن با تشکر از ادارات خدمات رسان و بخشداری خاروانا، بخش قضایی این بخش را الگوی موفقی از ایجاد امنیت اقتصادی و حفاظت از سرمایه گذاری در منطقه و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران دانست.
