نقشه راه احیای حقوق عامه را ترسیم خواهیم کرد/پیگیری مشکلات مراکز تولیدی از مصادیق مهم حقوق عامه است
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور،محمد جواد حشمتی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در دومین همایش معاونین حقوق عامه دادستان‌های مراکز استان‌ها که امروز پنج شنبه در مشهد برگزار شد با اشاره به وظایف گسترده و سنگین دادستانی در امور مختلف گفت: یکسال از تشکیل معاونت حقوق عامه در دادستانی‌های مراکز استان‌ها می‌گذرد و امیدواریم با جمع بندی نتایج فعالیت این یکسال هر چه بهتر و بیشتر مطابق با نگاه و ظرفیت‌های قانونی، رو به جلو حرکت کنیم.
حشمتی گفت: باید با جدیت و منطبق با عدالت محوری به پاسداشت حقوق عمومی جامعه بپردازیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: وظیفه و تکلیف قانونی و اختصاصی دستگاه قصایی عدالت گستری است و توجه به حقوق عامه و حقوق مردم از مهمترین ملزومات تحقق عدالت است.
وی خواستار تنظیم محور‌های عمده حقوق عمومی در سطح استان‌های مختلف و برنامه ریزی بر اساس آن در سال ۹۷ شد و تاکید کرد: بسیاری از اقدامات مرتبط با حقوق عمومی در طول یکسال گذشته در معاونت‌های حقوق عامه در دادستانی‌های مراکز استان‌ها قابل توجه بوده، اما نیازمند همت، تلاش و برنامه ریزی بیشتری است.
حشمتی تصریح کرد: قصد تشکیل معاونت حقوق عامه در مجموعه دادستانی کل و دادستانی مراکز استان ها، متمرکز کردن ظرفیت‌های پراکنده و حرکت هدفمند در خصوص صیانت از حقوق عامه است.
این مقام قضایی تاکید کرد: البته در واقع تکالیف اصلی مربوط به حقوق عامه، مربوط به دستگاه‌های اجرایی و انجام درست وظایف در قبال مردم از سوی آنهاست و دستگاه قضایی و دادستانی وظیفه مطالبه گری و صیانت از اجرای درست تکالیف مربوط به حقوق عامه را بر عهده دارد.
حشمتی با اشاره به گستره حقوق عمومی و در کنار آن سهل انگاری برخی دستگاه‌های اجرایی در مقابله اولیه با تعدی و تجاوز به منابع ملی، طبیعی، ساخت و ساز‌های غیر مجاز، محیط زیست و ... که در نهایت پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی تحمیل می‌شود گفت: از همه دادستان‌های محترم مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و معاونان آن‌ها می‌خواهم از اتاق‌های خود و پشت میز‌های خود بیش از پیش خارج و به صورت میدانی وارد عمل شوند تا هیچ متخلفی نتواند به اقدام غیر قانونی، تخریب محیط زیست، زمین خواری، تجاوز به منابع ملی و طبیعی، منابع آبی و ... دست بزند و در این راه نسبت به دستگاه‌هایی که در انجام وظایف قانونی خود نسبت به حفظ حقوق عمومی هم چه بسا کوتاهی می‌کنند، مطالبه گر باشند.
حشمتی یکی از مهمترین محور‌های فعلی صیانت از حقوق عامه را پیگیری اوضاع کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و بررسی مشکلات این مراکز و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها دانست و گفت: موضوع واگذاری‌های غیر قانونی و غیر اصولی واحد‌های تولیدی که بعضا منجر به تعطیلی این واحد‌ها می‌شود هم، از مهمترین محور‌هایی است که می‌تواند به موضوع اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی و حمایت از کارگران و تولیدکنندگان کمک کند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از حمایت جدی رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور از مقوله صیانت از حقوق عامه خبر داد و گفت: در سطح استان‌های مختلف نیز باید حمایت‌های قوی تری نسبت به انجام وظایف مربوط به صیانت از حقوق عامه انجام شود تا این نیاز ضروری امروز جامعه ما، با همگرایی بیشتر عملی شود و دادستان‌ها نیز در کنار مطالبه گری جدی از دستگاه‌ها با ظرفیت سازی مناسب و جلب همکاری سازمان‌های مختلف و همکاری و تعامل منطقه‌ای با دیگر دادستان ها، از فرصت‌های مناسبی در صیانت و احیای حقوق عمومی جامعه ایجاد کنند.
حشمتی در پایان همچنین خواستار آسیب شناسی و شناسایی دقیق موانع تحقق صیانت از حقوق عامه و اولویت بندی مصادیق حقوق عمومی در هر استان شد و گفت: ما به دنبال ایجاد مشکل و دردسر برای دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیستیم و تنها به دنبال حمایت حقوقی از دستگاه‌ها به منظور صیانت از حقوق عامه هستیم.
