کد خبر: 418162
تاریخ انتشار: 11:14 - 19 ارديبهشت 1397 - 2018 May 09
خبرگزاری میزان- نمایندگان مجلس با تشکیل شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت برخی وزرای کابینه موافقت کردند.
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل می‌شودبه گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با ماده ۴ این لایحه با ۱۲۴ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

براساس ماده ۴ لایحه مذکور؛ به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور با نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه سه نماینده از کمیسیون‌های شورا‌ها و امور داخلی کشور، قضایی و حقوقی و اقتصاد مجلس شورای اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد.

۱- تعیین راهبرد‌ها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. تصویب به هیأت وزیران.

۲- تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران

۳- تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در خصوص اجرای این قانون.

۴- هماهنگ کردن دستگاه‌های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.

۵- همکاری‌های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشور‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده (۱۲) این قانون.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ۲ تاکید دارد: ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

طبق گزارش خانه ملت تبصره ۳ تصریح دارد: کلیه آیین نامه‌های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.

انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه سیاست
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
سیاست-داخلی-ورزشی
سیاست-داخلی-ورزشی
سیاست-داخلی-ورزشی
سیاست-زندانیان