بر اساس مدارک مستند رامین حسین پناهی سال‌ها قبل از دستگیری عضو گروهک تروریستی کومله شده بود / حسین پناهی هنگام دستگیری مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده است

21:06 - 13 ارديبهشت 1397
کد خبر: ۴۱۶۷۵۸
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
در اطلاعیه دادگستری کردستان در مورد رامین حسین پناهی آمده است: هنگام دستگیری وی مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده است در تحقیقات اقرار به ورود مسلحانه و درگیری با مامورین نموده و نهایتا در یک فرایند دادرسی عادلانه به اتهام بغی و با مداخله وکیل، محاکمه و به استناد مواد ۲۸۷ و مفهوم مخالف ۲۸۸ و ماده ۲۱۱ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم، حکم صارده پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ؛ دادگستری استان کردستان با انتشار اطلاعیه ای جزییات محاکمه و همچنین صدور حکم رامین حسین پناهی از اعضای گروهک تروریستی کومله را اعلام کرد که متن آن به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

امروزه دشمنان نظام اسلامی از هر فرصت و ظرفیتی، بخصوص فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای پیشبرد مقاصد شوم خود استفاده و سعی می‌کنند اقدامات خرابکارانه و تروریستی خود را تحت پوشش‌های حقوق بشری و فعالیت مدنی به جامعه القاء نمایند. اخیرا در شبکه‌های اجتماعی اخباری کذب در مورد یکی از اعضای گروهک تروریستی به نام رامین حسین پناهی مبنی بر اینکه وی فعال مدنی بوده انتشار یافته است.

بر اساس مدارک مستند ایشان سال‌ها قبل از دستگیری تحت تاثیر برادرانش که عضو گروهک تروریستی کومله می‌باشند جذب این گروهک شده و برای آن‌ها در داخل کشور فعالیت‌هایی داشته است. ایشان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ بصورت غیر قانونی از کشور خارج و به این گروه می‌پیوندد و پس از گذراندن دوره‌های ضد امنیتی در قالب یک تیم نظامی برای انجام اقدامات تروریستی و ترور شهروندان در تیر ماه ۱۳۹۶ به داخل کشور اعزام که در درگیری با نیرو‌های نظامی سه نفر از عناصر نظامی گروهک کشته و ایشان نیز دستگیر می‌شوند.

هنگام دستگیری وی مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده است در تحقیقات اقرار به ورود مسلحانه و درگیری با مامورین نموده و نهایتا در یک فرایند دادرسی عادلانه به اتهام بغی و با مداخله وکیل، محاکمه و به استناد مواد ۲۸۷ و مفهوم مخالف ۲۸۸ و ماده ۲۱۱ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم، حکم صارده پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد.

مطالبه آحاد مردم از دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های مسئول حفظ امنیت و آرامش مردم و برخورد قاطع با تروریست‌ها و مخلین امنیت می‌باشد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *