کد خبر: 414554
تاریخ انتشار: 12:20 - 04 ارديبهشت 1397 - 2018 April 24
خبرگزاری میزان- دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه بخشنامه ورود ارز حاصل از صادرات دولت نقص‌هایی دارد که باید چاره‌ای برای آن اندیشید، گفت: صادرکنندگان از فروش ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان ناراضی هستند

بخشنامه ورود ارز حاصل از صادرات دولت ناقص است/ صادرکنندگان از فروش ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان ناراضی هستندسید حمید حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان درباره بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور درباره نحوه ورود ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: قاعدتا اگر سامانه نیما بتواند عملکرد قابل قبولی داشته باشد از نظر انتقال کار سخت نمی‌شود البته باید دید سایر بازیگران عرصه سامانه نیما چقدر بتوانند کار کنند.

وی افزود: باید مشخص شود اگر صادرکننده‌ای در کشور ارز داشت اگر وارد کننده یا بانکی نتوانست آن را بخرد مسئولیت صادرکننده چیست و تا چه زمانی باید صبر کند.

دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: صادرکننده زمانی که ارز به دست می‌آورد علاقمند است ارز را بفروشند و معادل ریالی آن دریافت کند تا مجددا کار خود را شروع کند، اما سامانه مشخص نکرده که اگر صادر کننده اعلام کرده ارز برای فروش دارد تا چه زمانی باید منتظر خریدار باشد.

حسینی خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند ۸۰ درصد ارز صادراتی را به چرخه ارزی کشوربیاورد و آن را اجرایی کند می‌تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد.

وی گفت: اصرار بر ارز تک نرخی با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد و دولت نمی‌تواند بگوید همه نیاز‌های کشور را تامین می‌کنم و قیمت دلار هم ۴۲۰۰ تومان و بیشتر از این هم غیرمجاز است.

حسینی تصریح کرد: در ابتدا قرار بود این موضوع فقط درباره مالیات باشد یعنی هر کسی ارز عرضه نکرد نتواند از معافیت مالیاتی استفاده کند، اما در حال حاضر گفته شده خلاف قوانین است، این خلاف قوانین به چه معنی است؟ یعنی اگر کسی ارز عرضه نکرد دولت کارت بازرگانی را باطل می‌کند؟

دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه دولت اگر به دنبال موفقیت است باید انعطاف داشته باشد، گفت: دولت بازارچه‌های مرزی، بخش خدمات، بخش عراق و افغانستان را معاف کرد تا صادرات دچار مشکل نشود که نشان دهنده انعطاف دولت است.

حسینی تاکید کرد: سایر موارد بستگی به سامانه نیما دارد که چگونه عمل کند یا اینکه دولت به واردات در مقابل صادرات به چه میزان اهمیت خواهد داد، آیا لیست جدایی برای صادرات در مقابل واردات ارائه می‌دهد یا همان کالا‌هایی که مابقی افراد با دلار ۴۲۰۰ می‌آورند صادرکنندگان هم بیاورند این موارد ابهام‌هایی است که وجود دارد.

وی با بیان اینکه دولت تعهد کرده که عمد نیاز‌های ارزی کشور را تامین کند، اظهار کرد: با وضعیت فعلی نفت درآمد دولت سالانه ۶۰ میلیارد دلار است که با توجه پیش بینی‌ها و اختصاص‌هایی که صورت گرفته عملا ۳۰ میلیارد دلار درآمد ارزی بیشتر در اختیار نخواهد داشت و برای اینکه ۵۵ میلیارد دلار واردات کالا و ۱۵ میلیارد دلار خدمات را بتواند پوشش دهد باید ۷۰ میلیارد دلار ارز داشته باشد که بنابراین باید ۸۰ درصد ارز‌های صادراتی را در اختیار داشته باشد و مجبور است این تمهیدات را اتخاذ کند.

دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه صادرکنندگان از اینکه ارز خود را با این نرخ بفروشند ناراضی هستند وهم اینکه بسیاری از آن‌ها اهل واردات نیستند، ادامه داد: آیا با قوانینی که درباره پولشویی وجود دارد آیا امکان آن هست که ارز خود را به صرافی یا شرکتی در خارج از کشور بدهد بدون اینکه معامله‌ای با آن کرده باشد، این‌ها موارد ممکن است روزبه روز سخت‌تر شود و انتقال ارز از صادرکننده به یک صرافی سخت شود این موارد نقص‌هایی است که وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشید.

حسینی درباره ۵ درصدی که صادرکنندگان می‌توانند از ارز‌های صادراتی خود داشته باشند، گفت: این مورد بستگی دارد که دولت نرخ‌های ارزش‌های پایه گمرکی را چگونه محاسبه کند و گمرک که مسئول این کار است، سریع خود را با قیمت ارزش‌های پایه تطبیق دهد تا موجب نگرانی صادرکنندگان نشود و اگر قیمت‌های منطقی باشد نباید ۵ درصد برای هزینه‌های دفتری، بازاریابی و تبلیغات کفایت می‌کند.

انتهای پیام/

برچسب ها: صادرات ، ارز ، واردات ، دولت
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه اقتصاد
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-داخلی-حقوق و قضا
اقتصادی-داخلی-حقوق و قضا
اقتصادی-داخلی-حقوق و قضا
اقتصاد-زندانیان