کد خبر: 414479
تاریخ انتشار: 10:09 - 04 ارديبهشت 1397 - 2018 April 24
خبرگزاری میزان- مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: گاهی بانک‌ها اموال را بین خود خرید و فروش می‌کردند که باید این موضوع اصلاح شود.
انتقاد از خرید و فروش اموال بین بانک‌ها در قالب فروش اموال مازاد بانکیبه گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، محمد قاسمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید یعنی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها در صحن علنی مجلس گفت: باید ۴ کار مشخص در حوزه واگذاری اموال بانک‌ها صورت می‌گرفت که بر این اساس باید سالانه ۳۳ درصد اموال مازاد و مستقلات بانک‌ها واگذار می‌شد. همچنین باید بانک‌ها از کلیه فعالیت‌های غیربانکی خارج شوند.

مدیرکل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید آن بخش از سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها که واگذار نشده، واگذار شود و همچنین حاکمیت شرکتی طبق سند وزارت اقتصاد لحاظ شود، دولت ظرف چند سال گذشته در رابطه با تشخیص مازاد بودن اموال بانک‌ها دستورالعملی تهیه کرده و معیار، برای اموال مازاد تعیین شده، اما اشکالاتی وجود داشت چرا که اطلاعات بانکی درباره اموال وجود ندارد، بنابراین باید به این موضوع توجه شود.

قاسمی تصریح کرد: درخصوص تشخیص غیرقانونی بودن اموال بانک ها، دستورالعمل با تاخیر ارائه شده است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بحث دیگر اینکه درخصوص واگذاری باقیمانده سهام دولتی بانک‌ها اقدامی صورت نگرفته است. در بحث استقرار حاکمیتی شرکت در بانک نیز هنوز مصوبات اجرایی نشده است.

وی افزود: درخصوص میزان کل اموال مازاد، برآورد مشخصی به صورت رسمی در اختیار مراجع نیست و نمی‌توان اظهارنظر کرد. همچنین به دلیل شرایط اقتصادی کشور به ویژه در بخش مسکن، بخشی از موضوع واگذاری مستقلات بانک‌ها تحت تاثیر قرار گرفت و نکته دیگر اینکه حتی ماشین آلاتی که در قبال تسویه بانک‌ها به آن‌ها داده شده بود، خیلی خریدار نداشت.

قاسمی گفت: باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌های بانک‌ها به صورت قهری در قالب رد دیون به آن‌ها واگذار شده است که عمدتاً شرکت‌های کم بازده محسوب می‌شود که به طور طبیعی خیلی این شرکت‌ها خریدار ندارند. نکته دیگر اینکه گاهی بانک‌ها اموال را بین خود خرید و فروش می‌کردند که باید این موضوع اصلاح شود یا در جا‌هایی به صورت غیرنقدی بحث شد و تنها تغییری در ترکیب صورت‌های مالی صورت گرفت.

مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی است، بانک‌ها باید از آن پرهیز کنند. یک موضوع دیگر اینکه از ۹ شرکت تامین سرمایه در کشور ۸ شرکت متعلق به بانک‌ها است که اگر بانک‌ها این شرکت‌ها را واگذار کنند، سوال این است که آیا در بازار سهام خریداری برای آن وجود دارد؟ و برخی ابهامات قانونی دیگر در این حوزه باید رفع شود.

به گزارش خانه ملت قاسمی در پایان افزود: مرکز پژوهش‌ها همراه با کمیسیون‌های اقتصادی، ویژه حمایت از تولید داخلی در حال تهیه گزارشی درخصوص واگذاری اموال بانک‌ها است، اما در هر صورت باید به ظرفیت بازار سهام توجه شود.

انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه سیاست
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
عکس-سیاست-داخلی
عکس-سیاست-داخلی
عکس-سیاست-داخلی
سیاست-زندانیان