کد خبر: 414448
تاریخ انتشار: 09:29 - 04 ارديبهشت 1397 - 2018 April 24
خبرگزاری میزان- وزیر اقتصاد با تشریح گزارش مربوط به فروش اموال مازاد بانک‌ها، گفت: در ارتباط با بانک‌های دولتی جمع فروش اموال، دارایی و سهام شرکت‌ها بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است.
۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جمع فروش اموال بانک‌های دولتی از ابتدای دولت یازدهمبه گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، مسعود کرباسیان در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش وزارت اقتصاد درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید گفت: مواد مذکور اصلی‌ترین مواد در قانون رفع موانع تولید محسوب می‌شوند که بر لزوم پرهیز بانک‌ها از بنگاه داری تاکید می‌کند تا با انجام این مهم منابع بانکی آزاد شده و در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.

وی افزود: وزارت اقتصاد نظارت بر انجام این کار را در نظر دارد و هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های مجلس باید در خصوص موارد مذکور گزارش دهد. یکی از دلایلی که برای این موارد وجود دارد، بند (ج) قانون ملی کردن بنگاه‌ها و شرکت‌ها و کارخانجات بود. دوم اینکه حق مشارکت به بانک‌ها این اجازه را داده بود که در شرکت‌ها شریک شوند و بعضاً درخصوص ادغام موسسات مالی و اعتباری به آن‌ها اجازه داده شده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: همچنین به بانک‌ها اجازه داده شده بود در سرمایه گذاری و مشارکت در طرح‌های بزرگ مانند احداث بزرگراه‌ها شراکت کنند. البته ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وام ها، بانک‌ها را ناگزیر نسبت به تملک دارایی‌ها کرده بود. جذابیت سرمایه گذاری نیز یکی دیگر از دلایل بانک‌ها برای مشارکت در بنگاه داری بوده است.

کرباسیان افزود: فلسفه واگذاری شرکت ها، رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ناظر به اصلاح همه جانبه نظام مالی کشور است، همچنین رئیس جمهور تاکید داشتند که بانک‌ها باید از بنگاه داری پرهیز کنند تا منابع آزاد شده صرف کمک به تولید و ارتقای بهره وری شود. در این راستا وزارت اقتصاد باید میزان دارایی بانک‌ها را احصا، تفکیک و مشخص می‌کرد و بر اساس زمان بندی، فروش صورت می‌گرفت.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که وزارت اقتصاد در بانک‌های دولتی عضو مجمع است، ولی در بانک‌های خصوصی نقش کمرنگ تری دارد. در هر صورت اموال باید با قیمت مناسب به فروش می‌رسید و در این راستا باید با بورس و سازمان خصوصی سازی هماهنگی‌هایی صورت می‌گرفت.

وزیر اقتصاد گفت: درخصوص بانک‌های خصوصی عمدتاً باید از سیستم مالیاتی مسائل پیگیری می‌شد، در حال حاضر میزان مطالبه مالیاتی برای سال ۹۵ بانک‌های خصوصی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال بود، زیرا براورد این است که دارایی‌هایی مازاد در بانک‌ها بوده است که بابت فروش اموال باید مالیات پرداخت می‌کردند.

وی ادامه داد: در ارتباط با بانک‌های دولتی جمع فروش اموال و سهام شرکت‌ها بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. این اموال در دولت یازدهم ۹ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان و در دولت دوازدهم ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. کار به صورت جدی در حال پیگیری است و امیدوارم در ماه‌های اولیه سال این رقم به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد که بخشی از انجام این مهم صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی شده است.

به گزارش خانه ملت، کرباسیان با اشاره به تاکیدات رئیس مجلس مبنی بر اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: به بحث حاکمیتی شرکتی نیز توجه شده و در مجمع ظرف ماه آینده تصویب و اجرایی خواهد شد. همچنین به بحث بانک مشترک ایران و ونزوئلا نیز توجه شده است.

انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار گروه سیاست