ایجاد امنیت قضایی تولیدکنندگان داخلی و فعالان اقتصادی درچارچوب قانون / برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی و متخلفین در حوزه اقتصاد و صنعت
علی جمادی با تاکید بر حمایت قضایی در چارچوب قانون از سرمایه گذاری ، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی گفت: با ایجاد امنیت پایدار و حمایتی حقوقی و قضایی وتامین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در چارچوب قانون زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان ، فعالان و تولیدکنندگان داخلی ایجاد که موجب رشد وترقی در ابعاد گوناگون در جامعه می شود .
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی برحمایت قضایی در چارچوب قانون از سرمایه گذاری ، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی تاکید کرد و گفت: با ایجاد امنیت پایدار و حمایتی حقوقی و قضایی وتامین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در چارچوب قانون زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان ، فعالان و تولیدکنندگان داخلی ایجاد که موجب رشد وترقی در ابعاد گوناگون در جامعه می شود .
این مقام قضايي با اشاره به نام گذاری هوشمندانه شعار سال از سوي رهبر معظم انقلاب ( دامت برکاته )با راهبرد ترویج عرضه و مصرف کالای ایرانی گفت : تغییر در ساختار فرهنگی مصرف آحاد جامعه به سمت تولیدات داخلی که می تواند منجر به توسعه اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال بیشتر در جامعه شود، امری مهم است .
وی افزود : دستگاه قضایی نیز در راستای سیاستهای حمایت از تولیدات داخلی و مصرف کالا های داخلی تلاش خواهد نمود.
جمادی در راستای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از قاچاق کالا گفت : با توجه به اینکه قاچاق کالا بر اقتصاد کشور و تولیدات تولید کنندگان داخلی لطمه وارد می کند در سال جدید با عزمی راسخ تر از گذشته در مبارزه با قاچاق کالا گام بلندتری بر می داریم .
وی اظهار داشت : دستگاه قضایی نقش محوری در پایداری امنیت در جامعه ایفا می کند و در جهت اجرای قانون و برقراری نظم و امنیت تمام تلاش خود را بکار می گیرد.
وی با تاکید بر حمایت قضایی در چارچوب قانون از سرمایه گذاری ، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی خاطر نشان کرد: با ایجاد امنیت پایدار و حمایتی حقوقی و قضایی وتامین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در چارچوب قانون زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان و فعالان و تولیدکنندگان داخلی ایجاد که موجب رشد وترقی در ابعاد گوناگون در جامعه می شود .
جمادی افزود : در پرونده های اقتصادی که در راستای تولید و اشتغال حرکت می کنند در جلوگیری از اطاله دادرسی تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پروند ها اتخاذ شده است که به همین منظور شعب ویژه رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی در دادگستری بوشهر وجود دارد تا در اسرع وقت به این گونه پرونده ها رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: بیکاری یکی از معضلات مهم در سطح جامعه است که با روان سازی مشکلات واحد های تولیدی و با رونق بخشیدن و فعال تر شدن تولید کنندگان سعی خواهد شد که بیکاری کاهش یابد و از شرکت های غیر فعال حمایت می شود .
جمادی با بیان اینکه با مفسدان اقتصادی و متخلفین در حوزه اقتصاد و صنعت قاطعانه برخورد می شود بیان داشت : در رسیدگی به پرونده های مهم جرائم های اقتصادی از جمله قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور تسریع و قاطعانه با این قبیل جرائم برخورد می شود .
انتهای پیام/
این مقام قضايي با اشاره به نام گذاری هوشمندانه شعار سال از سوي رهبر معظم انقلاب ( دامت برکاته )با راهبرد ترویج عرضه و مصرف کالای ایرانی گفت : تغییر در ساختار فرهنگی مصرف آحاد جامعه به سمت تولیدات داخلی که می تواند منجر به توسعه اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال بیشتر در جامعه شود، امری مهم است .
وی افزود : دستگاه قضایی نیز در راستای سیاستهای حمایت از تولیدات داخلی و مصرف کالا های داخلی تلاش خواهد نمود.
جمادی در راستای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از قاچاق کالا گفت : با توجه به اینکه قاچاق کالا بر اقتصاد کشور و تولیدات تولید کنندگان داخلی لطمه وارد می کند در سال جدید با عزمی راسخ تر از گذشته در مبارزه با قاچاق کالا گام بلندتری بر می داریم .
وی اظهار داشت : دستگاه قضایی نقش محوری در پایداری امنیت در جامعه ایفا می کند و در جهت اجرای قانون و برقراری نظم و امنیت تمام تلاش خود را بکار می گیرد.
وی با تاکید بر حمایت قضایی در چارچوب قانون از سرمایه گذاری ، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی خاطر نشان کرد: با ایجاد امنیت پایدار و حمایتی حقوقی و قضایی وتامین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در چارچوب قانون زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان و فعالان و تولیدکنندگان داخلی ایجاد که موجب رشد وترقی در ابعاد گوناگون در جامعه می شود .
جمادی افزود : در پرونده های اقتصادی که در راستای تولید و اشتغال حرکت می کنند در جلوگیری از اطاله دادرسی تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پروند ها اتخاذ شده است که به همین منظور شعب ویژه رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی در دادگستری بوشهر وجود دارد تا در اسرع وقت به این گونه پرونده ها رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: بیکاری یکی از معضلات مهم در سطح جامعه است که با روان سازی مشکلات واحد های تولیدی و با رونق بخشیدن و فعال تر شدن تولید کنندگان سعی خواهد شد که بیکاری کاهش یابد و از شرکت های غیر فعال حمایت می شود .
جمادی با بیان اینکه با مفسدان اقتصادی و متخلفین در حوزه اقتصاد و صنعت قاطعانه برخورد می شود بیان داشت : در رسیدگی به پرونده های مهم جرائم های اقتصادی از جمله قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور تسریع و قاطعانه با این قبیل جرائم برخورد می شود .
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
