کد خبر: 412648
تاریخ انتشار: 12:40 - 28 فروردين 1397 - 2018 April 17
خبرگزاری میزان- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، اخذ مبالغی تحت عنوان " حق مدیریت خدمات دارویی" به جای حق فنی ممنوع شده قبلی، به جزء دارو‌های ترکیبی را ممنوع کرد.

اخذ وجه تحت عنوان خدمات دارویی یا عناوین مشابه توسط داروخانه‌ها ممنوع شدبه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیأت وزیران در خصوص ابطال مصوبه شماره ۵۳۷۹/ ت. ۵۱۷۰۰ ه. مورخ ۹۴/۱/۲۳ هیأت دولت را در خصوص اخذ "مدیریت خدمات دارویی" توسط داروخانه‌ها که قبلاً تحت عنوان " حق فنی " دریافت می‌گردید و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود را پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را به جزء در مورد دارو‌های ترکیبی ابطال کرد.

این گزارش حاکی است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مطابق ماده ۸ قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ه. ماده ۳ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت دولت صرفا اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات تشخیصی درمانی را دارد؛ بنابراین کد‌های ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰ و ۹۰۲۰۲۱ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، موضوع بند یک مصوبه ۵۳۷۹/ ت. ۵۱۷۰۰ ه. مورخ ۹۴/۱/۲۳ هیأت وزیران را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را باطل کرد.

گفتنی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به دریافت "حق فنی" توسط داروخانه‌ها را با دادنامه‌های شماره ۱۹۹ مورخ ۸۸/۳/۳ و ۶۸۳ مورخ ۹۳/۴/۱۶ ابطال کرده بود و در مورد مصوبه مورد شکایت اخذ وجه تحت عنوان "مدیریت خدمات داروئی" را در مورد دارو‌های ترکیبی ابطال نکرد.

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوقی-زندانیان