رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

حمایت از کالای ایرانی باید با اهتمام ویژه دنبال شود/ استقرار شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی در استان یزد در سال 97

15:18 - 21 فروردين 1397
کد خبر: ۴۱۰۸۵۴
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد گفت: بخش قابل توجهی از حمایت از کالای ایرانی باید در دستگاه‌های اداری و دولتی با نظارت، دقت و جدیت دنبال شود.

محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اظهار داشت: بخشی از حمایت از کالای ایرانی مرتبط با آحاد جامعه است که باید با فرهنگ سازی، تبلیغات و سایر شیوه‌های حمایتی در کشور جریان یابد، اما بخش مهم و قابل توجه این موضوع مرتبط با بحث مصارف دستگاه‌های اداری و دولتی است که باید بر این بخش با نظارت مستمر و جهت دهی امور مانع از خرید و استفاده از کالا‌های خارجی شد و بحث حمایت از کالای ایرانی به صورت جدی و عملیاتی در کشور جاری گردد.

این مقام قضایی با تأکید بر مبارزه با قاچاق کالا، گفت: بار‌ها در جلسات مختلف، تأکید بر مبارزه جدی و بدون اغماض با قاچاق کالا شده است و باید اذعان کرد به طور کل حمایت از کالای ایرانی بدون اهتمام در مسئله مبارزه و برخورد با قاچاق کالا معنا ندارد.

وی با اشاره به دستورالعمل نظارت بیشتر دادستان‌ها بر مبادی گمرگی کشور، ابراز داشت: دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم باید بر مبادی گمرکی ورود کرده و نظارت خود را مستمر و بیشتر کرده و از هرگونه ورود کالا بدون ضابطه ممانعت به عمل آوردند.

رئیس کل دادگستری استان یزد بر ایجاد زیر ساخت‌های مناسب جهت تسریع امور نظارت و دقت بیشتر بر جریان کار در ایستگا‌های بازرسی تأکید کرد و بیان داشت: حضور کارشناس مستقر گمرک در ایستگاه‌های بازرسی و تسریع پاسخ استعلامات تعزیرات در این جهت می‌تواند اثر گذار باشد.

حبیبی پیگیری جهت نصب و راه اندازی سامانه‌های جدید و دقیق در مبادی مورد نیاز را ضروری دانست و گفت: در یک بحث کلان کشوری و منافع ملی، مشکلات عدم نصب سامانه‌های الکترونیکی نظارتی، موانع کوچکی است که باید هر چه سریعتر حل و فصل گردد.

این مقام مسئول از استقرار شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی در استان در آینده نزدیک خبر داد و ابراز داشت: اقدامات اولیه جهت راه اندازی شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی صورت گرفته و شروع به کار این شعبه نیز می‌تواند تسریع قابل ملاحظه‌ای در پرونده‌های تعزیرات داشته باشد.

وی بر برخورد قاطع و بدون اغماض با قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان یافته که ورود و رسیدگی به پرونده‌های آنان در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، تأکید کرد و گفت: با برخورد‌های قاطع قانونی و استفاده از مجازات‌های بازدارنده باید قاچاقچیان را از سود تجارت غیر قانونی ناامید کرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *