خبر فوری‌ :

معاون اول قوه قضاییه در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی:درباره دو نفری که اخیرا به اعدام محکوم شدند، اینجا دادگاه تشخیص داده است و به ماده یک و دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 وبه ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 استناد کرده است/شبهه‌ای که عده ای ایجاد می کنند، این است که می‌گویند اموال اینها چطور شد؟/اگر کسانی اخلال در نظام اقتصادی کشور داشتند و از این طریق مالی به دست آوردند، اموالشان ضبط می شود/علاوه بر مجازات اعدام باید اموال ناشی از جرم هم هر مقداری که تحصیل شده است، ضبط گردد/عین این در حکم آمده است و الان هم اجرای احکام مشغول این کار است و اقدام خواهد شد/این مطلب که بانک مرکزی یا دولت سکه‌ای فروخته و اینها خریده اند ولو زیاد هم باشد، درباره این پرونده مطرح نبوده است/شبکه ای بوده که در راستای اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به صورت گسترده، هم فعالیت غیرمجاز و اخلال در داخل کشور داشته و هم به قاچاق ارز به خارج از کشور مبادرت داشته اند/سکه هایی که بانک مرکزی فروخته است، اگر در آنجا هم کسانی خلاف داشته باشند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ اما بحث این افراد این موضوع نیست/تمام کسانی که در این شبکه و داخل ایران بوده اند شناسایی و دستگیر شده‌اند/افرادی هم خارج از کشور بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند؛ ولی دسترسی به آنها هنوز پیدا نشده است

      
کد خبر: 410250
تاریخ انتشار: 18:46 - 19 فروردين 1397 - 2018 April 08
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
خبرگزاری میزان- فرار از پرداخت مهریه جرم است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره فرار از پرداخت مهریه این است:

سلام علیکم حدود ۵ سال پیش با همسرم به مشکل خوردم. اون رفت مهریه اش را اجرا گذاشت و ملکی راکه مال من بود توقیف کرد. بعد آشتی کردیم و من سند ملک رابه نام پدرم زدم. حال ترس این را دارم دوباره با همسرم به مشکل بخورم  و از اون طرف ترس وراث (برادر وخواهرم) را دارم. راهنمایی بفرمائید راهی وجود دارد سند به نامم نزنم (مثلابا وکالت یا قولنامه باشد) و با وراث و همسرم به مشکل نخورم؟ با تشکر.

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
پرسش کننده محترم مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه می‌باشد که پرداخت آن تکلیف قانونی و شرعی مرد می‌باشد. از طرف دیگر انجام معامله به قصد فرار از ادای دین و پرداخت بدهی عملی خلاف می‌باشد که قانون برای آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.
از همین روی مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.
 
انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-جامعه
حقوق و قضا-داخلی-جامعه
حقوق و قضا-داخلی-جامعه
حقوقی-زندانیان