رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

ریشه یابی تعرض به سفارت ایران در لندن/ وابستگی فرقه شیرازی به انگلیس محرز است/ دستگاه‌های ذیربط با عوامل متخلف در بحث قاچاق کالا برخورد جدی کنند

23:08 - 19 اسفند 1396
کد خبر: ۴۰۴۲۶۴
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: این جریان تحت عنوان جریان شیرازی نوعی برنامه ریزی در کارهایشان است که متاسفانه موجب اختلاف بیت اقوام و مذاهب اسلامی شده اند و هر روز بر آتش ایجاد اختلاف بین مسلمانان به نحوی می‌پردازد و کانون آن در کشور انگلیس است و شبکه‌های مختلفی را اعم از شبکه‌های تلویزیونی و سایت‌های متعدد دارند و آثار بسیار بدی برای جهان اسلام دارد.

ریشه یابی تعرض به سفارت ایران در لندن

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور و رییس دادگاه ویژه روحانیت امشب در گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر پیگیری حقوقی تعرض به سفارت ایران در لندن با ریشه یابی این اتفاق اظهار کرد: یک جریانی است که سالهاست در ایران و برخی کشور‌های همسایه فعالیت دارد منتهی مرکز در ایران و قم است.

وی افزود: این جریان تحت عنوان جریان شیرازی نوعی برنامه ریزی در کارهایشان است که متاسفانه موجب اختلاف بیت اقوام و مذاهب اسلامی شده اند و هر روز بر آتش ایجاد اختلاف بین مسلمانان به نحوی می‌پردازد و کانون آن در کشور انگلیس است و شبکه‌های مختلفی را اعم از شبکه‌های تلویزیونی و سایت‌های متعدد دارند و آثار بسیار بدی برای جهان اسلام دارد.

دادستان کل کشور ادامه داد: در دوره‌ای که شاهدیم دشمنان سوگند خورده اسلام تمام توانشان را به کار می‌برند که بین مذاهب اسلامی و شیعه و سنی ایجاد اختلاف کنندو همه ما مکلف هستیم در برابر این توطئه تلاش کنیم بین مذاهب اسلامی وحدت و یک کلامی و یکرنگی در برابر همه توطئه‌ها باشد، متاسفانه محتوای برنامه‌هایی که این فرقه ایجاد می‌کنند بسیار مضر است و ناسزا و اهانت به مقدسات و مذاهب اسلامی در آن دیده می‌شود و کاملا مشخص است که این یک برنامه مدیریت شده از سوی دشمنان اسلام است.

پیشتر به جریان شیرازی پیامی داده شده است

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: مدتی قبل شاید یکی دو سال قبل از این، در قم به رئوس این جریان پیامی داده شد که در این مقطع زمانی این حرکت، یک حرکت ناپسندی است و اصلاح کنید و نگذارید اینگونه اختلاف بین شیعه و سنی به وجود آید و کار‌هایی که انجام می‌دهید کار‌های دشمن پسند است.

این مسئول عالی قضایی ادامه داد: از طرف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت پیامی به آن‌ها داده شد که دست از این حرکت بردارید و در جهت اصلاح حرکت کنید ولی متاسفانه پذیرفته نشد، البته گفتند این شبکه‌هایی که در انگلیس مشغول فعالیت است ربطی به ما ندارد و عنوان کردیم اگر اینگونه است رسما برائت خودتان را از این جریان اعلام نماییدکه این کار انجام نشد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه این حرکت و برنامه‌های تفرقه انگیز بین مسلمانان با یک برنامه کاملا حساب شده و کارشناسی شده همچنان ادامه دارد، گفت: متاسفانه مرکز این حرکت در قم است که اخیرا یکی از وابستگان این جریان برخلاف موازین قانونی مرتکب حرکتی شد که طبق قانون این حرکت مجرمانه است و تحت عنوان اتهامی که به او متوجه بود، دادسرای ویژه روحانیت این فرد را چندبار احضار کرده بود و از پاسخ مثبت و حضور استنکاف کرده بود تا اینکه طبق قانون مسئولان امر این شخص را بازداشت کردند.

وی بیان داشت: این فرد بازداشت شد تا اتهام منتسبه به او تفهمین شود و تحقیقات صورت گیرد و پیرو این احضار و بازداشت عده‌ای در بعضی از کشور‌های همسایه یک تعرضاتی کردند و حرکاتی انجام دادند که ناشایست بود تا شب گذشته که تعدادی از وابستگان این گروه به سفارت جمهوری اسلامی ایران تعرض کردند.

منتظری افزود: طبق اطلاعات بدست آمده، از طریق سفارت به پلیس انگلیس اطلاع داده شده و پلیس هم بعد چند دقیقه آنجا حضور پیدا می‌کند و لیکن تماشاچی می‌شود و به جای اینکه پلیس در اجرای وظایف خودش از تعرض به یک سفارتخانه‌ای که دارای مصونیت است و طبق قانون باید از آن صیانت شود، نظاره گر این حرکت زشت می‌شود.

وی ادامه داد: حتی به آنجایی می‌رسد که پرچم جمهوری اسلامی ایران را پایین می‌کشند و این نوعی اهانت به کشور میهمان است و میزبان مکلف است در صیانت و حفاظت از این سفارتخانه که حکم خاک کشور‌ها را دارد، اقدام کند ولی متاسفانه پلیس بیش از دو ساعت نظاره گر می‌شود و بعد هم با اصرار مسئولان سفارت این‌ها می‌روند و چند ساعت بازداشت و نهایتا با یک قرار سبک آزاد می‌شوند.

دادستان کل کشور بیان داشت: این نشان می‌دهد که کاملا وابستگی این جریان و فرقه به انگلیس محرز است و آیا اگر یک جریان شد انگلیسی بود پلیس این کشور اینگونه از متجاوزین و یورش گران حمایت می‌کرد؟

وی با بیان اینکه حرکت دولت انگلیس یک حرکت کاملا خلاف قانون و مقررات بین المللی است، ابراز امیدواری کرد مسئولان در وزارت امور خارجه از طریق رایزنی‌هایی که با این دولت متجاوز و یاغی دارند بتوانند حق ملت ایران را استیفا کنند و آن‌ها این حرکت زشت را جبران کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: اینکه یک گروهی اینگونه در برابر قانون ایستادگی کنند و برخلاف مقررات قانونی حرکتی را انجام دهند قطعا دستگاه قضایی در برابر این حرکات سکوت نخواهد کرد و با عوامل موثر در این جریان برخورد قانونی خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایطی که در منطقه شاهد هستیم و تلاش‌های دشمنان برای ایجاد اختلاف و آشوب در بین کشور‌های اسلامی، انتظار داریم آقایانی که داعیه چنین مسایلی را دارند در چارچوب مصالح اسلام و قرآن حرکت کنند و اگر غیر این باشد کاملا نشان می‌دهد که وابستگی آن‌ها به انگلیس قطعی است و همان شیعه انگلیسی هستند که متاسفانه کمر برای حذف اسلام و قرآن بسته اند.

دادستان کل کشور یادآور شد: این بزرگترین خیانت است که امروز بیاییم شبکه‌های تلویزیونی متعدد، سایت‌های گوناگون و انواع و اقسام اهانت‌ها را به مقدسات سایر مذاهب داشته باشیم.

منتظری گفت: دلایل و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این جریان تحت حمایت انگلیس است و کسانی که متاسفانه در لباس روحانیت در این کشور مستقر هستند و در این شبکه‌ها فعالیت می‌کنند کاملا این موضوع را نشان می‌دهد و اگر انگلیس واقعا این‌ها را مدافع اسلام می‌دانست آیا امکانات در اختیارشان قرار می‌داد؟

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد خودکشی در زندان با اشاره به آمار خودکشی در زندان‌های کشور‌های دیگر، گفت: بعد از اغتشاشات دی ماه که عده‌ای فریب خورده به وجود آوردند، یا جریان جاسوسی که مطرح بود و تحت عنوان حمایت از محیط زیست عده‌ای اقداماتی را انجام دادند باید گفت که اشراف اطلاعاتی کامل در این زمینه به عمل می‌آمد تا به نقطه‌ای رسید که تعدادی از این‌ها دستگیر شدند و یکی از عناصر مهم آن‌ها در زندان اقدام به خودکشی کرد، جمعا دو سه مورد بیشتر نبوده است و به ندرت اتفاق می‌افتد.

دادستان کل کشور ادامه داد: در کشور فرانسه به ازای هر ده هزار ایرانی، ۱۲.۴ دهم نفر و در کشور‌های اروپایی در ده هزار زندانی ۵.۴ نفر دست به خودکشی می‌زنند، گزارش سال ۲۰۱۰ شورای اروپا کشور فرانسه را با تعداد ۹۵ خودکشی در زندان، مقام نخست کشور‌های اروپایی معرفی کرده است یعنی به ازای هر ده هزار زندانی ۱۵ و نیم نفر خودکشی کرده اند در حالی که میانگین خودکشی در زندان در ۴۷ کشور عضو شورای اروپا ۶.۷ دهم نفر بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: پایگاه ایندیپندت در ۲۷ آوریل ۲۰۱۷ بنا بر گزارش وزیر دادگستری انگلستان اعلام کرده که طی یک دوره ۱۲ ماهه تا پایان مارس ۲۰۱۷ از ۳۴۴ مورد مرگ در زندان‌های انگلیس، ۱۱۳ نفر به علت خودکشی جان باختند با وجود این آمار‌های خودکشی در زندان‌های کشور‌های غربی بر روی این موضوع مانوری داده نمی‌شود، اما هنگامی که در ایران در بین بیش از ۲۰۰ هزار زندانی دو یا سه نفر با اهداف سیاسی اقدام به خودکشی می‌کنند بر روی این قضیه مانور و موج سواری می‌کنند البته بیان این سخن برای توجیه نیست چرا که این موضوع به هیچ وجه قابل توجیه نیست و مسئولین زندان‌ها در قبال زندانیان مسئولیت دارند و بایستی از آن‌ها مراقبت کنند که دست به چنین کار‌های ناپسندی نزنند البته برخی نیز از این فرصت استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: در ۲ و ۳ موردی که خودکشی توسط زندانیان صورت گرفت یک مورد آن اصلاً در زندان نبوده است و فرد دیگری نیز که اخیراً روی آن موج سواری می‌کنند فردی بوده که در جریان اغتشاشات خیابان پاسداران فوت کرده بوده است و بعد از چند روز، چون شناسایی نشده بود در پزشکی قانون نگه داری می‌شد این در حالی است که مطرح کردند که تحت شکنجه کشته شده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در رابطه با موضوعات مربوط به حجاب چگونه می‌خواهید به تعبیر مقام معظم رهبری مانند کوه در این زمینه ورود کنید و از آن جلوگیری کنید گفت: از دو زاویه باید به این مسئله توجه کرد، یک مسئله فرهنگی که باید همه متوجه باشیم که مسئله حجاب در فرهنگ ایرانی – اسلامی مسئله‌ای پیش پا افتاده نیست، حجاب در مجموعه خانواده یک حکم دارد و در خارج از خانواده حکم دیگری دارد در محیط زندگی خصوصی فرد هر گونه لباسی می‌تواند بپوشد و حریم اشخاص کاملاً محترم است و هیچ کس متعرض حریم خصوصی اشخاص طبق موازین شرعی نباید باشد، اما افراد زندگی اجتماعی نیز دارند و در مرعا و منظر دیگران باید اصول و مبانی رعایت شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان این که اسلام در رابطه با مسئله حجاب آیات شریفه دستورات موکد دارد گفت: کسی نمی‌تواند بگوید اسلام نسبت به حجاب حکمی ندارد قطعاً حکم اسلام نسبت به حجاب مشخص و از واجبات است در این زمینه از لحاظ فرهنگی دستگاه‌های فرهنگ ساز، صدا و سیما، مدارس، مطبوعات و حوزه‌های علمیه و مبلغین باید بیشتر کار کنند چرا که مسئله حجاب شوخی نیست و فردی که مسلمان است باید حجاب را رعایت کند.

وی در ادامه افزود: از طرفی از منظر حقوقی و قانونی هم ممکن است فردی اصلاً اعتقاد به اسلام نداشته و مسلمان نباشد و جز اقلیت‌های مذهبی بوده و اعتقادی به حجاب نداشته باشد این فرد نیز باید بداند که در نظام جمهوری اسلامی ما برای رعایت مسئله حجاب قانون داریم و اگر کسی بخواهد در منظر و مرعای مردم کشف حجاب کند طبق قانون مجرم است.
دادستان کل کشور به پیشینه این موضوع اشاره کرد و گفت: زمانی که دولت استعمارگر انگلیس رضاخان را در مملکت حاکم کرد مسئله کشف حجاب از اقدامات اولیه آن‌ها بود و این خواسته استعماری برای نیل به اهدافشان پیگیری شد امروز هم ما معتقدیم این سیاست شیطانی توسط دشمنان همچنان دنبال می‌شود و در شبکه‌های مختلف، سایت‌ها و کانال‌هایی که به نحوی مرتبط با آن‌ها است تلاش می‌کنند که این امر مقدس و موثر بانوان را تضعیف کنند و عده‌ای را فریب بدهند و، اما این‌ها باید بدانند چنانچه شهروندان روشنفکر و ملتزم به قانون هستند قانون جمهوری اسلامی ایران رعایت حجاب را لازم دانسته است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خاطر نشان کرد: انتظار ما این است که خود بانوان محترم در این زمینه حقوق دیگران، مقررات و ضوابط شرعی را رعایت کنند و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در برابر این عملی که به صراحت قانون جرم است برخورد لازم را می‌کند از طرفی نشریات و نویسندگان نیز باید به این مسئله توجه کنند به عنوان مثال مسئله حجاب اجباری که مطرح می‌شود به فرموده مقام معظم رهبری همان خطی است که دشمن برای ضربه زدن ترسیم کرده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده قاچاق کالا و ارز که در آن فرمودید اقوام برخی مسئولان در رابطه با قاچاق کالا دخالت دارند به کجا رسید گفت: بنده مطرح کردم این حجم از قاچاق کالا و ارز که وارد می‌شود نشان دهنده این است که شبکه‌ها و افرادی در آن ذی نفع هستند، بنده عرض کردم برخی از مسئولین که برخی به معنای اندکی از بعض است این در حالی است که از این کلمات سوء استفاده کردند و چنین القا کردند که بنده می‌خواهم بگویم همه و یا بیشتر مسئولین خدایی نکرده آلوده هستند در این مصاحبه رسماً می‌گویم دید بنده نسبت به مقامات و مسئولین این گونه نبوده و نیست.

دادستان کل کشور تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که حجم گسترده کالا و ارز که از مبادی رسمی وارد می‌شود نمی‌تواند بدون وجود پشت پرده و ساخت و پاخت با کسانی که دست اندرکار هستند صورت بگیرد ما اطلاعاتی داشتیم و این اطلاعات ما نشان می‌داد کسانی که موثر در قاچاق کالا و ارز هستند به نحوی از انحا ذی نفع هستند و این موضوع به لحاظ اطلاعاتی و قضایی احتیاج به کار طولانی دارد که البته از همان وقت هم شروع شده بود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار کرد: در این زمینه اطلاعاتی متقن به ما رسیده بود و همچنین اقدامات خیلی خوبی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی شکل گرفت و با همکاری دستگاه قضایی شبکه‌هایی را شناسایی کردند و در چند استان این مسئله پیگیری و تعدادی هم دستگیر شدند، کار‌های تحقیقاتی در این زمینه ادامه دارد و اگر به مرحله‌ای رسید که قابل انتشار باشد حتماً اطلاع رسانی می‌شود.

وی با بیان این که مسئله قاچاق کالا و ارز به اقتصاد کشور، کار و شغل مردم و کارخانجات ضرر و زیان می‌رساند گفت: از همه مردم عزیز انتظار داریم که در این زمینه همکاری داشته باشند و اگر اطلاعاتی دارند به دستگاه قضایی بدهند چرا که اطلاعات مردمی در این زمینه بسیار موثر است، مردم از خرید کالای قاچاق خودداری کنند و به دولتمردان کمک کنند از طرفی دستگاه‌های ذی ربط نیز با عوامل متخلف برخورد جدی کنند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ظاهراً شما با طرح استرداد اموال نامشروع مسئولان که در مجلس مطرح شده مخالف هستید دلیل این مخالفت چیست؟ بیان کرد: در جلسه ای با برخی از نمایندگان مخالفت خود را اعلام کردم و علت را نیز گفتم ، مسئله رسیدگی به اموال مسئولین در طول این 40 سال از ابتدای انقلاب تا کنون با توجه به کلیاتی که در این طرح دیده از چند جهت برای ما اشکال ایجاد می کند.

وی بیان کرد: اشکال اول این است که ما در اینباره فاقد قانون نیستیم و ازدیاد قانون بر اجرای آن مشکل ایجاد می کند . در حال حاضر ما قانونی که در سال 1394 در مجلس تصویب شد تحت عنوان قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که سه سال از تصویب آن می گذرد داریم و این اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت آمد و در مجمع در طی چندین جلسه بسیار طولانی و مفصل مورد بحث قرار گرفت .

دادستان کل کشور افزود: درباره قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی نظرات مختلف مطرح شد و تجزیه و تحلیل های جامع و کاملی بر روی آن انجام گرفت و از هر راهی که رفتند دیدند به مشکل یا بن بست برمی خورند که بالاخره در مجمع تشخیص مصلحت چیزی تصویب شد که خیلی موثر نبود و بیشتر مسئله را به قوه قضاییه واگذار کردند که قوه قضاییه راهکار و آیین نامه را تدوین کند و بعد از ابلاغ قوه قضاییه ورود پیدا کرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه بیان کرد: در جلسه مسئولین عالی قوه قضاییه چند جلسه متوالی بحث های فراوان شد و آیین نامه ای را برای اجرای این قانون در آن جمع بررسی می کردیم و دیدیم در اجرا با مشکلات جدی مواجه شدیم که نهایتاً با سه مشکل اساسی برخورد کردیم و ریاست قوه قضاییه به این نتیجه رسید که اجرای این قانون با این قوانین مشکلاتی را ایجاد می کند و لذا قرار شد یا مجدداً از مجمع تشخیص مصلحت سوال شود و یا موضوع به مقام معظم رهبری منتقل و منعکس شود و راهکار را از ایشان بخواهند .

وی گفت: متاسفانه این قانون الان مانده است در حالی که ما تاکنون در اجرای آن با توجه به این فرآیند با مشکل مواجه شدیم حال اگر بخواهیم قانونی را بیاوریم و جمعی را بگذاریم و رسیدگی قضایی انجام دهیم قطعاً و مسلماً مشکلات فراوانی را ایجاد می کند .
دادستان کل کشور با اشاره به نکته دوم در این طرح و قانون گفت: از ابتدای انقلاب تا امروز نزدیک به 40 سال مسئولینی که آمدند و رفتند در دوره های مختلف قوای سه گانه و ... پیدا کردن آن ها ، جمع کردن اموال، شناسایی کردن اموال و این که آیا اموال مشروع بوده یا نه و این که ما بخواهیم موازین شرعی را در رعایت این مسئله پیش بینی کنیم یک معضل بسیار بزرگی در اجرا به وجود می آورد .

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: بنده بر اساس تجربه و با توجه به سابقه ای که در ارتباط با قوانین دارم مطمئن هستم این قانون در اجرا به جایی نخواهد رسید بنابراین باید کار کارشناسی بیشتری روی آن انجام شود و من از نمایندگان درخواست می کنم روی این مسئله دقت بیشتر و کارشناسی جامع تر داشته باشند و از دستگاه قضا بخواهند افرادی که تجربه دارند به کار بگیرند تا بدانیم در اجرا با چه مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که امروز در دادستانی درباره چهارشنبه آخر سال اطلاعیه ای صادر کردید که هیچ گونه رفتار نابه هنجار غیرقانونی را برنمی تابید آیا راهکار ویژه ای در نظر گرفته اید؟ گفت: به روزهای پایانی سال و چهارشنبه اخر سال نزديك مي شويم و انتظار داریم مردم عزیز به نکاتی توجه کنند اولاً این که این مراسم، مراسم کهن و قدیمی است و ما اعتقاد داریم نمی توانیم و نباید با این مراسم کهن و قدیمی که ایرانیان از سال های بسیار طولانی داشتند و الان نیز می خواهند داشته باشند مخالفت کنیم و کسی مخالف اصل این نیست و اما این مسئله باید مدیریت شود .

دادستان کل کشور گفت: با توجه به حوادثی که در سنوات گذشته شاهد بودیم واقعاً باید به چند نکته توجه کنیم نکته اول این که خانواده های محترم ، پدران و مادران حتماً از نوجوانان و فرزندان خود مراقبت و کنترل لازم را داشته باشند که خدایی ناکرده با حوادث تلخ مواجه نشویم که در پایان سال و آغاز سال نو برای خانواده ها تلخی به وجود بیاورد چرا که این موضوع برای همه ناخوشایند است که کسی عضوی از بدن ، دست، صورت کسی آسیب ببیند چرا که آتش است و انفجار و خطرناک است .

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: از به کار بردن مواد منفجره خطرناک اجتناب کنند و توجه داشته باشند که استفاده از مواد منفجره و خطرناک حوادثی مثل قطع عضو و ... را در پی دارد .

وی در ادامه به حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: باید در شب های چهارشنبه سوری حقوق شهروندی را رعایت کنیم ما سال های گذشته شاهد بودیم گاهی از اوقات در محل یا کوچه یا خیابان ساعت 2 بعد از نصف شب ناگهان صدای انفجار باعث آزار افرادی که خواب بودند یا بیمار هستند و یا کودکان شده است همچنین صدای انفجار باعث ترس و وحشت و اضطراب افراد می شود که به واقع تعدی به حقوق شهروندی است ما باید اجازه بدهیم مردم شب در خانه خود آرام باشند و این که از نیمه های شب به بعد مرتب انفجار و سر و صدا شود از فرهنگ اصلی ایرانی به دور است

دادستان کل کشور گفت: همچنین انتظار می رود مردم در شب چهارشنبه سوری به اموال عمومی آسیب نرسانند در گذشته ما شاهد بودیم که برخی از این افراد یا نوجوانان دانسته یا نادانسته به اموال عمومی آسیب می رسانند مثلاً تابلو از بین می برند و ... و زیان رساندن به اموال عمومی توجیه اخلاقی، شرعی و فرهنگی ندارد بنابراین توجه داشته باشیم آسیب به سرمایه ها و اموال کشور وارد نکنیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: از مردم عزیز انتظار داریم با فرهنگ غنی خود روزهای آخر سال را با مدیریت خوب به سمت و سویی ببرند که هم شادی آن ها منتهی به تلخ کامی نشود و از طرفی حادثه ای نیافرینند که دستگاه های انتظامی و قضایی بخواهند با حادثه آفرینان برخورد قضایی کنند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *