تکلیف دادگاه در تفهیم حق قسم به شاکی در جرایم قصاص و دیات

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ چنانچه شاکی برای اثبات ادعای خود درباره قصاص و دیات دلیل و مدرکی جز قسم نداشته باشد، آیا دادگاه مکلف است حق داشتن قسم را ابتدا به شاکی تفهیم و چنانچه شاکی از این حق استفاده کند متهم را تبرئه نماید، یا اینکه چنین تکلیفی ندارد؟ در صورت عدم توجه دادگاه به این موضوع و صدور رأی و قطعی شدن آن، تکلیف شاکی در این‌باره چیست؟ 

غلام الواری (رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان کرمانشاه) در یادداشتی که در اختیار ، قرار داده است در این زمینه گفت: قبل از پاسخ به اصل سؤال ابتدائاً به تشریح و تبیین موضوع سؤال می‌پردازیم و آن اینکه قسم یا سوگند که واژه لاتین آن Serment می‌باشد سخنی است که در آن خداوند، شاهد بر صدق آن گرفته می‌شود و اتیان سوگند به معنی خبر دادن از امری است همراه با شاهد گرفتن خداوند که آن خبر صحیح است. 

گاهی اتیان سوگند برای آن است که در آینده رفتار یا گفتار صحیحی انجام خواهد شد و ضمانت اجرای آن مجازات الهی است. سوگند قبل از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، واجد جنبه شرعی و اخلاقی است و در منابع شرعی مورد اهتمام فراوانی قرار گرفته است. 

از جمله آیه ۸۹ سوره مائده که مواخذه به سوگند را مورد تأکید و آیه ۷۷ سوره آل عمران که نقض کنندگان سوگند‌ها را مورد نکوهش و سرزنش قرار داده است. در قضاوت اسلامی سوگند کاربرد فراوانی دارد.

به گونه‌ای که قاعده لزوم ارائه بینه از ناحیه مدعی و اتیان سوگند از سوی منکر جزء قواعد مشهور فقهی است. (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر) چرا که مدعی می‌تواند با یاد کردن قسم موجب فیصله دادن دعوا شود.

قسم مدعی به چهار قسم تقسیم می‌شود:۱- قسم جزء بینه و آن جایی است که عده شهود برای شهادت کافی نباشد.۲- قسم استظهاری استظهار از ظهر به معنای طلب پشتگرمی و یاری از دیگری آمده که عبارت لاتین آن Serment de credibilits می‌باشد و آن قسمی است که مدعی در دعوی بر میت یاد می‌کند ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد.۳- قسم قسامه این قسم از دیگر اقسام قسم مدعی است که یکی از طرق ویژه اثبات خونریزی اعم از قتل و جرح است. این حکم از احکام تأسیسی بوده و از ضروریات فقه اسلام شمرده می‌شود.

از نظر لغوی قسامه (به فتح قاف و بدون تشدید) هم به معنای سوگند‌ها و هم در مفهوم سوگند خورندگان آمده و در اصطلاح فق‌ها اسم قسم‌هایی است که اولیای مقتول برای اثبات قتل یا مظنونین به قتل برای برائت از قتل یاد می‌کنند. قانونگذار هم در ماده ۳۱۲ قانون مجازات آن را یکی از طرق اثبات جنایت دانسته است و در ماده ۳۱۳ آورده است: «قسامه عبارت از سوگند‌هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنابت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

منظور از لوث وجود قرائن و امارتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.۴- قسم منکر: اساساً قسم کار منکر است. قسم منکر بر دو نوع است:۱- قسم بتّی (به فتح اول و تشدید تاء) و آن قسمی است که منکر برای فیصله دادن دعوا یاد می‌کند و راجع به امری است که به خود او منتسب است.

بتی در لغت یعنی برنده، قاطع و فیصله دهنده.۲- قسم نفی العلم: در مقال قسم بتّی قسم نفی العمل استعمال می‌شود که راجع است بدعوی بر میت و نفی فعل غیر بعد از توضیح این مقدمات، در امور مدنی در مقابل استناد به شهادت که در اصل با مدعی است مدعی‌علیه که در مقام انکار قرار می‌گیرد ملزم به ادای سوگند است. حال اگر مدعی‌علیه از ادای سوگند خودداری کند و قسم را به طرف دیگر رد ننماید به اقتضای قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» با سوگند مدعی پرونده به زیان مدعی‌علیه تمام و او محکوم به بی‌حقی می‌شود.

قانونگذار در ماده ۱۳۲۸ اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰) به این مطلب اشاره می‌کند. متن ماده چنین است: کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید، با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است، محکوم می‌گردد. 

ولی در امور کیفری، امتناع از ادای سوگند موجبی برای اعمال مجازات نیست؛ و این فقط اقرار صریح است که موجب اجرای مجازات می‌گردد. اقرار غیرصریح خود سبب شک و تردید است که با اصل تفسیر به نفع متهم و حسب قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» در چنین مواردی کیفر قانونی حدود منتفی است لذا امتناع از ادای سوگند مانع از صدور حکم به برائت نمی‌باشد.

به موجب مادتین ۲۰۸ و ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی با توجه به تصریح قانونگذار حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شوند، اما اگر این دعاوی جنبه مالی داشته باشند مثل دیه جنایات یا مقصود از آن مال باشد مانند جنایت خطابی و شبه عمدی موجب دیه و برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را صرفاً از جنبه مالی اثبات کند. یعنی در واقع سوگند منضم به شهادت بشرح فوق مثمر ثمر است و سوگند تنها کافی نیست و این حق حق مدعی خصوصی است.

چون تعبیر ماده (ماده ۲۰۹) این است که وی می‌تواند. دو ماده صدرالذکر عیناً برگرفته از منابع فقهی ماست در شرح لمعه آمده است: «و منها، مایثبت برجلین، و رجل و امرأتین و شاهد و یمین و هو کل ما کان مالاً، أو الغرض منه المال، مثل الدیون والاموال الثابته من غیر ان تدخل فی اسم الدین والجنایه الموجبه للدیه کقتل الخطأ والعمد المشتمل علی التعزیر بالنفس...» یعنی از جمله حقوق، حقوقی است با شهادت دو مرد و یا یک مرد و دو شاهد زن و یا یک شاهد مرد و یک قسم ثابت می‌شود و آن دعاوی مالی است و یا هر دعوایی که مقصود از آن مال باشد مثل دین و قرض و غصب که مثال برای مال هستند و یا حقی که مقصود از آن مال است.

مثل عقود معاوضی از قبیل: صلح و اجاره. مورد دیگر جنایتی است که موجب دیه است مثل قتل خطایی و قتل خطایی آن است که نه تعمد در فعل دارد و نه در قصد. مثل اینکه حیوانی را هدف قرار دهد و تصادفاً به انسانی برخورد کند یا قتل خطایی شبه عمد که به آن عمد شبیه خطاء نیز می‌گویند و یا عمد مشتمل بر هلاکت نفس...، اما اگر موضوع شکایت صرفاً جنایت باشد به عنوان مثال شاکی تقاضای قصاص نسبت به متهم داشته باشد در این فرض اگر هیچ دلیلی جز سوگند نباشد، اثبات قصاص به وسیله سوگند تحت عنوان قسامه امکانپذیر است.

ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد: «جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود» و قسامه در صورت لوث است منظور از لوث وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.

ضمناً اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم به موجب ماده ۳۲۰ همین قانون باید حسب مورد توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا، ولی یا وکیل آن‌ها باشد. نتیجه سخن آنکه دعاوی کیفری اگر از نوع حدود و تعزیرات باشد با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود و اگر از نوع دعاوی مالی مانند دیه جنایات باشد و همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است، مثل جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه شاکی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند، یعنی سوگند منفرداً پذیرفته نمی‌شود.

حالا اگر شاکی از حقوق خود اطلاع نداشته باشد با توجه به اینکه نوع جرایم جنبه عمومی دارد مضرّ برای اجتماع و منافع و مصالح کشور است، لذا بر دادگاه لازم است که شاکی را نسبت به حقوق خود و رعایت مصلحت اجتماع آگاه سازد و اگر موضوع شکایت، جنایت باشد یکی از راه‌های اثبات جرم قسامه است که اقامه آن یا مطالبه آن از متهم توسط صاحب حق قصاص یا دیه یا، ولی یا وکیل آن‌ها است.

حال اگر شاکی و ذینفع از این حق خود آگاه نباشد، به طریق اولی تنبه او نسبت به حقش لازم به نظر می‌رسد.