کد خبر: 402260
تاریخ انتشار: 21:00 - 06 فروردين 1397 - 2018 March 26
خبرگزاری میزان- دادستان نظامی استان قزوین گفت: آنچه محرز است این است که بعضی اقدامات ضابطان فقط تخلف از دستور قضایی و اداری است که مجازات آن هم در ماده ۶۳ بیان شده و بعضی از اقدامات ضابط علاوه تخلف دارای وصف کیفری نیز است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، باتوجه به تبصره ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منظور از مسئولیت ضابطان درباره اقدامات انجام شده توسط سرباز وظیفه چیست؟ به عبارت دیگر، چنانچه سربازی که تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می‌کند مبادرت به ارتکاب جرمی (مثلاً اخذ رشوه) نماید، مسئولیت کیفری، مدنی و اداری ضابط در این‌باره چگونه خواهد بود؟ 

رحیم یونسی زرینی (دادستان نظامی استان قزوین) در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده است؛ در پاسخ به این سوال اینگونه نوشت: در قانون آیین دادرسی کیفری سابق و جدید، ضابطان دادگستری دارای حقوق و وظایفی بودند که تحت تعلیمات دادستان یا مقامات قضایی به آن می‌پرداختند و بعضاً در راستای وظایف محوله دچار لغزشی بودند که برای آن‌ها مسئولیت کیفری و انتظامی را به دنبال داشت و رویکرد قانون در زمان‌های متفاوت راجع به ضابطان مختلف بوده است.

به عنوان مثال ماده ۱۹ اصلاحی ۲۳ و ۳۰/۱۱/۱۳۳۵ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ضابطان عدلیه را شامل مدعی عمومی ابتدایی و معاونان او و مستنطق و کمیسر‌های پلیس و قائم‌مقام آنان و صاحبان مناصب و رؤسای بریگاد ژاندارم و امنیه اعلام نموده و در ذیل این ماده کلیه ضابطان را مکلف به اجرای دستورات قضایی دانسته و متخلفین را از طرف دادستان در دادگاه شهرستان قابل تعقیب بیان کرده و برای آن‌ها در صورت تخلف انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه از خدمات دولتی تعیین نموده و حکم دادگاه را در این خصوص را قطعی دانسته است.

به استناد این قانون غیر از افراد اعلام شده یعنی کمیسر‌های پلیس و قائم مقام آن‌ها و صاحبان مناصب و رؤسای بریگاد ژاندارم و امنیه مابقی افرادی که در کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها یا شهربانی انجام وظیفه می‌نمود ضابط دادگستری محسوب نمی‌شدند.

تا اینکه در سال ۱۳۷۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری کلیه کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را ضابط معرفی نموده و لذا رویکرد قانونگذار به این سمت بود که تمام کارکنان، چه افرادی که مرتبط با امور قضایی هستند و چه غیر آن‌ها شامل ضابطان عام بودند؛ لذا به هرکسی که دستور قضایی ارجاع می‌شد موظف به اجرا بود و این شامل سرباز تا فرماندهی کل نیروی انتظامی می‌شد و چنانچه مرتکب تخلفی شوند در اجرای دستور قضایی به استناد ماده ۱۶ قانون اشاره شده در بالا به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

تا اینکه قانونگذار در سال ۱۳۹۲ در یک اقدام سنجیده و معقول، ضابطان عام دادگستری را در بند الف. ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری، شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را ضابطان عام دادگستری بیان کرده است؛ و در تبصره‌ی همین ماده کارکنان وظیفه را ضابط دادگستری ندانسته، اما باتوجه به اینکه بخشی از وظایف ناجا به کارکنان وظیفه محول شده این اجازه را به کارکنان وظیفه داده تا تحت نظارت ضابط آموزش دیده دارای کارت هستند به وظایف خود اقدام نمایند.

چنانچه اقدام آنان مسئولیت انتظامی یا کیفری داشته باشد، مسئولیت را متوجه ضابط دانسته و سربازی که تحت نظارت ضابط انجام وظیفه می‌کند را فاقد مسئولیت ندانسته و ماده ۶۳ همین قانون، تخلف از مقررات مربوط به وظایف ضابطیت را موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولتی بیان نموده است.

 باتوجه به موارد اشاره شده در بالا، آنچه محرز است این است که بعضی اقدامات ضابطان فقط تخلف از دستور قضایی و اداری است که مجازات آن هم در ماده ۶۳ بیان شده و بعضی از اقدامات ضابط علاوه تخلف دارای وصف کیفری نیز می‌باشد.

در این موارد باید علاوه بر محکومیت انتظامی به مجازات کیفری نیز حکم صادر شود. درتبصره ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با تأسی از مواد قبلی که مقام قضایی را موظف دانسته اقدامات قضایی را فقط به ضابطان آموزش دیده دارای کارت ضابطیت محول کند و آن‌ها را در مقابل اعمال سربازان مسؤول بداند تا ضمن نظارت در قبال اعمال سربازی که با وی در انجام امور ضابطان اقدام می‌نمایند مسؤول باشد و سربازی که درکنار ضابط آموزش دیده انجام وظیفه می‌کند در قبال اعمال خود مسؤول است و این ماده در جهت ارتقای تضمین حقوق اصحاب دعوا و صحت عمل ضابطان تصویب شده تا ضابطان از عواقب اعمال خود شانه خالی نکنند و مقامات قضایی نیز با اطمینان به امر قضاوت بپردازند و با انصاف و عدالت کاملاً هم خوانی دارد.

 باعنایت به اینکه درتبصره‌ی ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ضابط را در کنار سربازی که با وی به انجام امور قضایی می‌پردازد مسؤول دانسته، لذا چنانچه سرباز مرتکب جرمی شود که در چارچوب ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ باشد می‌توان مسئولیت سرباز و ضابط را به شقوق ذیل تقسیم نمود: الف) چنانچه سرباز تخلفی را در رابطه مقررات مانند برگ شماری و ... انجام دهند که وصف کیفری نداشته باشد هم سرباز و هم ضابط مسئولیت کیفری و انتظامی دارند و مشمول ماده ۶۳ این قانون هستند.

ب) چنانچه سرباز در راستای دستور ضابط یا با هماهنگی وی جرمی را مرتکب شود به استناد عمومات قانون و ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هم ضابط و هم سرباز هر دو مسئولیت مدنی و کیفری دارند، ولی اگر مأمور به اشتباه قابل قبولی مرتکب جرم شود به استناد ماده ۱۵۹ فقط مسئولیت مدنی دارد و مسئولیت کیفری ندارد.

ج) چنانچه جرمی حین انجام وظیفه سرباز وظیفه دور از چشم ضابط انجام دهد مثلاً حین بازرسی از منزل شیئی را سرقت نماید اینجا تنها مسئولیت برعهده سرباز است و ضابط هیچ مسئولیتی ندارد.

 انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-بین الملل
حقوق و قضا-داخلی-بین الملل
حقوق و قضا-داخلی-بین الملل
حقوقی-زندانیان