ماموریت ویژه استانداران برای تسهیل تجمعات صنفی و سیاسی قانونی

15:19 - 11 اسفند 1396
کد خبر: ۴۰۱۸۱۰
دسته بندی: سیاست ، عمومی
سخنگوی وزارت کشور گفت: استانداران مکلفند بر اساس منشور گفت و گوی سیاسی برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی را تسهیل و بر انجام آن نظارت و امنیت این تجمعات را هم تامین کنند.
ماموریت ویژه استانداران برای تسهیل تجمعات صنفی و سیاسی قانونیبه گزارش گروه سیاسی ، سیدسلمان سامانی روز جمعه با اشاره به ابلاغ منشور گفتگوی سیاسی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران بیان کرد: یکی از اهداف اجرای این منشور فراهم آوردن فرصت برابر گفت و گو برای همه جریان‌های سیاسی است تا در فضایی توام با همدلی، مطالبات، انتقاد‌ها و پیشنهاد‌های مردم و تشکل‌ها برای اداره هر چه بهتر امور بیان شود.

وی با بیان اینکه بر اساس این منشور و به منظور ایجاد بستر مناسب برای تحقق گفت: وگو و تفاهم سازنده بین جریانات، تشکل ها، اصناف و سمن‌ها خانه احزاب و سمن‌ها در تمامی استان‌های کشور ایجاد می‌شود، افزود: دولت خود را در ایجاد فضای گفت و گو و تعامل پیشگام می‌داند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از نکات مهم، پذیرش اصل گفت و گو در جامعه و قشر‌های مختلف مردمی و نهاد‌ها و دولت است، یادآور شد: فضای گفت و گو نباید اینگونه ترسیم شود که عده‌ای تنها خود را مطالبه گر و دیگران را تنها پاسخگو بدانند، لذا در این میان، همه باید تکالیف و حقوق خود را شناخته و در اعتلای ایران اسلامی نقش آفرینی داشته باشند.

سامانی گفت: با ایجاد فضای گفت: وگو می‌توان از نظرات نخبگان و جریانات و تشکل‌ها و سمن‌ها بازخورد مناسبی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کشور دریافت کرد و نسبت به اصلاح یا تقویت آن‌ها اقدام کرد.

وی با بیان اینکه ارتقای سرمایه اجتماعی یکی از اهداف مهم اجرای منشور گفت و گوی سیاسی در کشور است، تصریح کرد: استانداران مکلف هستند بر اساس منشور گفت: وگوی سیاسی برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی را تسهیل و بر انجام آن نظارت و امنیت این تجمعات را هم با همکاری مراجع ذیصلاح به نحو مطلوب تامین کنند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و تشکل‌ها در راستای ایجاد نشاط، امید آفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی مورد تاکید منشور گفت و گوی سیاسی است، اظهارداشت: دولت زمینه ساز و تسهیل کننده مسیر گفت وگو و تعامل است و انشالله از بستر فراهم شده بتوان در راستای پیشرفت کشور و حل مشکلات و تامین نظرات مردم استفاده کرد.

معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: به منظور نظارت بر اجرای مطلوب مفاد این منشور استانداران مکلف شدند هر سه ماه گزارشی از عملکرد خود در این زمینه را به وزارت کشور ارائه کنند.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *