فلسفه انتشار «اوراق مشارکت» برای طرح‌های عمرانی سودآور است/ نباید «بودجه جاری» را به «اوراق» بند کنیم
به گزارش گروه سیاسی ، محمد دهقانی نقندر در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ در اخطاری با استناد به اصل ۵ قانون اساسی مطابق ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اوراق مشارکت، گفت: ما برای انتشار اوراق قانونی مصوب کردیم که این اوراق باید برای طرح‌های عمرانی و انتفاعی و سودده صادر شود حتی کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نظارت بر طرح‌هایی که این اوراق برای آن‌ها صادر می‌شود تشکیل شده است.
نماینده چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی دیگر طبق قانون برنامه ششم نباید نسبت بدهی‌های دولت به درآمد‌های آن بیشتر باشد ضمن آنکه طبق گزارش خزانه‌داری کشور در انتهای سال ۹۵ مبلغ ۶۵۷ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان بوده و طبق گزارش بانک مرکزی میزان تولید ناخالص داخلی یک میلیون و ۲۷۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۵ بوده است.
دهقان افزود: بر اساس این آمار، نسبت بدهی دولت به شرکت‌های دولتی و تولید ناخالص ۵۱.۷ درصد است که این میزان بدهی نباید بیش از ۴۰ درصد باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: طبق برآورد‌ها این آمار در سال ۹۶ بدتر نیز می‌شود بنابراین نباید بی‌پروا اسناد خزانه و اوراق را منتشر کرد.
لاریجانی: با وجود داشتن قانون نباید بودجه‌های جاری کشور را به اوراق بند کرد
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: صحبت‌های آقای دهقان قابل توجه است ضمن آن که بار‌ها درباره اوراق بحث شده است. فلسفه اوراق این است که برای پروژه‌های عمرانی سودآور باشند در غیر این صورت دلیلی برای پخش اوراق وجود ندارد.
وی ادامه داد: اکنون برای خرید تضمینی گندم نیز اوراق داده می‌شود که این روش درستی نیست چرا که در این خصوص قانون وجود دارد لذا نباید از این روش‌ها استفاده کرد؛ در واقع ایراد آقای دهقان این است که نباید بودجه‌های جاری کشور را تا زمانی که قانون داریم به اوراق بند کنیم.
نماینده دولت: به هیچ عنوان بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی درست نیست
همچنین پورمحمدی نماینده دولت در صحن علنی با بیان اینکه اطلاعات ارائه شده از سوی دهقان، نماینده چناران صحیح نیست، گفت: به هیچ عنوان بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی درست نیست، بانک‌ها زمانی که اعلام کردند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند که در سال ۹۵ سازمان حسابرسی اعلام کرد صرفاً طلب ۵۰ هزار میلیارد تومانی تأیید می‌شود. آنچه که دیگران در بیرون بیان می‌کنند و توسط نمایندگان مجلس پشت تریبون اعلام می‌شود در جامعه اصالت پیدا خواهد کرد چرا که فکر می‌کنند حاکمیت و دولت نمی‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه سرجمع بدهی‌های دولت، نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی ۲۷ درصد GDP است، ضمن آن که ما ۱۵ نوع صکوک اسلامی داریم که آقای دهقانی فقط به اوراق مشارکت اشاره کردند، اما موارد دیگری نیز وجود دارد.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: با توجه به اینکه آمار‌های متعددی در این خصوص ارائه شد، آقای تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بررسی‌های لازمه را انجام داده و برای روشن شدن موضوع در صحن گزارشی ارائه دهند.
